أرجع الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، فشل النموذج التنموي الجديد في المغرب إلى غياب الإصلاح السياسي الحقيقي، مؤكدا أن نجاح أي برنامج اقتصادي جديد "لن يكون ممكنا إلا في ضوء معادلة الملكية البرلمانية". وقال اقصبي خلال ندوة نظمت الأاسبوع المنصرم ببني ملال أن لحاق المغرب بتركيا يتطلب تحقيق نمو اقتصادي بحوالي %7 لمدة عشرين سنة، مبرزا أن ذلك لا يمكن أن يتأتى إلا بمضاعفة الإنتاج القومي الخام مرة ونصف، ليصل خلال سنة 2040 إلى قرابة 250 مليار دولار بدل 105 مليار دولار الحالية. وأبرز أقصبي، خلال الندوة أن حظوظ نجاح النموذج التنموي البديل تتوقف على وجود حكومة تمارس مسؤوليتها كاملة، وتكون حائزة على مشروعية صناديق الاقتراع، مشددا على أهمية توفر شرط التعاقد بين المنتخب والناخب على أساس البرنامج، مردفا :" لا معنى لبرنامج لا نصل فيه إلى وقت المساءلة والمحاسبة". وأرجع الخبير الاقتصادي فشل النموذج التنموي الحالي إلى تراكم مجموعة من الاختيارات منذ الاستقلال، معتبرا أنها تأسست على دعامتين اثنتين، لخصهما في دعامة اقتصاد السوق القائم على القطاع الخاص، ودعامة الاندماج في العولمة والتصدير، مسجلا أن أي حديث عن نموذج تنموي جديد يجب أن ينطلق من مراجعة هذه الاختيارات ذاتها.
