2265 صحفيا و76 ناشرا يصوتون غدا الجمعة لانتخاب من يمثلهم داخل المجلس الوطني للصحافة

يتجه، يوم غد الجمعة، 2265 صحفيا و76 ناشرا إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب من يمثلونهم داخل المجلس الوطني للصحافة الذي أراد له المشرع أن يكون هيئة للتنظيم الذاتي للمهنة، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وبتركيبة ثلاثية تتكون من الصحافيين المهنيين، والناشرين، والمجتمع المدني.
وتتألف تركيبة المجلس الوطني للصحافة من 21 عضوا ضمنهم 14 عضوا منتخبا، سبعة أعضاء منهم ينتخبهم الصحفيون المهنيون، مع مراعاة تمثيلية مختلف أصناف الصحافة والإعلام، وينتخب السبعة أعضاء الآخرين من قبل ناشري الصحف، فيما يعين باقي أعضاء المجلس من قبل الهيئات التي حددها القانون رقم 90.13 وهي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، واتحاد كتاب المغرب، بالإضافة إلى صحفي شرفي تعيّنه نقابة الصحافيين الأكثر تمثيلية، وناشر سابق تعيّنه هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية.
وسيكون على الصحفيين المهنيين، في هذه الانتخابات الأولى من نوعها في المغرب، اختيار السبعة أعضاء الذين سيمثلونهم داخل المجلس، من بين ثلاثة لوائح متنافسة وهي لائحة «حرية مهنية نزاهة» والتي يتزعمها الصحفي بالقناة الثانية حميد سعدني، وهي اللائحة المدعومة من طرف النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بالإضافة إلى لائحتين، واحدة تحمل اسم «التغيير»، يوجد على رأسها الصحفي علي بوزردة، ثم لائحة ثالثة تحمل اسم «الوفاء والمسؤولية» ويوجد على رأسها الصحفي عبد الصمد بنشريف. وتتم عملية التصويت بالنسبة لهذه الفئة وفق نظام اللائحة، على أن تضم كل لائحة، وجوبا، أربعة صحفيين مهنيين يمثلون الصحافة المكتوبة، والورقية والإلكترونية، وصحفيين يمثلون قطاع الاتصال السمعي البصري، وصحفي واحد من وكالة المغرب العربي للأنباء.
فيما سيكون على فئة ناشري الصحف اختيار السبعة أعضاء الذين سيمثلونهم داخل المجلس من بين 16 مشرحا، بواسطة الاقتراع الفردي. ويشترط أن تتضمن كل لائحة ترشيح عن فئة الصحفيين المهنيين والترشيحات التي تقدم عن هيئة الناشرين، مرشحة واحدة على الأقل.
وقد تم وضع عشر مكاتب للتصويت بالنسبة للصحفيين المهنيين في كل من الدار البيضاء، والرباط، وطنجة، ووجدة، وفاس، ومراكش، وأكادير، والعيون، وبني ملال، والداخلة، وبالنسبة لفئة الناشرين هناك مكتب واحد في الدار البيضاء.
ويشرف على عميلة انتخاب المجلس الوطني للصحافة، وفق ما جاء في المادة 54 من القانون المحدث للمجلس، لجنة الأشراف التي يرأسها قاضي منتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى جانب ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثل عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب وممثل نقابة الصحافيين الأكثر تمثيلية وممثل عن هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية.
وقد أناط المشرع بالمجلس الوطني للصحافة عدة مهام في مقدمتها التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، وضع نظامه الداخلي وميثاق أخلاقيات المهنة والأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة واحترام قواعدها وأخلاقياتها، والسهر على ضمان احترام المهنيين لها، ومنح بطاقة الصحافة المهنية، وتعزيز استقلالية الصحافي والمقاولة الصحافية، كما أنيط به اختصاص التحكيم في نزاعات الشغل في مقاولات الصحافة، باعتباره سلطة مرجعية لها اختصاصات محددة بقوة القانون وتمتلك القدرة والأدوات الفعلية من أجل التدخل لإقرار احترام اخلاقيات المهنة وحماية حقوق الأفراد وصيانة حرمة الحياة الخاصة والقيام بالوساطة لذلك، وفي حالة الاتفاق على الوساطة او التحكيم فلا يمكن الذهاب بعد ذلك الى القضاء.
كما يضطلع المجلس بمهمة إبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها وكذا في جميع القضايا المعروضة عيله من لدن الإدارة، واقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وتأهيليه وتحديثه، وتيسير وتدعيم التشاور والتعاون بين مكونات الجسم الصحفي وقطاع النشر، وأعداد الدراسات المرتبطة بالقطاع، وكذا اعداد تقرير سنوي حول مؤشرات احترام حرية الممارسة الصحافية وعن انتهاكات هذه الحرية وخروقاتها وعن أوضاع الصحافة والصحفيين بالمغرب، على أن ينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية.
