قال الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي نجيب أقصبي إنه إذا بحثنا عن كلمة نموذج في معجم “لاروس” أو في “وكيبيديا” سنجد أنها تحيل على أمر إيجابي، بينما نحن في المغرب نقول إن النموذج التنموي فشل وهذا أمر سلبي، لذلك فإن التسمية بحد ذاتها بحسبه ليست في محلها. وأوضح أقصبي خلال مشاركته في الندوة الدولية التي نظمتها المجلة المغربية للعلوم السياسية والاجتماعية، وجامعة محمد الخامس بالرباط، اليوم الخميس، حول “الدولة الوطنية- العولمة والنموذج التنموي”، أن النموذج التنموي فشل لأن الاختيارات التي تبناها المغرب منذ البداية كانت خاطئة.
وأشار أقصبي أن تبني المغرب لاقتصاد السوق ودعمه اللامحدود للقطاع الخاص كان سببا في فشل النموذج التنموي. وأكد أقصبي أن اعتماد اقتصاد السوق بحد ذاته ليس مشكلا، لكن المشكل هو في غياب التنافسية والشفافية. وشدد أقصبي على أن المشكل في المغرب أننا نضع سياسات وبعدها تفشل ونقول عفا الله عما سلف، ونبحث للبحث عن جديد دون محاسبة أو حتى تقييم. وأبرز نفس المتحدث أن المغرب منذ سنين طويلة وهو يدعم القطاع الخاص بأشكال متعددة، في حين أن نسبة الاستثمارات وفرص الشغل التي يخلقها هذا الأخير ضعيفة جدا، فالاستثمارات العمومية تشكل أكثر من 70 في المائة، في حين لا تتجاوز استثمارات القطاع الخاص حاجز 25 في المائة. وأكد أقصبي على أن المغرب منذ 50 سنة وهو ينهج نفس الاختيارات الفاشلة وبالتالي كانت النتيجة كما هي الآن، حركات احتجاجية، سخط في مدرجات كرة القدم، وتعبيرات غاضبة في وسائل التواصل الاجتماعي. وأشار أقصبي أنه ليس هناك وصفة سحرية للنجاح وتجاوز هذا الوضع، وأن الحل يكمن في ديمقراطية حقيقية، وفي إرساء اقتصاد حر لكن متضامن، إلى جانب عقلنة الاستثمار العمومي حتى يكون قادرا على الاستجابة للحاجيات الأساسية للمواطنين. واعتبر أقصبي أن النموذج التنموي لن ينجح إذا استمر وضع الطبقة المتوسطة في التراجع والتدهور كما هو عليه الآن. وتابع أقصبي كلامه قائلا :” في السابق عندما كنا ننتقد البنك المركزي أي بنك المغرب كان يقال عنا إننا عدميون، واليوم جاء الانتقاد من أعلى هرم السلطة في البلاد”. وأضاف ” من اللازم تعزيز استقلالية بنك المغرب، لأنه لا يمكن أن نتصور أن هذا البنك الذي يخول له وضع السياسية النقدية غير مستقل، وينهج سياسة أرثودوكسية نيو ليبرالية تابعة لتوجهات المؤسسات المالية الدولية، كما ينهج سياسة تقشفية تقلص من إمكانيات التمويل سعيا وراء ما التحكم في التضخم والحفاظ على التوازنات الماكر واقتصادية”. وقال أقصبي إنه إن لم نأخذ هذه المسائل بعين الاعتبار لن نحقق أي نتائج وسنصل إلى وضع أسوأ من الذي نعيشه الآن. وأكد أقصبي أن النموذج التنموي لن ينجح دون ديمقراطية وإصلاحات حقيقية. وشدد أقصبي في نفس الوقت على أن الإصلاح دون ديمقراطية أيضا لن ينجح، معطيا المثال بالقضاء حيث تم إصلاح المنظومة القضائية واستقلت النيابة العامة عن سلطة العدل، لكن هل حققنا استقلالية فعلية للقضاء؟، يتساءل أقصبي. وأشار أنه في وضع وتطبيق أسس أي نموذج تنموي كفاءة التكنوقراطي يجب أن توظف في خدمة تحقيق الأهداف التي يضعها السياسي، وليس العكس، لأن هذا الأخير هو من أفرزته صناديق الاقتراع. وأبرز أقصبي أن النظام الذي يعتمد على اختيارات أفرزتها صناديق الاقتراع، يقوم بعملية ناجعة لأن هذه الاختيارات تنبثق من حاجيات الناس، وصناديق الاقتراع عندما تكون الانتخابات حرة ونزيهة هي من تعبر عن ما يحتاجه الناس.
