ارتفاع أسعار الأعلاف يدفع مربي الدواجن لخفض الإنتاج لتغطية التكاليف الجديدة

يواجه الفاعلون في قطاع الدواجن بالمغرب، الذين لا زالوا في مأزق بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ارتفاعا حادا في أسعار الأعلاف المركبة للدواجن. لكن كيف يمكن وقف النزيف؟ تعزى هذه الوضعية بشكل خاص إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية، من ضمنها الذرة والصوجا، التي تزايدت أسعارها بشكل ملحوظ لتصل إلى مستويات أعلى.

وقال عبد الرحمان الرياضي، الكاتب العام للجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، إن "ارتفاع أسعار الأعلاف يزيد من مشاكل قطاع الدواجن. وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار بعض المواد المستوردة مثل الصوجا والذرة، بسبب انخفاض صادرات الأرجنتين، التي عانى إنتاجها من الجفاف".
وأضاف الرياضي، أن الأمر يتعلق كذلك بعودة قوية للطلب الصيني في السوق الدولية للذرة والصوجا، بالإضافة إلى المضاربات في الأسواق المالية.
وأكد، في هذا الصدد، أن مربي الدواجن يعانون بشكل كبير من هذه الزيادة في الأسعار، موضحا أن "المصانع مضطرة لرفع الأسعار. تكلفة شراء ثلاثة أطنان في غشت المنصرم تعادل طنين فقط. وهذا العبء الإضافي يتحمله، في نهاية الأمر، المربون الذين يعانون تحت وطأة هذه الزيادة في الأسعار".
وأشار الرياضي إلى أن الضغط سيزداد على هؤلاء المربين للوفاء بالتزاماتهم خلال هذه الفترة من الأزمة، معتبرا أنه يتعين على مختلف الفاعلين في القطاع تقاسم الضرر حتى يتمكنوا من مقاومة هذه الأزمة.
وأضاف "من أجل تغطية هذه التكاليف الجديدة، ينبغي خفض الإنتاج لتتمكن الأسعار من الارتفاع مرة أخرى. لا يوجد حل آخر".
وتابع أن "هذا التخفيض يجب أن يكون مدروسا بشكل جيد وليس عشوائيا، من أجل تجنب التقلبات الشديدة التي لا تفيد المنتجين ولا المربين ولا حتى المستهلكين".
وأشار إلى أن الأمر يتعلق ب "حل توافقي"، وذلك في انتظار إرساء آليات على مستوى السوق الوطنية قادرة على تدبير هذه الاختلافات في الأسواق الدولية للأعلاف المستوردة.
أزمة هيكلية
بالتأكيد، لقد أثرت الأزمة الصحية المرتبطة ب (كوفيد-19) بشدة على الطلب المستمد من النظام الإيكولوجي المحيط بقطاع تربية الدواجن (المطاعم ، الفنادق ، الأحداث، إلخ)، لكن القطاع يواجه أزمة هيكلية ترجع إلى عدة سنوات وتتطلب إجراءات ملموسة.
ولا يتم دائما احترام قانون العرض والطلب. وهذا ما كان عليه الحال عندما انهار الطلب، بينما حافظ العرض على مستواه. والنتيجة: انخفاض الأسعار وخسائر فادحة أجبرت المنتجين على خفض وتيرتها بشكل كبير، مما تسبب لاحقا في ارتفاع حاد للأسعار.
وقال الرياضي "على مدى أزيد من عقد، عانى قطاع الدواجن من أزمة هيكلية تفاقمت بسبب كوفيد-19″، معربا عن أسفه لغياب آلية تنظم الإنتاج.
وأشار إلى أنه "غالبا ما نواجه حالة من الإفراط أو النقص في الإنتاج، وهو ما يمثل عقبة رئيسية أمام الاستثمار بالنظر إلى غياب رؤية واضحة"، مضيفا أنه خلال هذه السنة، التي شهدت أزمة كوفيد-19، سجل العرض انكماشا متزايدا لتدارك التراجع في الطلب.
ويعتبر قطاع الدواجن من الأنشطة الفلاحية الأكثر دينامية في المغرب. ويتم استهلاك منتوجاته من طرف جميع السكان، ويشكل مصدرا مهما للبروتين من أصل حيواني.
وفي 2019، أنتج قطاع الدواجن العصري 732 ألف طن من لحوم الدواجن و6.1 مليار بيضة للاستهلاك، وهو ما يمثل رقم معاملات بقيمة 32.5 مليار درهم، بواقع 160 ألف منصب شغل مباشر و 370 ألف غير مباشر، وفقا لأرقام الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب. وبلغ حجم استهلاك لحوم الدواجن 22.1 كلغ/نسمة/سنة، بينما بلغ استهلاك البيض 195 وحدة/نسمة/سنة.
وبالنسبة لقطاع الدواجن التقليدي، فقد أنتج 50 ألف طن من لحوم الدواجن و800 مليون بيضة للاستهلاك.