قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن حكومته تولي أهمية كبرى لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي تتقدم أوراشه المفتوحة على العموم بخطى حثيثة، وحققت نتائج إيجابية مهمة. وجاء كلام العثماني خلال الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي عقد أمس الجمعة، وخصص لتقييم مدى تقدم الأشغال في تنزيل أوراش الإصلاح التي أطلقها القانون الإطار 17-51 ومواكبتها وتتبعها واستشراف آفاقها. وأوضح العثماني أن إصلاح منظومة التربية والتعليم حقق حصيلة مهمة على صعيد عميم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي، وتعميم التعليم الأولي، وتقوية منظومة الدعم الاجتماعي المرتبط بقطاع التربية والتكوين، وتنزيل الاستراتيجية الكبرى للتكوين المهني (مدن المهن والكفاءات)، وتطوير الخريطة الجامعية الوطنية، ودعم البحث العلمي في المجالات ذات الاولوية بالنسبة للتنمية الوطنية. وسجل رئيس الحكومة في هذا الصدد أن هذه الأوراش "تتقدم على العموم بخطى حثيثة وتحققت فيها إيجابيات مهمة"، لاسيما على مستوى تعميم التعليم الأولي، وخفض الهدر المدرسي، ومنظومة الدعم الاجتماعي، مشيرا إلى أنه ينضاف لذلك إطلاق لأوراش أخرى مهيكلة في ضوء خارطة طريق واضحة تجسدها لوحة القيادة الشاملة والمندمجة التي تم التشديد في اللقاءين السابقين على ضرورة الإسراع بإعدادها، ونتوفر اليوم على مشروع أولي لها قصد الدراسة والإغناء والاعتماد. وأوضح العثماني أن هذا الاجتماع يأتي في سياقات عديدة تتطلب تكثيف الجهود وتعبئة كل الطاقات الكفيلة بتنزيل مقتضيات القانون الإطار 17-51 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، موضحا أن هذه السنة تعد السنة الثانية من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، "مما يتطلب الرفع من وتيرة أوراش الإصلاح وخاصة منها إعداد النصوص القانونية والتنظيمية الذي ينص القانون الإطار على ضرورة الانتهاء منها في غضون ثلاث سنوات". وشدد رئيس الحكومة على الحاجة إلى التسريع بالأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون، وعلى رأسها إعداد النصوص التشريعية ذات الأولوية، وإحداث لجان الحكامة، وخاصة منها اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج، والمجلس الوطني للبحث العلمي، بالإضافة الى إعداد ومناقشة واعتماد مشاريع الدلائل والمواثيق التي ينص عليها القانون الإطار.
