ستقدم اليابان مبلغ 100 ألف ين (930 دولار) لكل مواطن، حسبما أعلن رئيس الوزراء شينزو آبي الجمعة، في إطار الإجراءات لاحتواء انعكاسات فيروس كورونا المستجد على ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وقال آبي “نتحرك بسرعة لتسليم المبلغ النقدي لجميع الأشخاص”، وذلك في مؤتمر صحافي متلفز لشرح قراره تمديد حالة الطوارئ العامة.
وكانت خطة أولى تقضي بتقديم مبلغ يفوق ذلك بثلاث مرات للعائلات التي تراجعت مداخليها بسبب الفيروس، ولكن تم التخلي عنها واعتذر آبي عن الإرباك. سجلت اليابان إصابات ووفيات منخفضة نسبيا مقارنة بمناطق تفشي الوباء في أوروبا والولايات المتحدة، لكن طوكيو شهدت مؤخرا ارتفاعا في عدد الحالات — مع رصد 201 حالة إضافية الجمعة وهو رقم قياسي يومي — ما أثار قلقا. أعلن آبي في البدء حال الطوارئ في سبع مناطق في اليابان، لكنه وسّع الاجراء الخميس ليشمل كافة أنحاء البلاد. وقال إن القرار اتخذ في مسعى لمنع حركة التنقل الداخلي خلال عطلة “الاسبوع الذهبي” في أواخر أبريل ومطلع ماي، عندما يغادر العديد من اليابانيين المدن لزيارة عائلاتهم في أماكن أخرى. وتسمح حال الطوارئ لحكام المناطق الطلب من الأهالي لزوم منازلهم، لكنها لا تخولهم فرض القيود المطبقة في أماكن أخرى لانها تتضمن أي عقوبة على المخالفين. وقال آبي إن السلطات ستعيد دراسة الوضع في 6 ماي في نهاية العطلة الرسمية مضيفا “اذا امتنعنا جميعا عن الخروج، يمكننا أن نخفض بشكل كبير عدد المرضى خلال أسبوعين”. وأضاف “المستقبل رهن بسلوكنا” مؤكدا أن هدفه المتمثل بأن يقلل الجميع من تواصلهم الاجتماعي بنسبة 70 بالمئة على الأقل، لم يتحقق بعد. وكان الاقتصاد الياباني يواجه انكماشا حتى قبل أزمة فيروس كورونا المستجد، إذ تقلص بنسبة 1,8 بالمئة في الفصل الأخير من العام الماضي. ومذاك تراجعت السياحة بما يصل إلى 90 بالمئة، كما توقفت عجلة الصناعة والتجارة فيما أجبر الفيروس السلطات على إرجاء أولمبياد طوكيو 2020، والذي كان يعد مصدر دعم للاقتصاد. الشهر الماضي كشف آبي عن حزمة تدابير تحفيزية بقيمة نحو تريليون دولار لحماية الوظائف وتعزيز القطاع الطبي وتخفيف الوطأة عن العائلات العاملة. كما بدأ الجمعة تسليم كل منزل قناعين واقيين علما بأن هذه الخطوة قوبلت بسخرية على مواقع الانترنت.
