اختار حزب "التقدم والاشتراكية" التصويت ضد مشروع قانون المالية المعدل. وأوضحت عائشة الأبلق رئيسة المجموعة النيابية للحزب، أن الجميع كان ينتظر أن يشكل هذا المشروع مدخلا لوضع سياسي واقتصادي واجتماعي جديد، عوض المنظور الضيق الذي حكمته التوجهات التقشفية والمقاربات المحاسباتية الصرفية.
وأكدت الأبلق في الجلسة التي عقدها مجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة والتصويت على الجزء الأول من المشروع، أنه لكل هذه الاعتبارات، سيتحمل الحزب مسؤوليته السياسية في هذه اللحظة وسيصوت ضده. وشددت الأبلق على أن تنزيل الإصلاحات التي نريدها للوطن تستلزم إرادة سياسية حقيقية، تبدأ برد الاعتبار للفاعل السياسي وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحصين المجال السياسي من الفساد وتوسيع الحريات، وتعميق مسار الديمقراطية. وأشارت أن مشروع قانون المالية التعديلي لم يكن في مستوى الانتظارات والتطلعات، لأن الإجراءات التي تضمنها محدودة ومحتشمة أمام حجم ما ينتظرنا من إكراهات. وأضافت "هذا المشروع لا يحمل أي مؤشرات لإعادة النظر في سياسات عمومية أبانت جائحة "كورونا" عن محدوديتها، ولا يؤسس لإعادة النظر في التوجهات الاقتصادية والاجتماعية التي تكرس لهوة التفاوتات المجالية والاجتماعية". وسجلت أن إجراء رفع الرسوم الجمركية مهم لكنه غير كافي لحماية المنتوج الوطني، حيث كان لزاما أن يعزز بإجراءات تشجع الطلب الداخلي، الذي أضعفته الحكومة بتجميدها للترقيات وإلغاء مناصب الشغل. وأبرزت الأبلق أن دعم المقاولة ضروري لإعطائها نفس جديد، لكن يجب أن يهم الأمر المقاولة الوطنية التي تحترم المسؤولية الاجتماعية وتسعى إلى الحفاظ على مناصب الشغل وحقوق الأجراء. وتابعت بالقول "لدينا في المغرب مقاولات وطنية مسؤولة اجتماعيا، لكن مثل هذه المقاولات تعاني من المنافسة غير الشريفة نتيجة استمرار الريع والاحتكار، ومع الأسف لازال توجه هذا المشروع يصب في هذا الاتجاه". وأكدت الأبلق أن التوجهات التي أعلن عنها في إطار مشروع قانون المالية المعدل، تبقى حكرا على المنعم عليهم في هذا الوطن. واعتبرت أنه من غير المفهوم تقليص حجم الاستثمارات العمومية في قطاعات حيوية أبانت الجائحة عن أهميتها ودورها الاستراتيجي كالتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا. ولفتت إلى أن المشروع يفتقر إلى مقتضيات تستهدف التخفيف من الفقر والهشاشة الاجتماعية، و تستهدف القطاع غير المهيكل.
