وصف أساتذة جامعة ابن زهر ما تعيشه الجامعة المغربية بأنها "أوضاع مزرية وسط حالة التذمر لدى الأستاذات والأساتذة في مختلف المؤسسات الجامعية ومؤسسات التعليم العالي بجامعة ابن زهر". جاء ذلك، في بيان جهوي أصدره المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير، وصل "اليوم الجمعة 19 فبراير الجاري، نظير منه. قلق ووضع مزر ونبه المكتب الجهوي، لما تعرفه الجامعة المغربية من غليان في صفوف أساتذتها جراء التعتيم، الذي يمارس ضدهم فيما يخص نتائج الحوارات التي تدور في الكواليس بين المكتب الوطني والوزارة الوصية حول النظام الأساسي للأساتذة الباحثين. ووصفت الهيئة ما يحدث ببعض المؤسسات الجامعية في جامعة ابن زهر بأنه " مزر ينضاف للقلق الذي أحدثته الهجمة الشرسة للوزارة على الجامعة المغربية، والمقرونة بالصمت المطبق للمكتب الوطني، ما أثار جملة من الشكوك عند قاعدة عريضة من الأساتذة، عبر اتخاذها قرارات ارتجالية وفوقية وإصرارها على تنزيل ما تسميه إصلاحا بيداغوجيا مختزلا في سلك الإجازة في إطار نظام "باكلوريوس مغربي" لا طعم له ولا رائحة تغيب عنه الرؤية الاستراتيجية للنهوض بالتعليم العالي باعتباره الرافعة الأساسية للتنمية". رفض البكالوريوس ورفض المكتب الجهوي للنقابة ذاتها، وفق بيانها، "بشكل مطلق نظام الباكالوريوس المختزل في إجازة بأربع سنوات منفصلة كل الفصل عن البحث العلمي يفضي إلى سلب الصفة الأكاديمية والعلمية عن المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح وإلى مهننة التعليم العالي والإجهاز على مكتسبات الجامعة . هياكل غريبة وأكد البيان النقابي على أن "مصداقية تقييم المنظومة البيداغوجية وإصلاحها هما رهينان بمشاركة السيدات والسادة الأساتذة فيهما عبر هياكلهم الجامعية"، محذرا من العواقب غير المحمودة التي تنهجها الوزارة بمعية ما يسمى "شبكة العمداء والمديرين" أو "ندوة الرؤساء". وقد غذت هي الآمر والناهي في التعليم العالي، سبق وأن حذر المكتب الجهوي مرارا من عدم قانونيتهما". إصلاحات تخريبية كما رفض المكتب الجهوي ب"المطلق لأسلوب المساومة الذي تنهجه الوزارة اتجاه الحقوق المادية والمعنوية للأساتذة الباحثين مقابل تمرير إصلاحات تخريبية للجامعة المغربية" داعيا في الاتجاه نفسه المكتب الوطني "رفض تنزيل أي نظام أساسي يجهز على مكتسبات الأساتذة وعلى مكانتهم الإعتبارية وتمرير نظام بيداغوجي فاشل "الباشلور" مقابل مكاسب وهمية من قبيل الدرجة الإستثنائية أو درجة "د" والتضحية في نهاية المطاف بالأساتذة وبالتعليم العالي الجامعي". وحمل البيان النقابي المكتب الوطني "المسؤولية كاملة على ما يعرفه الأساتذة في الجامعات من حيرة وارتباك لعدم تواصله مع الأجهزة النقابية وطنيا وجهويا ومحليا لأزيد من سنة ونصف وجراء التعتيم الذي يمارسه على نتائج الحوار مع الوزارة إلا ما تسرب من فتاته "للمقربين" مما أدى بجمهور واسع من السادة الأساتذة الى النفور والعزوف عن العمل النقابي". إصلاح شمولي وفي الوقت الذي أعلن فيه أساتذة جامعة ابن زهر " تشبثهم بالإصلاح الشمولي الذي قررته المؤتمرات الوطنية القاضي باعتماد نظام أساسي جديد ومحفز للأساتذة الباحثين، يتجاوز الاختلالات الكثيرة التي تعتري النظام الحالي ويقطع مع الفئوية ويتماشى مع التطورات المتلاحقة التي يعرفها التعليم العالي". استحقاق علمي ومطالب ودعوا للأخذ بعين الاعتبار "الاستحقاق العلمي والمهام الجديدة للأساتذة الباحثين التي أفرزها الإصلاح مرورا بإعادة النظر في القانون 00/01 . بصورة شمولية يفضي الى اسقاط صفة "مستخدم "، والتنصيص على وحدة الجامعة المغربية واستقلالية الجامعات". على مستوى آخر، أكد أساتذة جامعة ابن زهر، وفق بيان مكتبهم الجهوي، على " ضرورة تحسين الوضعية المادية للأساتذة بزيادات معتبرة في الأجور التي ظلت جامدة منذ أكثر من عقدين من الزمن كما طالبوا الوزارة ب"احتساب سنوات الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية كسنوات مكتسبة في المنصب الجديد، كما يرفض محاولة الوزارة إدراج نظام التعاقد في الجامعة المغربية". هرولة وضغط ورفض البيان النقابي ما سماه "أسلوب الهرولة الذي لجأت إليه رئاسة جامعة ابن زهر والضغط الذي مارسته في إطار "ندوة الرؤساء" على الوزارة من أجل الانخراط الصوري في مشروع "الباشلور" رغم غياب الإمكانات المادية والبشرية في مجمل المؤسسات الجامعية ورفض أغلبية الأساتذة في مجلس الجامعة وخارجه لمشروع لم تتم حتى مشاركتهم في صياغته أو مناقشته في شعبهم ومجالسهم وذلك في غياب أي تقييم موضوعي وعلمي لنظامLMD ". وطالبوا رئاسة الجامعة ب "الإنكباب على معضلات جامعة ابن زهر في التدريس والبحث العلمي والتدبير واستكمال بنيات المؤسسات"، مستغربين "التزام رئاسة الجامعة الصمت اتجاه ما تنشره عدد من الصحف حول مباراة توظيف مشبوهة في بعض مؤسسات جامعة ابن زهر تفوح منها رائحة المحسوبية، مطالبين ب"فتح تحقيق شفاف ونزيه في الموضوع". تجاوزات وتحقيق مطلوب وبينما دعوا رئاسة الجامعة إلى تحمل مسؤوليتها فيما يقترفه عميد كلية متعددة التخصصات في ورزازات من تجاوزات"، طالبوا رئيس الجامعة "اتخاذ نفس المسافة بين الجميع في عدد من مؤسسات الجامعة على اختلاف انتمائاتهم وتوجهاتهم. وعدم الإنحياز إلى طرف على حساب آخر". وبينما طالبوا الوزارة ل"التعجيل بإلحاق المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالجامعات لما نصت عليه الوثائق المرجعية الرسمية"، دعوا المكتب الوطني لنقابتهم إلى "إخراج كل المشاريع المقترحة من طرف اللجن المشتركة إلى العلن وإعطاء الوقت الكافي لمناقشتها في إطار الهياكل الجامعية والنقابية من طرف الأساتذة الباحثين للإبداء الرأي فيها وملائمتها مع مطالبهم المشروعة". ودعوا اللجنة الادارية لتحمل "مسؤولياتها التاريخية كاملة في هذا الظرف الدقيق الذي يتم فيه الاجهاز على كل المكتسبات وذلك برفض كل المشاريع المجحفة التي تقدمت بها الوزارة تحث صمت وتعتيم من المكتب الوطني".
