بركة يحذر من بيع الوهم للمواطنين ويدعو لوضع معايير واضحة للاستفادة من دعم كورونا

قال نزار بركة أمين عام حزب الاستقلال إنه “ينبغي وضع معايير واضحة من أجل الاستفادة من الدعم الاجتماعي، كي لا نخلق لدى المواطن أملا اليوم وغدا لن يستفيد، حتى يعرف من لديه الحق في الاستفادة من عدمه”.
جاء ذلك، في مداخلة له، شارك فيها أمناء الأحزاب السياسية للاستقلال والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، ونشرتها صفحات شبيباتها علي صفحاتها الرسمية ، ليلة الخميس 21 ماي الجاري، نشطها سعد حازم نائب الكاتب الوطني لشبيبة “البيجدي”.

وأوضح بركة أن “هناك مجموعة من ساكنة العالم القروي متضررون من الجائحة لم يستفيدوا، وصاروا بلا دخل، ولم يستفيدوا وكان لا بد من وضع هاته المعايير. وعلينا تجاوز هذا الاشكال وتدارك الأمر وفتح المجال للشكوى من أجل استرجاع حقهم”.
ونبه إلى طلب حزبه “من الحكومة والسلطات ممن لم يستفيدوا من الدعم وتقليص حجم فقدان الأمل وهو ما لم يتم، وسارت مناطق يطالب السكان بحقهم في الصندوق”.
وأشار إلى أن الاستقلال “بادر لتقديم اقتراحات و الحرص على استهلاك المنتوج المغربي والتكوين عن بعد لتقوية قدرات الفاعلين، ومن الضروري إعادة النظر في إطار النموذج التنموي الجديد أخذا بعين الاعتبار للتطورات الجديدة”.
واعتبر أن لحظة اليوم “محطة سياسية بامتياز وكل الأحزاب عليها أن تساهم، لأن اللحظة حساسة ودقيقة جدا بعدما ارتفع منسوب الثقة. لدا علينا أن نحافظ على منسوب الثقة برؤية واضحة ودقيقة للمستقبل، وعلى مصداقية ربط القول بالفعل، لأننا نعتبر أن الثقة تكون من خلال العمل على تطور الأبعاد الأساسية في التشارك في السماهمة حتى يكون الانخراط لدى المواطن حتى لا يحس بالظلم والحيف”.
ودعا نزار بركة ل”آلية سياسية لتتبع الأوضاع والمساهمة فها، وأن تكون هناك آلية اجتماعة عبر مساهمة النقابات كي لا يبقى حكرا على المقاولات الكبرة والمتوسطة، وأن تكون هناك مقاربة شاملة مندمجة بدل البعد المفكك، والوصل إلى تعاقد مجتمع جديد يمكننا على تحقق إلى النموذج التنموي الجديد.
وشدد بركة، على أن ذلك لن يتأتى “إلا باستثمار مسار 20 سنة والقطع مع سياسات الفوارق الاجتماعية والاستغلال المفرط للموارد المائية والطبيعية وتقوية الرقمنة وتحقق التحول الرقم في بلادنا كي تستفيد من الفرص المتاحة من قبل الدولة وتوفر مزيد من فرص الشغل والاستثمار”.
وبحسب بركة، هناك أولويات جديدة بالنسبة لحزب الاستقلال، وعلى رأسها “تقوية السيادة الوطنية لضمان الأمن الغذائي وضمان الأمن الطاق وتقوة المنتوج المغربي، وتقوية دور الدولة الراعية في المجالين الصحي والتعليمي بكيفية منصفة وعادلة، فضلا عن تقوية الحد من الفوارق الاجتماعية، وكذا العمل على تحقيق التحول الايكلولوجي واعتماد حكامة جيدة، ومراجعة الهيكلة المؤسساتية ك تكون أكثر تنسيقا ونجاعة وتكون في خدمة المواطن”.