تلمحنا الطفلة سارة الواقفة خلف سياج باب الحضانة وتتعرف على أمها، تلقي بلعبتها على الأرض، وتمد يديها عبر السياج منادية إياها. في حي هادئ بالدار البيضاء، توجد جمعية التضامن النسوي. بناية كبيرة، تحتوي على مكاتب للموظفات بها، مطبخ كبير، غرفة تمريض، وحضانة مجهزة بالكامل للأطفال، أبناء الأمهات العازبات. أمهات كلهن يعملن أو يدرسن ويتعلمن أن يصبحن مستقلات. بالقرب من الجمعية، يوجد الحمام التركي، ملك الجمعية التي تعتمد في دخله على تمويل مشاريعها، وعلى بعد خطوات مطعم تابع للجمعية أيضا، ومن الحمام والمطعم كانت الجمعية تغطي نصف مصاريفها، أم النصف الباقي، فكان يأتيها من منح المنظمات الدولية. الآن وابتداء من حلول 2013، تواجه جمعية "التضامن النسوي" التي تحتضن الأمهات العازبات وأطفالهن، أزمة جديدة مع توقف المساعدات المادية التي كانت تتلقاها من المنظمات الدولية. أبحاث مقلقة وحكومة متفرجة من بحث لجمعية إنصاف، وهي مؤسسة وطنية للتضامن مع النساء في وضعية صعبة، تبين انه ما بين 2003 و2009، ولد في المغرب أكثر من 500 طفل خارج إطار الزواج. في اجتماع لوزارة الأسرة مؤخرا، تم الكشف عن برامج لاحتمال تمويل مشاريع لحماية المجوعات الضعيفة والمهمشة، وتشمل جمعيات مثل جمعية التضامن النسوي، التي تنطبق عليها المواصفات. من المحتمل أن تخصص الوزارة مبلغا يتراوح ما بين 300 إلف درهم و 500 ألف درهم في السنة أو السنتين، إلا أن الأمر لم يعرف أية تطورات بعد. ارحموهم اليوم يرحمونكم غدا! "ارحموا الأطفال اليوم ليرحمونكم غدا"، هو الشعار الذي ترفعه السيدة عائشة الشنا، مؤسسة جمعية التضامن النسوي، والتي تسمى في المغرب باسم "الأم تيريزا المغربية". تقول إنها تعتمد على المجتمع وتتحدث مع المواطنين لمساندة المشاريع الخاصة بالطفولة. كانت الجمعية قبل الآن مجهزة لاستقبال خمسين أما عازبة، وأطفالهن الخمسين أيضا والذي ارتفع إلى 53 طفلا في المرة الأخيرة لوجود توأمين في المجموعة. للحفاظ على نفس المستوى من خدماتها الحالية، لن تستطيع الجمعية استقبال أكثر من ثلاثين أما عازبة بأطفالهن. غادرت المغرب مع بداية هذا العام، كثير من المنظمات الدولية التي كانت تساند الجمعية ماديا، لأن المغرب لم يعد ضمن برامجها، وبذلك توقفت أيضا عن تقديم مساعداتها المادية للجمعية، منها مثلا منظمة Intermon والتي أنهت برنامجها في المغرب تماما، بالإضافة إلى منظمة سويسرية ومنظمات دولية أخرى، وهو ما سبب للجمعية في أزمة مادية، بفراغ نصف ميزانيتها. الفصل 446 تشن عائشة الشنا حملة توعوية واسعة تحذر فيها من ارتفاع عدد الأطفال المواليد خارج إطار الزواج بنسبة 50% في العشرين عاما المقبلة إذا لم تتغير الإجراءات، القانونية منها والعرفية والاجتماعية. وتقول إن "الرقم مهول ولكن الواقع مهول أيضا وأريد أهز كيان المغاربة ليشعروا بالمصيبة الخطيرة في الأفق. فرنسا التي هي دولة حقوق الإنسان لم توفر الحماية للأمهات العازيات إلا بعد 1968، وكان الأطفال يولدون مجهولين، تقدم أولئك الأطفال حين أصبحوا رجالا لمحاكمة دولتهم التي لم تحميهم. ومثل هذا قد يحدث في المغرب يوما ما". ويجب البدء بتغيير الفصل 446 (30 مارس 1983) من القانون الجنائي الذي يعتبر الأم العازبة "عاهرة"، و ينص بإدانة كل من حملت أو أنجبت خارج زواج معترف به بعقوبة حبسية مدتها ستة أشهر، كما ينص على أن الطفل الذي يولد خارج إطار الزواج "لقيط وابن زنا" وترى الشنا أن الإجهاض يجب أن يبقى اختيارا شخصيا، وحقا مشروعا لمن يريده فقط. في مدونة الأسرة 2004، حق للأم العازبة في التصريح بابنها بالحالة المدنية، وفي منح ابنها اسما مستعارا إن لم يكن والده معروفا. ولكن الاسم المستعار يعرقل الإجراءات الإدارية كلما كانت حاجة إلى وثيقة رسمية ما. "لا بد من التغيير في العقليات والقوانين"، تقول الشنا، تغييرا يبدأ بإدماج التربية الجنسية ضمن البرنامج المدرسي. أرقام وتكاليف في العامين الأخيرين غادرت كثيرات من الأمهات العازبات جمعية التضامن النسوي للاستقلال بأنفسهن. بعضهن استفدن من مشروع ما عن طريق الجمعية وكثيرات أكملن تعليمهن الجامعي. كما أن أمهات أخريات تصالحن مع أسرهن بتدخل من الجمعية وعدن إليها وأيضا اعترف عدد من الآباء بأطفالهم. تكلف كل أم وطفلها الجمعية ما يساوي 400 يورو في الشهر. وقد يكون الايجابي في الجمعية خصوصا أن برامجها تفتح آفاقا أمام الأم والطفل، حيث انه وارد أن تتخلى الأم عن الابن لأي ملجأ خيري تابع للدولة في عدم توفر مثل هذه الفرصة. تحتاج الجمعية الآن 500 ألف يورو في العام، لتحافظ على مستوى الجمعية وخدماتها وتوفر ملاذا آمنا للأم العازبة وطفلها. --- ينشر باتفاق تعاون وشراكة مع موقع إذاعة هولندا العالمية