وسطاء التأمين يحملون “بنك المغرب” و”هيئة مراقبة التأمينات” مسؤولية الأزمة التي تعصف بالقطاع

حمل وسطاء التأمين، بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات مسؤولية الأزمة التي تعصف بقطاع التأمين في المغرب.
وجاء في بلاغ لوسطاء التأمين، ان ما يعرفه قطاع التامين اليوم بالمغرب، من أزمة غيرة مسبوقة تمس أغلب الوسطاء والمستثمرين في القطاع، نتيجة الممارسات غير القانونية والمنافسة غير المشروعة للقطاع البنكي، وكذا تعسفات شركات التامين وإعادة التأمين عبر رفض تزويد الوسطاء بوسائل الإنتاج الضرورية لخدمة العموم، والمستهلك بصفة خاصة.

وأوضح البلاغ أنه سبق لهيئة مراقبة التأمينات أن أقرت من خلال تصريح رئيسها بحر شهر شتنبر الماضي، ان هناك ما يقارب 200 وسيط تأمين يعانون من صعوبات في توازنها المالي والتجاري تهدد مستقبل ما يقارب 16 بالمائة من مقاولات الوساطة في التأمين، مشيرا ان هذه تصريحات لم تأخذها الهيئة على محمل الجد وقللت من شأنها ولم تقم بالإجراءات اللازمة لتدارك الوضع القائم بالقطاع. “الشيء الذي يؤكد ما صرحت به جمعية وسطاء ومستثمري التامين سابقا من ان سبب الازمة الحالية التي تضرب القطاع، والتي تم ترجمتها بالإضرابات المتكررة منذ مطلع السنة الجارية، هو غياب تدخل الهيئات الوصية وقيامها بالمهام المنوطة بها، من مراقبة الخروقات وزجر المخالفات”. وفق تعبير ذات المصدر.
وحملت الجمعية المهنية المسؤولية كاملة لمؤسستي بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، للعبث الذي يعرفه القطاع، والذي أدى وفق بلاغها:” الى تغول بعض المتدخلين بالقطاع، وممارستهم للتركيز الاقتصادي (الأبناك -شركات التأمين)، عبر جمعهم لنشاطات تجارية متعدد خارج نطاق القانون، دون أي تدخل لمؤسسات الرقابة السالفة الذكر”.
وعبرت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين، عن استنكارها للتمييز والانتقائية التي تطبع عمل مؤسسي بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في الاستجابة لشكايات وسطاء التأمين وكذا الجمعيات المهنية الممثلة لهم، كما تعيب على هذه المؤسسات تجاهلها لمراسلات المؤسسات الدستورية التي قام الوسطاء بتنصيبها كوسيط للحوار، من أجل الخروج بأزمة التأمين من عنق الزجاجة.
وذكرت الجمعية المؤسستين السابقتين بالمسؤوليات الاجتماعية والاقتصادية الملقاة على عاتقهم، كمؤسسات عمومية الهدف من تأسيسها تنظيم وضمان سيرورة القطاعات التي تسيرانها، والحفاظ على استدامة النموذج الاقتصادي للمتدخلين في تلك القطاعات، كما دعت رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية للتدخل العاجل من اجل حل هذه الازمة التي اخدت رقعتها تتسع لتشمل قطاعات أخرى، كقطاع وكالات كراء السيارات الذي يعيش مقاطعة شراء السيارات الجديدة بسبب تعرفة التأمين المبالغ فيها. وذلك وفق ما جاء في بلاغ الهيئة المهنية.