المغرب يقسو على مالي بثلاثية ويبلغ نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات    لقجع:كأس إفريقيا 2025 ومونديال 2030.. مقاربة إستراتيجية للبنيات التحتية والاستثمار تقوم على الاستمرارية من أجل إرث مستدام    تزاول عملها بالمغرب.. محامية متورطة في الاستفادة من المساعدات الاجتماعية ببلجيكا    الصيادلة يرفضون مرسوم سعر الأدوية.. وإضراب مرتقب يشمل صيدليات الناظور    حادث سير إثر انقلاب سيارة تقودها سيدة مقيمة بهولندا في منحدر بالحسيمة    القسام: جاهزون لمعركة استنزاف طويلة والاحتلال قتل جنودا حاولنا أسرهم    توقيف شخصين وحجز كميات من مخدر الشيرا        "لبؤات الأطلس" يهزمن مالي بثلاثية ويبلغن نصف نهائي كأس إفريقيا    بعد 14 سنة من الغياب.. يوسف العربي يعود رسميا إلى "الليغ 1"    وليد كبير: بيان خارجية الجزائر ضد الاتحاد الأوروبي ليس أزمة عابرة.. بل تعرية لنظام يحتقر المؤسسات ويخرق القانون الدولي    رياض مزور يكشف التحول الصناعي نحو الحياد الكربوني    مجلس المستشارين يعقد جلسة عامة سنوية يوم الثلاثاء المقبل    جمعية أبناء العرائش بالمجهر تتضامن و تنتقد تغييب المنهج التشاركي في تنفيذ مشروع الشرفة الأطلسية والمنحدر الساحلي بمدينة العرائش    إشارة هاتف تقود الأمن إلى جثة الطبيبة هدى أوعنان بتازة    أخنوش: التنظيم المشترك لمونديال 2030 عامل تسريع لتحول استراتيجي للمغرب    ميناء الحسيمة : انخفاض طفيف في كمية مفرغات الصيد البحري خلال النصف الأول من العام الجاري    انطلاق الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط عقب فترة راحة بيولوجية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    390 محكوما ب"الإرهاب" بالمغرب يستفيدون من برنامج "مصالحة"    بأمر من المحكمة الجنائية الدولية.. ألمانيا تعتقل ليبيا متهما بارتكاب جرائم حرب وتعذيب جنسي    حرارة الصيف تشعل أسعار الدجاج وتحذيرات من الأسوأ    إحداث أزيد من 6200 مقاولة مع متم ماي الماضي بجهة الشمال    اتحاديو فرنسا يرفضون إعادة إنتاج "الأزمة" داخل الاتحاد الاشتراكي    البيت الأبيض يكشف: ترامب مصاب بمرض مزمن في الأوردة الدموية    نادي الهلال السعودي يجدد عقد ياسين بونو حتى 2028    سقوط من أعلى طابق ينهي حياة شاب في طنجة    كيف يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة الكتاب والأدباء والإعلاميين وصناع المحتوى..    ترامب يهدد صحيفة أمريكية بالقضاء    حزمة عقوبات أوروبية تستهدف روسيا    حرب خفية على المنتجات المغربية داخل أوروبا.. والطماطم في قلب العاصفة        قاضي التحقيق يودع ثلاثة موظفين سجن عكاشة بملف سمسرة قضائية    اشتباكات بين عشائر ومقاتلين "دروز"    "أنا غني".. سجال هاشم يستعد لإشعال صيف 2025 بأغنية جديدة    مدينة تيفلت تفتتح سهرات المهرجان الثقافي الخامس بباقة موسيقية متنوعة    دراسة: الذكاء الاصطناعي يحول تخطيط القلب العادي إلى أداة فعالة لاكتشاف عيوب القلب الهيكلية        رحيل أحمد فرس.. رئيس "فيفا" يحتفي بالمسيرة الاستثنائية لأسطورة كرة القدم الإفريقية    لوفيغارو الفرنسية: المغرب وجهة مثالية لقضاء عطلة صيفية جيدة    افتتاح بهيج للمهرجان الوطني للعيطة في دورته ال23 بأسفي تحت الرعاية الملكية السامية            جيش الاحتلال الصهيوني يواصل مجازره ضد الفلسطينيين