فاعلون وباحثون يدعون إلى إدماج حقوق “الصم” في بنية القرار المحلي

دعا فاعلون وباحثون إلى إدماج حقوق “فئة الصم” في بنية القرار المحلي بجماعة طنجة، مسجلين غياب إدماج حقيقي لقضاياهم في السياسات المحلية وولوج منصف وفعلي لخدماتها.
جاء ذلك في مائدة مستديرة نظمتها صباح اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019، جمعية التواصل للصم بطنجة، بعنوان “أي آليات لإدماج الصم في سياسات المدينة بجماعة طنجة”، وذلك في إطار مشروع “حتى أنا ساكن في طنجة” المنجز بدعم من جمعية الحمامة البيضاء للأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب.
وسجلت توصيات جمعت في ختام اللقاء، ضعف تحسيس وإلمام المسؤولين وأصحاب القرار بقضايا “فئة الصم” ومعاناتهم في الحصول على المعلومات حول الخدمات العمومية وكذا التواصل مع الموظفين وأصحاب القرار.
ودعت توصيات المائدة التي عرفت حضور بعض رموز التدبير المحلي وخاصة من مقاطعة مغوغة، إلى التحسيس بقضايا الصم وتعبئة الفاعليين المحليين للمناصرة، وإدماج وضعية الصم في تدبير المرافق والتجهيزات العمومية الجماعاتية.
كما دعت التوصيات إلى تفعيل مقتضيات القوانين ذات صلة عبر إشراك الفاعلين الجماعاتين، هذا فضلا عن إدماج مقاربة الدمج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة في بنية القرار المحلي بجماعة طنجة، كما أشارت الورقة إلى ضرورة خلق ولوجيات للصم، تكوين الموظفين في لغة الاشارة في المرافق العمومية، توفير فيديوهات تعريفية بلغة الاشارة بالخدمات المقدمة في شبابيك الاستقبال بالمرافق العمومية.
وقال عدنان معز رئيس مركز ابن بطوطة للدراسات والأبحاث المحلية، إن هذا اللقاء جاء ليسائل السياسات العمومية المحلية، وهل هي فعلا دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخصوصا إعاقة الصم، وأشار في تصريح لموقع “لكم”، أن دفاتر التحملات غير محددة للتدابير التقنية المفروض أنها تراعي الولوج لفئة الصم.
وكمثال على ذلك أضاف عدنان معز في تصريحه لموقع “لكم”، أن “مشروع طنجة الكبرى” في العديد من مرافقه التي تم إحداثها هي غير ولوجة لهذه الفئة، كمشاريع الطرق والحدائق والمساحات الخضراء، معتبرا أن مسألة الإعاقة لم تعطى لها بعد الأهمية المطلوبة سواء من طرف الجهاز الإداري الوطني أو الجماعات الترابية.
وأكد معز على أن مركز ابن بطوطة يدعم جمعية التواصل للصم بطنجة، طالبا إياها المضي قدما في اتجاه الترافع حول هذا الموضوع بتنسيق مع جهات أخرى، لنصل إلى إدماج حقيقي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لفئة الصم، في البرامج التنموية التي ستقام مستقبلا.
بدوره، دعا عبد المالك أصريح مستشار تقوية القدرات بجمعية الحمامة البيضاء، إلى تحسين التواصل مع الإدارات العمومية، وإلى تقوية القدرات والخبرات التقنية للجمعيات، وأيضا إلى الرفع من وعي الفاعلين الجمعويين، مؤكدا على ضرورة وضع برنامج جماعي تنسيقي للتأثير على الفاعلين المحليين.
واعتبر في تصريح لموقع “لكم”، أن هناك تطور لمفاهيم وتعاطي الدول مع موضوع الإعاقة، وبالتالي مررنا من النظرة الخيرية التقليدية إلى النموذج الاجتماعي المبني على حقوق الإنسان، الذي ينظر إلى الإعاقة هي المعيقات الموجودة في البيئات التي يعيش فيها الأشخاص المعاقين، مشيرا إلى أن المعيقات المقصود بها، البيئة السياسية، البيئة التشريعية البيئة المعمارية، بيئة التجهيزات الموجودة داخل مجتمع معين، أيضا البيئة الذهنية الثقافية، كيف نتمثل الإعاقة؟ كيف ننظر إلى الأشخاص المعاقين؟
وخلص إلى أن السياسة العمومية هي التي تشتغل على المحيط، وهي التي تتوجه بإزالة هذه الحواجز بطريقة دامجة، مؤكدا على أنه لإنجاح هذه العملية لا بد من إشراك الأشخاص المعنيين بالأمر ذوي الحقوق وأسرهم أشخاص الصم وأسرهم والمهنيين والمنظمات العاملة في المجال.
من جانبه، قال نور الدين لجوي كاتب عام جمعية التواصل للصم بطنجة، ان هذا اللقاء سجل فرصة لتقاسم مجموعة من المشاكل والتحديات التي يعاني منها الأطفال في وضعية إعاقة سمعية، وعلى الخصوص المتعلقة بواقع الصم ضمن سياسات المدينة.
وأكد لجوي على أن طنجة حظيت بمشاريع تنموية كبرى، وأن على “مشروع طنجة الكبرى” أن يأخذ بعين الاعتبار واقع الإعاقة السمعية ضمن كافة المجالات، في مجال ولوج الإدارة، في مجال التعليم، في مجالات مختلفة لتلبية احتياجات فئة الصم.
وللتأثير على صناع القرار يؤكد لجوي ينبغي أن يرافقه إعداد مشاريع منسجمة واضحة، عرائض ذات حجج قوية واضحة المعالم، مقنعة منبثقة عن نصوص وقوانين دولية، وتفعيلا أيضا للمقتضيات الدستورية.
وسجل المتحدث التأخر الكبير في إنجاز الصندوق العمل الاجتماعي الذي لم يخرج بعد لحيز الوجود، وهو مشروع حكومي.
وقالت فاطمة الزهراء العاقل أمينة مال جمعية التواصل، لموقع “لكم”، على هامش المائدة المستديرة، ان القانون المتعلق بالجماعات يتيح إمكانية انجاز مخطط عمل يتعلق بفئة الصم، تخصص فيه مثلا أماكن للصم داخل النقل العمومي، تخصص فضاءات للعب خاصة بدوي الإعاقة، تكوين موظفين لخدمة أصحاب الإعاقة، لتقوم بعمل إشارات لفائدة الصم على مستوى المرور على مستوى الجولان، وكذلك تكوين موظفين داخل الجماعة لتبني قضية الصم ليكون لهم احساس بالقضية ووعي بها.