“فيدرالية اليسار” تقترح حزمة إجراءات لإنعاش الاقتصاد وتدعو لفتح حوار وطني لتعاقد اجتماعي جديد

قدمت فيدرالية اليسار مذكرة حول رفع الحجر الصحي وخطة إنعاش الاقتصاد الوطني ومشروع القانون التعديلي للمالية حمل حزمة إجراءات وتدابير، مشددة على أن ذلك لن ينجح إلا بفتح حوار وطني بإشراك كل القوى السياسية والاجتماعية والمدنية من أجل تعاقد اجتماعي جديد يهدف إلى بناء الدولة الديمقراطية الاجتماعية”.
وأكدت فيدرالية اليسار الديمقراطي، في مذرتها التي وصل موقع “لكم”، نظير منها، على “أهمية القرارات الاستباقية التي اتخذتها بلادنا والتي كان لها الأثر الكبير في تجنيب بلادنا كارثة صحية، بالإضافة لموقع المغرب جنوب البحر الأبيض المتوسط حيث كان الفيروس أقل حدة، فإن تدبيرها عرف عدة انزلاقات”.

وأبرزت فيدرالية اليسار أن خطورة الأزمة وصعوبة المرحلة، وهي فرصة لتحقيق انطلاقة جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، شريطة القطيعة الواضحة مع الاختيارات السابقة التي تبين فشلها حتى قبل الجائحة، والتي بسببها ظلت البادية المغربية والمناطق الجبلية مهمشة وتفاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية وعانت القطاعات الاجتماعية من الاختلالات العميقة والخصاص المهول سواء في التعليم أو الصحة أو السكن أو التشغيل أو النقل العمومي وباقي الخدمات الضرورية للعيش الكريم”.
وأكدت المذكرة أن هذا الوضع “يتطلب القطع مع المقاربات التقليدية المبنية على البحث عن التوازنات الماكرو اقتصادية كما عرفتها بلادنا منذ عقود، خصوصا واليوم هناك شبه إجماع عالميا على ضرورة تجاوز هذه المقاربات”.
تدبير رفع الحجر الصحي
دعت مذكرة فيدرالية اليسار ل”الرفع التدريجي للحجر الصحي، حسب وضعية الجهات والأقاليم، وحسب طبيعة القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وفق تصور شامل ونسقي، وكذا توسيع الكشف الطبي، والاستعداد لأي تحول مفاجئ، وتوفير كل الإمكانيات والشروط الاحترازية عبر تعقيم أماكن العمل والفضاءات العمومية، توفير الكمامات بكميات وافرة”.
ونبهت الفيدرالية إلى أن “رفع الحجر الصحي أصبح ضرورة اقتصادية، لكنه، لا يمكن الاعتماد فقط على السلوك المدني للمغاربة، بل يتطلب الاستعداد الجيد لضمان السلامة الصحية للجميع، وتفادي الانتشار السريع للوباء داخل المعامل والإدارة والقطاع غير المهيكل عبر إلزامية تطبيق إجراءات الصحة والسلامة وتقوية جهاز التفتيش، إلى جانب توفير المعلومة بدون تهويل والطمأنة الزائدة عن الحدود حتى تستمر اليقظة واحترام تدابير الصحة والسلامة”.
خطة إنعاش الاقتصاد الوطني
خلصت فيدرالية اليسار إلى أن هذه الجائحة “أظهرت الدور الاستراتيجي للدولة، ومهامها الاستراتيجية في تحقيق ما يمكن تسميته بثلاثية السيادة الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة. وهذا يتطلب إعداد مخطط شامل للنهوض بجميع القطاعات، وعلى رأسها القطاعات الاجتماعية مع ضرورة إحداث القطائع وتفكيك أسس الريع والفساد وإرساء أسس الدولة الاجتماعية”.
