بتعليمات من الملك.. مجلس الحكومة يتدارس مشاريع مراسيم تتعلق بمرتبات وتعويضات العسكريين

دارس مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، نصي مشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري، تقدم بهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وتم إعدادهما تنفيذا لتعليمات الملك بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب المجلس، أن النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.500 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية.
وأضاف الخلفي أن النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.501 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 1.56.680 الصادر في 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك.
مجلس الحكومة يتدارس مشروع مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة
كما تدارس المجلس مشروع مرسوم رقم 2.19.480 بتغيير المرسوم رقم 2.17.826 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1439 (6 مارس 2018) بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة.
وأوضح الخلفي أن مشروع المرسوم الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، ينص في المادة الأولى منه على تغيير الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.17.826 من خلال تحديد المبالغ الشهرية بالدرهم لكل رتبة من رتب أفراد القوات المساعدة للتعويض عن الأخطار وللتعويض عن الأعباء وللمكافأة عن التأطير.
وتدارس نفس المجلس مشروع مرسوم رقم 2.19.461 بتغيير المرسوم رقم 2.58.1381 الصادر في 15 من جمادى الأولى 1378 (27 نوفمبر 1958) بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة.
وأوضح الخلفي، أن مشروع المرسوم الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، يأتي في إطار اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 25 أبريل 2019 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
وتابع الخلفي أن مشروع المرسوم يهدف إلى الزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة لمجموع الموظفين المدنيين والعسكريين، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2019.