الأبرياء    بعد تشخيص إصابة ترامب بالمرض.. ماذا نعرف عن القصور الوريدي المزمن    "مهرجان الراي للشرق" بوجدة يعود بثوب متجدد وأصوات لامعة    فرحات مهني يُتوَّج في حفل دولي مرموق بباريس    سانشيز: "الهجرة تساهم بشكل إيجابي في الاقتصاد الإسباني"    البيت الأبيض يعلن إصابة ترامب بمرض مزمن    "حزب الكتاب" يدافع عن آيت بوكماز    وزير الثقافة يعزي في وفاة الفنانين الأمازيغيين صالح الباشا وبناصر أوخويا    وداعا أحمد فرس    دراسة تكشف العلاقة العصبية بين النوم وطنين الأذن    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعويضات أعضاء مجلس الصحافة ومبدأ الاستقلال المالي
نشر في لكم يوم 06 - 06 - 2020

أثير مؤخرا نقاش يتعلق بالتعويضات التي سيتلقاها أعضاء المجلس الوطني للصحافة، بعد صدور المرسوم المنظم للنظام الداخلي للمجلس، وحيث سجل عدد من الصحفيين والمهنيين استياءهم الكبير منها، بوصفها "ضخمة" أو "غير مستحقة" لمجلس من بداياته عرف مشاكل تتعلق بالإعداد لانتخاب أعضائه وأيضا لحظة الانتخابات مرورا بالتنافي بين الفعل النقابي والمؤسساتي والتداخل بينهما وصولا إلى "البطالة" التي عاشها طيلة سنة ونصف بدون ممارسته مهامه باستثناء منح "البطائق".
في مقابل ذلك هناك من قارن بين التعويضات التي سيتلقاها أعضاء المجلس الوطني للصحافة مع بعض المؤسسات الدستورية الأخرى، وسجل كونها تتماشي في نفس المقدار والنسب، بل أقل مما هو معمول به في مؤسسات اخرى.
نقاش دفع إلى نشر المراسيم والقرارات التي تنظم عملية التعويضات، حيث تبين أن كل المؤسسات الدستورية تنظم بناء هذه العملية، وأيضا بناء على مقرر تنظيمي في شكل مرسوم باستثناء المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي ينظم هذه العملية بناء على قرار داخلي غير منشور في الجريدة الرسمية وغير معمم.
وهو ما يطرح سؤالا: هل يتوفر المجلس الوطني للصحافة على استقلالية مالية؟ وما علاقة الاستقلال المالي بالاستقلال الوظيفي؟
أولا: الاستقلال المالي
بداية لابد من الإشارة إلى كون حجم التعويضات لا علاقة لها بالاستقلال المالي، بل قد تكون هذه التعويضات "هزيلة" أو "خيالية" أو "متناسبة" مقارنة مع حجم المهام والأدوار والوظائف، ولكن يبقى لكل واحد الحق في التعبير عن موقفه من موقعه ومن زاوية نظره.
إلا أنه يجب عدم مقارنة التعويضات المخصصة لأعضاء مجلس الصحافة بالتعويضات التي يتلقاها أعضاء بعض المؤسسات الدستورية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الانسان … لكون الفرق شاسعا جدا بين بنية ومرجعية كل مؤسسة، كما لا يمكن مقارنتها بالتعويضات التي يتلقاها أعضاء بعض المؤسسات الاستراتيجية والمقاولات العمومية كالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، نظرا لكون هذه الأخيرة هي شركات عمومية ربحية، بل لا يجب مقارنة هذه التعويضات مع الهيئات الشبيهة والقريبة، أي الهيئات الضبط المهني كهيئات المحامين، والهيئة الوطنية للأطباء بالمغرب، وهيئة المهندسين المعماريين بالمغرب، وهيئة الصيادلة …
وكما سبق الذكر، فالاستقلال المالي لا علاقة له بحجم تعويضات أعضاء مجلس الصحافة، بل له علاقة بمصادر الموارد.
* الموارد الرئيسية:
تتمثل الموارد الأساسية للمجلس الوطني للصحافة من الاشتراكات السنوية للمؤسسات الناشرة للصحف، وفق المادة 19 من القانون المنظم له رقم 90.13.
