بن علي يقيل وزير داخلتيه

أقال الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي، وزير الداخلية رفيق بلحاج قاسم، وعين أحمد فريعة وهو أكاديمي سابق ووزير دولة وزيرا جديدا للداخلية، فيما قرر الإفراج عن جميع الموقوفين في إطار الاضطرابات الاجتماعية التي تهز البلاد منذ أربعة أسابيع.
وأعلن رئيس الوزراء التونسي، محمد غنوشي، الأربعاء 12 يناير 2011،
عن تشكيل لجنة تحقيق حول الفساد الذي تندد به المعارضة ومنظمات غير حكومية.
وقتل أكثر من خمسين شخصا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بحسب أاحد النقابيين، فيما تقول الحكومة إن العدد محصور في 21 قتيلا.
واندلعت الاضطرابات في وسط تونس منتصف دجنبر إثر سكب أحد المواطنين الزيت على النار.
وكان الرئيس زين العابدين بن علي تدخل، الاثنين 10 يناير 2011، عبر التلفزيون في مسعى لنزع فتيل الأزمة لكن التظاهرات استمرت واعتبرت المعارضة التدابير المعلنة والوعود بتوفير وظائف غير كافية.
ودانت المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون استخدام القوة "غير المتكافئ" من قبل الشرطة في تونس اثر تظاهرات اجتماعية عنيفة. وقالت المتحدثة مايا كوسييانسيك "إن هذا العنف غير مقبول، ويجب تحديد هوية الفاعلين وإحالتهم على القضاء".
وأضافت "نحن قلقون من استخدام القوة غير المتكافئة من قبل الشرطة تجاه المتظاهرين المسالمين"، موضحة أن الاتحاد الأوروبي يطالب بإجراء تحقيق في هذا الخصوص.
وطالبت أشتون ب"الإفراج فورا" عن المتظاهرين والمدونين والصحافيين الذين أوقفوا خلال الأسابيع الأخيرة في تونس.
في غضون ذلك، نقلت رويترز عن شهود عيان قولهم إن حشدا كبيرا من المواطنين تجمع مطالبا باستقالة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وإن الشرطة كانت غائبة عن مكان الاحتجاج.
ويقول المحتجون إنهم يطالبون بوظائف وأنهم غاضبون بسبب الفساد وما يقولون إنها حكومة قمعية، لكن الرئيس قال إن الاحتجاجات استولت عليها أقلية من المتطرفين الذين يعتنقون العنف ويريدون تقويض تونس.
والاحتجاجات المستمرة منذ ما يقرب من شهر هي الأسوأ في تونس منذ عقود. وتراقب دول عربية أخرى الموقف في تونس عن كثب خشية اندلاع اضطرابات اجتماعية.
وفي اشد بيان أمريكي لهجة عن العنف حتى الآن قال مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية إن واشنطن "تشعر بقلق بالغ من الأنباء عن الاستخدام المفرط للقوة من جانب الحكومة التونسية".