وشددت على أن الوضع الحالي يستلزم “انتهاج سياسة قوية لإنعاش الاقتصاد الوطني مبنية على الطلب الداخلي والاستثمار العمومي وإصلاح حقيقي لمنظومة الضرائب ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وأصبح الإصلاح العميق للنظام الضريبي يفرض نفسه ليصبح نظاما منصفا وعادلا وذو مردودية”. وهذا يقتضي “محاربة التهرب والتملص الضريبيين وطبعا وكما يحدث الآن حتى في الدول الرأسمالية المتقدمة لا ينبغي التقيد بعجز الخزينة في حاجز 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام كما توصي بذلك المؤسسات المالية الدولية، والحرص في نفس الوقت على التدبير الأمثل للمديونية العمومية وتحويل جزء منها الى استثمارات، إلى جانب الحرص بالخصوص على مخزون كاف من العملة الصعبة نظرا لتعطل قنوات دخولها مما يستوجب إعادة النظر في سياسة التجارة الخارجية باتخاذ إجراءات حمائية وإعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر”.
وبالنسبة للنفقات العمومية، دعت المذكرة إلى منح “أسبقية القطاعات الاجتماعية، خاصة الزيادة في ميزانية الصحة العمومية والتعليم العمومي والتقليص من عدد صناديق الخزينة ومن المصاريف الجبائية وإعادة النظر في شبكة الأجور في الوظيفة العمومية بخفض الأجور العليا، وكذا إقرار مخطط صناعي وطني ضمن تصور جديد للأولويات وإقرار برنامج مستعجل لتجاوز التأخر الرقمي لبلادنا وتضييق الهوة الرقمية الداخلية بتسهيل الولوج الى العالم الرقمي لأغلب المواطنين”.
قانون المالية التعديلي
تدعو المذكرة لأن يتأسس قانون المالي التعديلي على مرتكزات أربعة، أولها دعم الطلب تعزيز القدرة الشرائية للشرائح الدنيا والمتوسطة، وثانيها دعم العرض وخصوصا المقاولات الصغيرة والمتوسطة ، وثالثها تعزيز المداخيل الخزينة، ورابعها خلق مناصب شغل إضافية.
وفصلت المذكرة ف المرتكزات الأربع بإجراءات وتدابير من قبيل خفض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الأساسية، ومأسسة الدعم بوضع صندوق دائم بموارد قارة لفاقدي الشغل وللفقراء والفئات الهشة بشكل دائم يمول من مداخيل الزكاة ومن مساهمات المقاولات الكبرى، إلى جانب الرفع من الطلب العمومي وخصوصا الاستثمار العمومي على اعتبار الانخفاض الحاد الذي سيعرفه استثمار القطاع الخاص المحلي، وكذا الاستثمار الخارجي المباشر، ويمكن استعمال جزء من المديونية المحلية لتمويل بعض الاستثمارات بشراكة مع الدولة، والبدء بإعادة تشغيل مصفاة سامير.
واقترحت تدابير مماثلة وعلى رأسها حماية المنتوج بالحد من استيراد المواد الكمالية والمواد المنافسة للمنتوج المغربي وتوفير مناصب شغل جديدة في قاعات الصحة والتعليم، وتعزيز مداخيل عبر إحداث ضريبة تصاعدية على الثروة وعلى الإرث الكبير، والزيادة في عدد أشطر الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات مع إقرار نسب خاصة بالنسبة للشركات التي في وضع شبه احتكاري والشركات التي لا تتعرض للمنافسة الخارجية، وتقليص المصاريف الجبائية.
تصفية الجو السياسي
اعتبر مذكرة فيدرالية اليسار أن “جو التآزر والتضامن الذي خلقته الجائحة مناسبة لإعطاء إشارات قوية أن بلادنا ستقطع مع سياسات المرحلة السابقة، فتصفية الجو السياسي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفِي مقدمتهم معتقلي الحراكات والصحفيين والمدونين ووقف المتابعات والإسراع بإعادة العالقين ونهج سياسة تشاركية من خلال العودة للحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف”.
وبينما شددت الفدرالية على أن تلك الإشارات من شأنها ” إرجاع الثقة في إمكانات البلاد وفِي إرادة الإصلاح الحقيقي الذي ينتظره المغاربة”. اقترحت “فتح حوار وطني بإشراك كل القوى السياسية والاجتماعية والمدنية من أجل تعاقد اجتماعي جديد يهدف إلى بناء الدولة الديمقراطية الاجتماعية”.