مواصلة التحقيق في قضية اختفاء الحسين المانوزي في 24 أكتوبر المقبل

قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط (ملحقة سلا) المكلف بالبت في الشكاية التي تقدم بها كل من الحاج علي المنوزي وخديجة الشاو والدي المختطف الحسين المنوزي حول مصير المختطف الحسين المنوزي، إدراج الملف في جلسة التحقيق ليوم 24 أكتوبر المقبل.
وجاء قرار قاضي التحقيق استجابة لطلب الأستاذ مصطفى المنوزي دفاع الاسرة، الذي التمس تأخير القضية الى حين، إعداد الطلبات المدنية مقرونة بطلب استدعاء شهود الإثبات.
وقد خصصت الجلسة الثالثة، التي انعقدت الخميس الماضي، للاستماع على انفراد إلى الحاج علي المنوزي كشاهد ثم الى الحاجة خديجة الشاو كمطالبة بالحق المدني بشأن مصير المختطف الحسين المنوزي الذي ظل مجهولا تباعا منذ 29 أكتوبر 1972 إثر اختطافه من طرف المخابرات المغربية من تونس، الى أن أعلن خبره فراره، رفقة مجموعة من الضباط العسكريين والمدنيين من بينهم الإخوة بوريكات، من المعتقل السري النقطة الثابتة ثلاثة في 13 يوليوز1975 ثم منذ اعتقاله واحتجازه من جديد الى يومه.
وعلى هامش الجلسة استقبل امين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار عائلة الحسين المنوزي، وجرى تدارس تطورات الملف في ضوء الهيكلة الجديدة للمجلس
وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة «ادريس بنزكري لحقوق الإنسان والديموقراطية» احتضنت الأربعاء الماضي، لقاء بين الحركة الحقوقية وبعض الجمعيات المدنية ذات الصلة وبين لجنة تقصي الحقائق التونسية والتي تزور هذه الأيام المغرب في إطار تبادل الخبرة حول التجربة الوطنية في مجال الحقيقة .
وبالمناسبة طرح رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف قضية «الحسين المنوزي» على أعضاء اللجنة الذين أبدوا كامل الاستعداد للتعاون، خاصة وأن الرئيس زين العابدين بنعلي كان متورطا في عملية الاختطاف بصفته كان مسؤولا ساميا في المخابرات التونسية آنذاك .