المغرب يواجه انخفاضا في المحاصيل بعد شح الامطار ويستورد مليون طن من القمح

قالت وزارة المالية اليوم الجمعة ان المغرب سيستورد ما بين مليون طن و1.1 مليون طن من القمح اللين خلال فترة مارس اذار الى مايو ايار من هذا العام بعد ان قررت الحكومة تعطيل رسوم الاستيراد على هذه السلعة لمدة شهرين.
وقال وزير المالية والاقتصاد نزار بركة للجنة برلمانية في بيان نشر في موقع الوزارة على شبكة الانترنت ان 125 ألف طن من القمح اللين المنتج محليا من محصول العام الماضي سيتم تجميعها بحلول نهاية مايو ايار.
وقال رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة يوم الجمعة ان المغرب سيحتاج لاستيراد مزيد من الحبوب والسكر الخام بعد أن تأثرت زراعة هذه المحاصيل بموجة برد شديد استمرت فترة أطول من المعتاد. ويأتي هذا النقص في وقت حرج للاقتصاد المغربي الذي يبلغ حجمه 100 مليار دولار وتشكل الزراعة 14 بالمائة من ناتجه الاجمالي.
وقال أحمد أوعياش رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة ان شح الامطار هذا العام سيدفع المغرب لاستيراد كميات أكبر من الحبوب والسكر الخام مقارنة بالعام السابق. وأبلغ رويترز أن الوضع مقلق للغاية وأن محصول هذا العام سيكون متوسطا ان لم يكن سيئا.
وسيضغط ارتفاع واردات الحبوب على ميزان المدفوعات الذي سجل في 2011 أعلى مستويات عجزه منذ الثمانينات في ظل تراخي النمو في منطقة اليورو الشريك التجاري الرئيسي للرباط.
ويعمل في قطاع الزراعة 40 بالمئة من القوى العاملة التي تبلغ 11 مليون شخص في المغرب أحد أكبر مستوردي الحبوب في العالم والذي يعتمد بشدة على الامطار. وقال أوعياش ان أحوال المناخ فيما يتعلق بشح الامطار لم تكن بهذا السوء منذ عام 2007. وأضاف أن كل المحاصيل ستتأثر هذا العام وأن المزروعات تحتاج للامطار والحرارة وهما عنصران لم يتوفرا هذا العام.
وفي عام 2007 الذي شهد موجة الجفاف بلغ انتاج الحبوب مليوني طن فقط مقارنة باستهلاك المغرب السنوي البالغ ثمانية ملايين طن من القمح وحده. ويستهلك المغرب نحو 1.2 مليون طن من السكر سنويا.
وفي السنة المحصولية المنتهية في يونيو حزيران الماضي أنتج المغرب 8.36 مليون طن من الحبوب بزيادة 12 بالمائة عن الموسم السابق منها ستة ملايين طن من القمح.
وقال أوعياش ان البلاد شهدت موجة برد جافة في معظم الشهرين الاولين من العام الجاري وهو ما أضر بزراعات الحبوب وأتلف 78 بالمئة من اجمالي 18 ألف هكتار مزروعة بقصب السكر.
وأضاف أن مزارعي بنجر (شمندر) السكر الذين يصارعون شركة تكرير السكر الوحيدة في البلاد كوسومار للحصول على شروط أفضل- خفضوا المساحات المزروعة الى 30 ألف هكتار أي نحو نصف المساحة المعتادة.
وقال أوعياش ان المغرب سيحتاج لاستيراد المزيد من السكر الخام للتعويض عن الانخفاض المتوقع في الانتاج المحلي. وأوضح أن المغرب لن يتمكن من تغطية أكثر من 30 بالمئة من استهلاك السكر في العام 2012. ولم يمكن الوصول الى مسؤولي وزارة الزراعة لسؤالهم التعقيب.