مصر: اقرار الدستور ب 64 في المائة والمعارضة تطعن بالتزوير

اعلنت جماعة الاخوان المسلمين وعدد من وسائل الاعلام المصرية الاحد موافقة نحو ثلثي الناخبين المصريين الذين شاركوا في الاستفتاء، على مشروع الدستور الذي اثار انقساما وسبقته اسابيع من التظاهرات والمواجهات التي كانت بعضها دامية.
في المقابل اعلنت جبهة الانقاذ الوطني، الائتلاف المعارضة الرئيسي في مصر، الاحد انها ستواصل عملها الجبهوي، بعد انتهاء معركة الاستفتاء على مشروع الدستور الذي طعنت في نتيجته.
وقالت اللجنة الانتخابية اليوم انها ستحدد موعد اعلان النتائج الرسمية النهائية "عقب اكتمال تلقيها للنتائج التي تقوم بتجميعها وحصر اعدادها اولا باول" لمرحلتي الاستفتاء وتصويت المصريين بالخارج، دون ان تحدد موعدا لذلك.
وبعد اقرار الدستور يسلم الرئيس محمد مرسي سلطة التشريع لمجلس الشورى لحين تنظيم انتخابات تشريعية بعد اعداد قانونها الانتخابي في غضون شهرين. واعلن مرسي السبت عن تعيين 90 عضوا في مجلس الشورى بينهم 12 قبطيا.
وكانت جماعة الاخوان المسلمين ووسائل اعلام حكومية اعلنت انه تم تبني مشروع الدستور المصري باكثرية قاربت 64 في المئة من اصوات المشاركين في الاستفتاء الذي جرى على مرحلتين.
وقال موقع الاخوان المسلمين ان النتيجة النهائية غير الرسمية للمرحلة الثانية من الاستفتاء التي جرت السبت هي تصويت 5،9 ملايين (71،4 بالمئة) ب "نعم" مقابل تصويت 2،4 مليون (28،6 بالمئة) ب "لا".
واضاف المصدر ذاته ان نتيجة الاستفتاء في مرحلتيه تكون بذلك موافقة 63،9 بالمئة ورفض 36،1 بالمئة.
وقالت قناة النيل الاخبارية المملوكة للدولة ان نتيجة المرحلة الثانية هي 70،9 بالمئة "نعم" مقابل 29،1 بالمئة "لا" والنتيجة الاجمالية هي موافقة نحو 64 بالمئة.
وقال حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الاخوان المسلمين في بيان ان "الشعب المصري واصل امس مسيرته نحو استكمال بناء دولته الديموقراطية الحديثة بعد ان طوى صفحة الظلم والعدوان الى غير رجعة". وتابع انه "بالرغم من رصد بعض المخالفات الا انها قليلة ومحدودة الأثر ولا تؤثر في مجملها على سلامة الاستفتاء".
واعلن حزب "مصر القوية" بزعامة المرشح الاسلامي السابق للانتخابات الرئاسية عبد المنعم ابو الفتوح الاحد قبوله نتائج الاستفتاء على الدستور المصري بعد "التحقيق الشفاف" للجنة الانتخابات، وذلك رغم ان الدستور "لا يرضي معظم المصريين".
في المقابل قالت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة في بيان "من المؤكد ان نتيجة الاستفتاء هي بسبب ما شهده من تزوير وانتهاكات ومخالفات واوجه قصور تنظيميه ... وغير ذلك من مخالفات وانتهاكات تم توثيقها وتقديمها للنائب العام واللجنة العليا للانتخابات للتحقيق فيها".
وقال القيادي القومي اليساري حمدين صباحي، احد ابرز قادة الجبهة، في مؤتمر صحافي للجبهة ان "النسبة التي تم الاعلان عنها تؤكد حقيقة واحدة هي ان هذا الدستور لا توافق عليه" مضيفا انه "دستور يشق الصف الوطني المصري ولا نستطيع ان نبني مستقبلنا على هذا الدستور".
واكد ان "نضالنا سلمي لاسقاط هذا الدستور بكل الطرق المشروعة واولها الطعن في نتيجة الاستفتاء بسبب التزوير والانتهاكات والتجاوزات" مشددا على ان الدستور يمثل "فاتحة الباب لسلسة من القوانين ستعصف بالحريات العامة". واكدت الجبهة في بيانها ان عددا من احزابها بصدد الاندماج "في حزب واحد كبير" مع تواصل "مسيرة العمل الجبهوي" داخلها.
وشددت الجبهة على ان "الاستفتاء ليس نهاية المطاف بل هو مجرد معركة فى هذا الصراع الطويل حول مستقبل مصر ولن نسمح بتغيير هوية مصر او عودة الاستبداد ابدا ولن نسمح باستمرار الاستغلال".
خارجيا اعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية رامين مهمنبراست على ما نقلت وكالة الانباء الطلابية ايسنا ان هذا التصويت يشكل "دعما هائلا للحكومة المصرية في مسيرتها لتحقيق الطموحات التقدمية والاسلامية والثورية لشعبها". ورحب المتحدث الايراني "بالمشاركة الواسعة للشعب المصري" ، لعى حد قوله، في الاستفتاء.
في المقابل حثت المانيا مصر على بحث البلاغات المقدمة من المعارضة بشأن حالات التزوير في الاستفتاء. وقال وزير الخارجية غيدو فيسترفيله ان "الانباء الواردة من مصر تثير قلقي الشديد".
واضاف "لا يمكن الموافقة على الدستور الجديد ما لم تكن آليات اعتماده بلا شائبة. لذلك لا بد من سرعة بحث الاتهامات بالتزوير بحزم وشفافية". وفي واشنطن وقبل اعلان اي نتيجة، وصفت نائبة جمهورية عضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، التصويت بانه "هزيمة للشعب المصري". وقالت ايليانا روس ليتينن في بيان "لا يمكن الاحتفال بابدال نظام مستبد بحكم ديكتاتورية اسلامية".
وتقول مجموعات الدفاع عن الحريات ان الدستور يهدد حقوق الاقليات الدينية والنساء ويسمح باحالة المدنيين الى محاكمات عسكرية. ويؤكد محللون ان اقرار هذا الدستور الجديد لن يعني انتهاء الازمة بسبب عمق الانقسامات.
من جهة اخرى اكد المستشار احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، الذي يعتبر الجهة الاكثر تمثيلا للقضاة في مصر، مساء الاحد "ان قضاة مصر مستهدفون من فصيل يظن انه ملك مصر ويعمل على المساس بالسلطة القضائية" في اشارة الى جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المصري محمد مرسي.
وكان الزند يتحدث في اجتماع عقد بنادي القضاة بحضور مئات من رجال القضاء والنيابة العامة لبحث الازمة الناجمة عن عدول النائب العام طلعت عبد الله السبت عن استقالته التي كان تقدم بها في 17 ديسمبر بعد وقفة احتجاجية دعا اليها اعضاء النيابة العامة رفضا لعدول النائب العام عن استقالته.