قافلة تضامنية إلى معتصم آيت عسّو بتاهلة قرب تازة (+فيديو)

نظمت مجموعة من الهيئات السياسية والجمعوية والحقوقية بتاهلة، إقليم تازة عشية الأحد 21 أكتوبر قافلة تضامنية إلى معتصم آيت عسو الذي تخوضه هذه القبيلة منذ أكثر من أسبوع على خلفية الترخيص لمقلع رمال على أراضيها السلالية. وقطعت القافلة، التي عرفت مشاركة أزيد من 19 سيارة انطلقت من وسط تاهلة نحو دوار إفران آيت عسو، عدة كيلومترات رفع المشاركون فيها شعارات بالأمازيغية تضامنا مع الساكنة ليلتحقوا بعد ذلك بالمعتصم المقام على مدخل المقلع.
ومن ضمن الفعاليات المشاركة في المسيرة، كل من الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية- فرع تاهلة، النهج الديمقراطي- تاهلة، الإشتراكي الموحد-تاهلة، الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية- تاهلة، جمعية 12 مارس النسائية للتنمية-الزراردة، جمعية أدرار للتنمية والبيئة- تاهلة، جمعية أمال القصارات للتنمية-القصارات، جمعية إزلي نايت وراين للثقافة، حركة الديمقراطيين المغاربة بالخارج فرع بلجيكا، جمعية تاومات للبيئة والتنمية- بوزملان، الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب- تاهلة، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- تاهلة، مجموعة المجازين بتاهلة، وجمعية الأوراش المغربية للشباب-الزراردة.
واستنكرت الهيئات المشاركة في القافلة في بيان مشترك لها ما تتعرض له أراضي الجموع بتاهلة من نهب واستغلال في تهميش لذوي الحقوق وعدم استفادتهم من عائدات المقالع. وطالبت من خلال البيان السلطات الوصية أن تحترم إرادة وحقوق الجماعات السلالية، وعبرت عن دعمها وتضامنها مع ساكنة آيت عسو في اعتصامها.
وكانت ساكنة آيت عسو بدوار إفران- دائرة تاهلة، قد نصبت خيمة اعتصام منذ أكثر من 10 أيام على مدخل المقلع على مقربة من الطريق الجهوية التي تربط تاهلة بالطريقة الوطنية 6 بمنطقة الدويز، مانعين بذلك شاحنات نقل الرمال، وذلك بعد منح الترخيص لمقلع للرمال مقام على مساحة 15 هكتارا فوق أراضيها السلالية. وتتهم الساكنة السلطات المحلية بترهيبهم والضغط على صاحب الخيمة لنزعها، حيث عمدوا إلى نصب خيام أخرى. وقد سبق للساكنة توجيه شكاية للسلطات المحلية، إضافة إلى إجراء التعرض الكتابي ومراسلة عامل إقليم تازة وقائد قيادة بني وراين الغربية وباشا مدينة تاهلة إلا أن مراسلاتهم يقول الساكنة لم تلق آذانا صاغية.
وينتظر أن يعقد ممثلو المعتصم يوم الإثنين 22 أكتوبر لقاء مع عامل الإقليم بتازة وذلك للوصول إلى حل للمشكل الذي أصبح يقض مضجع السلطات المحلية جراء الإصرار الذي أبان عليه الساكنة من أجل استرجاع حقوقها