وبخصوص العقوبات التأديبية التي يمتلك المجلس صلاحيات إصدارها، فهي تقتصر على التنبيه دون نشره للعموم، والإنذار الذي يمكن للمجلس أن يقرر نشره على العموم، ثم التوبيخ مع التقييد في الملف المحدث لدى المجلس، إلى أن تصل العقوبات إلى السحب المؤقت لبطاقة الصحافي المهني لمدة لا تتجاوز السنة، وفي حالة العود يتم هذا السحب لمدة يحددها المجلس، بالإضافة إلى إقرار العقوبات المالية المتدرجة، التي يتراوح مبلغها ما بين 5000 إلى 50000 درهم، ثم الادعاء أمام المحكمة في حال تكرار الأخطاء دون نية للإصلاح، وهو الأمر الذى قد يترتب عليه التوقيف المؤقت عن مزاولة المهنة للصحفيين المدانين.
محمد بنعبد السلام
***
نداء للتصويت على لاِئحة «حرية- مهنية- نزاهة»
في سابقة أولى بالمنطقة المغاربية والعربية، ستعرف بلادنا يوم غد الجمعة، تنظيم انتخابات ممثلي مهن الصحافة والنشر من صحفيين مهنيين وناشرين داخل المجلس الوطني للصحافة. وفي هذا الإطار، وجهت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، نداء للتصويت على لاِئحة «حرية- مهنية- نزاهة» في انتخابات المجلس الوطني للصحافة، رغم كل ما أسمته ب « المآخذات التي سجلناها كمهنيين وكمناضلين ديمقراطيين، سواء على شكل وطبيعة تكوين المجلس الوطني للصحافة أو على طريقة إخراجه أو على القانون المحدث له»، معتبرة، أن عصارة النقاش الوطني الذي تبلور على مدى العقدين الأخيرين حول آليات التنظيم الذاتي للإعلاميات والإعلاميين، قد علق آمالا عريضة على إخراج مؤسسة وطنية مستقلة داخل آجال معقولة.
وجاء أيضا، في ذات النداء، الذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بعد تقييمهما المتأني والجدلي لكل النقاش الوطني حول هذه المؤسسة، في علاقة بالارتباطات القانونية والمهنية والسياسية، وبعد الوقوف على هشاشة القطاع ومعاناة المهنيين، وقراءة التطورات التي خضع لها أو ساهم فيها المهنيون على مدى السنوات الأخيرة، ونتائج السياسات العمومية المتبعة في مجال الإعلام الوطني بشكل عام، قررت رفقة الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بعد مناقشة جادة وصريحة داخل هياكلهما، بل ومع مكونات مهنية أخرى، الدخول في تنسيق الجهود وتكثيف العمل الوحدوي للدفاع عن حقوق ومكتسبات جميع مهنيات ومهنيي القطاع، وتطوير الممارسة المهنية، والنهوض بأخلاقياتها وتعزيز حرية التعبير والصحافة والنشر بالمغرب.
وتفعيلا لقرار العمل التنسيقي والمشترك، دعت النقابة الوطنية للصحافة والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال جميع الزميلات والزملاء العاملين بمختلف المنابر الإعلامية إلى دعم لائحة «حرية، مهنية، نزاهة» المرشحة لانتخابات المجلس الوطني للصحافة ليوم الجمعة 22 يونيو 2018، من خلال التوجه لمكاتب التصويت في مختلف الجهات، والمشاركة في عملية التصويت على اللائحة التي اختارت الزميل حميد ساعدني وكيلا لها، وذلك للأسباب الوجيهة التالية:
على مستوى المنهجية:
شكلت هذه اللائحة منهجية ديمقراطية أشرفت عليها، لجنة من الشخصيات الوطنية مشهود لها بالنزاهة والاستقلالية والتجرد، اختارت من بين جميع الزميلات والزملاء المتوفرين على الشروط، لائحة نهائية.
على مستوى الالتزام السياسي:
تتكون لائحة «حرية، مهنية، شفافية» من أسماء معروفة بتجربتها المهنية الناجحة، إلى جانب التزامها النضالي وارتباطها العضوي والوفي مع إحدى المنظمتين النقابيتين، وهو ما يسمح للمهنيين بتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة عند كل إخلال بالمبادئ والأسس أو تقصير في الأداء.
هذا، واعتبرت النقابتان المذكورتان، أن اختيار دعم لائحة « حرية، مهنية، شفافية» هو بحد ذاته التزام آخر أمام المهنيين وتكليف إضافي لإطاريهما النقابيين على احترام مواثيق وأعراف المهنة، والالتزام الشفاف على بذل قصارى الجهود لتطوير الممارسة المهنية وتعزيز حرية الصحافة والنشر، والدفاع عن الديمقراطية، وتكريس حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وبعد تذكير النقابتين، بتاريخهما النضالي، الذي قدمتا فيه العديد من التضحيات، من خلال أجيال من المناضلين، أكدتا التزاماتهما أمام جماهير الإعلاميين، وأن هنالك في الأفق موعدا مع مغرب، يكرس المهنيون كل حياتهم لجعله ديمقراطيا، ومحترما لكرامة الإنسان، ويسمح للصحافيات والصحافيين بلعب أدوارهم كاملة في الإخبار والتنوير والمراقبة، ويصون حقوقهم ويعزز مكتسباتهم.