بعد سلسلة من الاحتجاجات.. “هيئة مراقبة التأمينات” تجلس على طاولة الحوار لمناقشة مطالب “وسطاء التأمين”

اعلنت “الجمعية المهنية لوسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب”، عن قرب عقدها لاجتماع مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، تحت إشراف مؤسسة وسيط المملكة المغربية الذي استدعى الطرفين، وذلك يوم الخميس 27 فبراير الجاري.
ووفق بلاغ للجمعية، يأتي هذا الاجتماع مع الهيئة الوصية على قطاع التأمين في إطار التحركات التي تقوم بها الجمعية المهنية منذ ما يقارب السنة من أجل إيجاد حل للأزمة التي تعصف بقطاع الوساطة في التأمين، و التي ترجمت بجملة من الإضرابات الوطنية والوقفات التي قام بها الوسطاء دفاعا عن استمرارية نشاطهم الذي أصبح مهددا بالزوال”.

ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع مع الهيئة الوصية مجموعة من المواضيع التي أشعلت فتيل الأزمة في القطاع، والتي ذكر البلاغ منها “تخبط 520 وسيط، أي ربع وسطاء المملكة، في مشاكل مالية وهشاشة اقتصادية تهدد نشاطهم بالزوال، وكذلك كيفية إيجاد الحلول لهم ومواكبتهم في إطار عقد برنامج مثلما أعلن عن ذلك رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي لإحدى المنابر الإعلامية مؤخرا”.
ويذكر أن دورية هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي الصادرة سنة 2015، والتي تم إلغاؤها بعد صدور الدورية العامة منتصف سنة 2019، كانت من بين الأسباب التي أججت الأزمة في قطاع الوساطة في التأمين، لكونها منعت عن الوسطاء تقديم تسهيلات في الأداء لفائدة زبنائهم كما هو مسموح به في مدونة التجارة، إلى جانب الشروط المجحفة و المتعلقة بأداء وتحويل أقساط التأمين.
ويشار أن “إشراف مؤسسة وسيط المملكة على الاجتماع يأتي في إطار مهام هذه المؤسسة الدستورية، المتمثلة في الدفاع عن الحقوق، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، والعمل على نشر قيم التخليق والشفافية في تدبير المرافق العمومية، والسهر على تنمية تواصل فعال بين الأشخاص سواء كانوا ذاتيين أو اعتباريين والإدارة”.