وتدقق هذه الاشتراكات المادة 20 من نفس القانون، على ضرورة المساهمة السنوية لكل مؤسسة ناشرة بشكل إجباري في حدود 1 في المائة من أرباحها الصافية لفائدة المجلس، وذلك تحت طائلة العقوبات التأديبية التي تصل إلى توصية للسلطات المعنية بوقف الدعم المالي العمومي لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات (المادة 46 من نفس القانون)، بل إن المجلس يمكنه التحصيل الإجباري للمساهمة باعتبارها دينا، وفق مدونة تحصيل الديون العمومية.
وقبل ذلك وجب على المجلس أن يضع جدولا مفصلا لكل المقاولات الصحفية الناشرة المنخرطة، ومقدار المساهمة السنوية.
وإلى حدود كتابة هذه المقالة، أي بعد أزيد من سنة ونصف لا نتوفر على هذه المعطيات والمعلومات، لسبب بسيط أن المجلس بدأ بخرق قانونه المنظم، وخاصة المادة 22 منه، حيث ملزم قانونا أن ينشر قبل 31 مارس من كل سنة تقريرها المحاسباتي، الذي يضعه خبير محاسبة مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، وتوجه نسخة للمجلس الاعلى للحسابات.
فغياب التقرير السنوي الإجباري، الذي لم ينشر قبل 31 مارس 2020، لا يسمح لنا بمعرفة عدد المؤسسات الصحفية الناشرة المنخرطة برسم سنة 2019، ولا حجم مساهمتها، وهناك وضع الجدول المفصل للمساهمة أم لا؟ هل جميع المؤسسات ساهمت أم لا؟ هل تم تحريك مساطر استخلاص الديون في حالة الامتناع عن المساهمة أم لا؟ أو تم تحريك مسطرة العقوبات أم لا؟ هل على الأقل المؤسسات الصحفية الناشرة السبعة العضوة في المجلس ساهمت أم لا؟
فإن لم تساهم أي مقاولة صحفية ناشرة، فسنكون أمام فضيحة، أما إذا لم يمارس المجلس اختصاصاته أمامها فسنكون أمام فضيحة أكبر.
* الموارد الثانوية:
تحدد المادة 19 من القانون دائما، موارد أخرى كثيرة للمجلس، منها إعانات الدولة، وحسب تتبع التصريحات رئاسته، فإن هذا الموارد هي الأساسي إن لم نقل هو الوحيد، وهنا يطرح سؤال الاستقلالية عن الحكومة.
بالعودة إلى قانون المالية لرسم سنة 2020، نجد أن الدولة برمجت إعانة للمجلس الوطني للصحافة في المرتبة الثالثة بعد الإعانات المخصصة للجمعيات المقدمة من قبل وزارة الثقافة والشباب والرياضة، إذ خصصت لكل من الجمعيات العاملة في قطاع الاتصال والجمعيات المهنية العاملة في قطاع السينما والإنتاج السمعي البصري ما مجموعه 12.500.000 درهم والمجلس الوطني للصحافة 26.000.000 درهم.
مما يدل على عدم سلامة المقارنة بين هيئة تتحصل على إعانة من قبل قطاع حكومي مثلها مثل باقي الجمعيات، مع مؤسسات دستورية تحدد ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة وصادرة عن البرلمان.
كما أن تحصيل إعانة من قطاع الحكومي، يسائل استقرار هذا الدعم بشكل سنوي، لكون استقراره أو النقصان منه أو الزيادة فيه سيبقى دائما "رهين" التوافقات والترضيات والمفاوضات بين المجلس والحكومة.
ثانيا: الاستقلال الوظيفي
الاستقلال الوظيفي يرتبط بالاستقلال عن السياق العام من خلال ممارسة المجلس لصلاحياته القانونية، وأيضا بخصوص التدابير.
* ممارسة الصلاحيات القانونية في سياقها العام
يتوفر المجلس على صلاحيات كثيرة ومهمة من أجل تنظيم وضبط المهنيين والمهنة، وتتلخص أساسا في إصدار تقرير سنوي عن ذلك، يضم ثلاث محاور، أولا، مؤشرات احترام الممارسة الصحافية، ثانيا، انتهاكات هذه الحرية وخروقاتها، وأخيرا، أوضاع الصحفيين والصحافة، إلا أن المجلس إلى غاية اليوم لم يقم بنشر تقريره برسم سنة 2019.
