إصدار مقرر تاريخي يستوجب تعويضا ماديا ومعنويا من الدولة التونسية لعائلة المختطف المنوزي

جاء في بلاغ اخباري لعائلة المختطف الحسين المنوزي، ان الهيئة التونسية للحقيقة والكرامة أنصفتها.
وأوضح البلاغ، ان الهيئة التونسية استمعت مجددا الى عائلة الحسين وقامت بتحرياتها التي نتج عنها مؤخرا اصدار مقرر خاص بحالة المختطف الحسين المنوزي و تصنيف ملفه ضمن حالات الانتهاكات التي تمس الحق في الحياة والفقدان والاختفاء القسري، والتي تستوجب من الدولة التونسية تعويضا عن الضرر المادي و المعنوي.

وحيت عائلة المنوزى في ذات البلاغ، اعضاء الهيئة التونسية للحقيقة والكرامة على تفاعلها مع قضية المختطف الحسين و على مقررها التاريخي الذي تعتبره لبنة اساسية يعزز نضالها من اجل الحقيقة والانصاف، ويمكنها من السير قدما على نهج والدي الحسين، الحاج علي المنوزي و الحاجة خديجة الشاو ، اللذين أكدا في وصيتهم على أن الحقيقة هي رسالة و عهد بحجم الوطن، و هي وفاء و فداء”.
ويشار انه بتاريخ 31 دجنبر 2019 ، أقدمت الهيئة التونسية للحقيقة و الكرامة على نشر السجل الموحد لضحايا انتهاكات حقوق الانسان و الاعتداء على المال العام الذي يضم اسم 29949 ضحية.
وقد سبق لعائلة المناضل السياسي و النقابي الحسين المنوزي ان تقدمت بطلب الى هيئة الحقيقة والكرامة، اثناء زيارة رئيستها سلوى بن سدرين للمغرب بتاريخ 5 شتنبر 2014، للبحث في ملابسات اختطاف الحسين المنوزي يوم 29 اكتوبر 1972 من العاصمة التونسية، وتحديد مسؤوليات الجهات التونسية في تدبير عملية الاختطاف و نقله الى المغرب.