كما أن المجلس يضع تقارير موضوعاتية ودراسات تهم قطاع الصحافة، وتبقى نفس الملاحظة، أنه لم يصدر أي تقرير بخصوص ذلك طيلة أزيد من سنة ونصف.
* ممارسة الصلاحيات القانونية الاجرائية:
مشاطرة للاستاذ محمد الطوزي في حواره مع جريدة أخبار اليوم المنشور مؤخرا بتاريخ فاتح يونيو 2020، عندما تساءل ضاحكا، هل نحن راضون على المجلس الوطني للصحافة؟ طبعا لا، ولكن وجوده في حد ذاته يعتبر مكسبا.
فهل الجميع راض عن الميثاق الوطني لأخلاقيات المهنة، لكون إعداده تم بمقاربة غير تشاركية ومضمونه زجري وليس تنظيما؟
طبعا لا، ولكن وجوده في حد ذاته يعتبر مكسبا، ومع ذلك فإنه بقي معلقا، ما دفع المجلس الوطني لحقوق الانسان في تقريره السنوي أن يقدم ملاحظته في الفقرة 81 بكون عدم وجود النظام الداخلي لمجلس الصحافة يجعل ميثاق الأخلاقيات معطلا.
وهي الحالة التي عشناها طيلة سنة، حيث عرفت مساسا خطيرا بالحياة الخاصة للأفرادوإهانة المرأة والتشهير، كان عنوانها البارز قضية الصحفية هاجر الريسوني.
صدور النظام الداخلي للمجلس في 25 ماري 2020 يعتبر مكسبا، إلا أن الملاحظ أنه لم يأت بأشياء كثيرة جديدة غير موجودة في القانون رقم 90.13، مما يطرح إشكال مصير الشكايات الستين 60 المتوصل بها ، والتي تحدث عنها رئيس المجلس، لكون القاعدة الدستورية، لا يطبق القانون بأثر رجعي، في مقابل هل أصحاب الشكايات التي قدمت سابقا ولم تتجاوز مدة الانتهاك فيها ستة أشهر يجب أن يعيدوا وضع شكايتهم؟ لكون المجلس لا يبث في الوقائع بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ ارتكابها وفق المادة 38 من القانون، أما أصحاب الشكايات التي تجاوز تاريخ وقوعها ستة أشهر فإنها أصبحت في حكم العدم.
من المهام الإجرائية للمجلس أيضا، الوساطة بين المهنيين وبين هؤلاء والاغيار، والتحكيم في النزاعات بين المهنيين، فإن حصيلتها تبقى "صفر".
وأخيرا، فيلاحظ ضعف التواصل الافتراضي للمجلس مع الجمهور، نظرا لموقعه الاليكتروني الذي تم تمرير صفقته دون احترام شروط الصفقات العمومية، ضعيف جدا، يتكون من أربع صفحات "ويب" فقط، والبريد الإليكتروني الموضوع رهن إشارة الجمهور غير موجود وخارج الخدمة الإليكترونية منذ سنة إلى غاية كتابة هذا المقال.
ختاما:
إن القول بكون تعويضات أعضاء المجلس مبالغ فيها أو متناسب أو قليلة يجب أن ينطلق من العناصر السالفة الذكر:
المقارنة مع هيئات تنظيم المهن وليس مع المؤسسات الدستورية والمقاولات العمومية والمؤسسات الاستراتيجية.
مساهمات المنخرطين من المؤسسات الصحفية الناشرة في المجلس باعبتاره مؤشر استقلالية المجلس وليس من إعانات القطاع الحكومي لكونها مكملة للموارد، ولكونها مستخلصة من دافعي الضرائب.
المهام والصلاحيات الممارسة وليست التي هي حبر على ورق.
وأخيرا، استقلالية المجلس عن باقي الهيئات السياسية والنقابية، حيث لا يمكن إسقاط بعض الانشطة النقابية مع أنشطة المجلس، وهو ما سيكون موضوع مقال آخر حول التداخل بين النقابي والمؤسساتي في تنظيم الصحفيين ومهنة الصحافة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.