تقرير: المشاركة السياسية والاقتصادية للمغربيات ضعيفة وانتهاكات حقوقهن مستمرة

أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نقطة يقظة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نبه فيها إلى أنه من غير المستساغ أن تتعرض النساء للعنف وأن يبقين على هامش الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وعند عتبة المواطَنة النشيطة في المغرب، مؤكدا أن النساء لازلن على هامش دور التنمية لذلك لا بد من اعتماد تدابير استعجالية من أجل تحقيق التمكين والازدهار الذاتي للنساء المغربيات.

وأشار أنه منذ سنوات 2000 ، تعززت مكانة المرأة في المجتمع من خلال إصلاح مدونة الأسرة، ومراجعة قانون الجنسية الذي مكن المغربيات من حق منح جنسيتهن لأطفالهن، وولوج النساء إلى بعض المهن التي كانت إلى وقت قريب حكرا على الرجال، فضلا عن وضع آليات للتمييز الإيجابي لفائدة النساء في الانتخابات التشريعية والجماعية، من أجل تعزيز تمثيليتهن السياسية، كما تعززت هذه الدينامية بإقرار دستور 2011 للمساواة بين النساء والرجال والتزام الدولة بإعمال المناصفة كمبدأ وهدف.
لكن المجلس عاد وأكد رغم التقدم المحرز، لا يزال هناك عدد من أشكال التمييز القائم على الجنس، وانتهاكات لحقوق النساء، كما أن مشاركتهن في التنمية تظل ضعيفة.
مشاركة سياسية واقتصادية ضعيفة
وأوضح أنه في سنة 2019 ، تعرضت حوالي امرأة واحدة من كل امرأتين لنوع واحد من العنف على الأقل، وذلك كيفما كانت أشكاله وسياقاته، وقد تم سنة 2018 منح أزيد من30 ألف ترخيص لتزويج طفلات، دون احتساب الزيجات التي لم يتم توثيقها.
وأكد المجلس أن تمثيلية المرأة تتسم بنسبتها المتدنية منذ عدة سنوات، لاسيما في المؤسسات التمثيلية، فعلى مستوى البرلمان، لا تتجاوز نسبة النساء البرلمانيات 10 في المائة في مجلس المستشارين و21 في المائة بمجلس النواب، أما على صعيد الهيئات الترابية المنتخبة، فإن تمثيلية النساء تبقى ضعيفة أيضا (27 في المائة)، ومن أصل اثنتي عشرة جهة، على سبيل المثال، نجد أن جهتين فقط تترأسهما امرأة.
وأبرز أن ضعف مشاركة المرأة في الحياة العملية تتجلى أيضا، في تدني مشاركتها في سوق الشغل، حيث لا يعكس معدل نشاط المرأة المكانات والمؤهلات الحقيقية للنساء المغربيات، ففي سنة 2020 بلغ معدل نشاط النساء أقل من امرأة واحدة من كل خمس نساء.
وشدد المجلس على أن هذه الأرقام لا تترجم ما يتطلع إليه المغرب من مساواة ومناصفة، كما أقرها الفصل 19 من الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
القضاء على تزويج الطفلات
ولفتت إلى أن هذا الوضع يؤثر تأثيرا كبيرا على الاستقلالية الاقتصادية والمالية للنساء وينعكس سلبا على حقوقهن، ويقلص من حريتهن واستقلاليتهن داخل الأسرة والمجتمع، كما يكرس تبعيتهن وارتهانهن بالأغيار في تلبية احتياجاتهن الأساسية، مؤكدا أنه بات من الضروري ضمان الإعمال الفعلي لحقوق النساء، مع التصدي بفعالية وصرامة لأشكال العنف الممارس ضدهن.
ودعا المجلس إلى القيام بجملة من التحولات من أجل النهوض بحقوق المرأة، أولها تسريع وتيرة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المبادئ والمقتضيات الواردة في الدستور، وفي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب بشأن الوقاية من جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات والقضاء عليها، ونسخ المقتضيات القانونية المتضمنة في جملة من النصوص القانونية التي يكون في تطبيقها حيف أو إلحاق ضرر بالأمهات العازبات وأطفالهن، والتي قد تحول دون تقديم شكاية عند التعرض للاغتصاب كالفصل 490 من القانون الجنائي، ونسخ المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة، من أجل القضاء على تزويج الطفلات.
وطالب بإخضاع الحصول على جزء من الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات لشرط تحقيق نسبة تمثيلية لا تقل عن 30 في المائة من النساء داخل أجهزتها المسيرة؛ و ضمان احترام كرامة وخصوصية المرأة، بما في ذلك في السياقات المرتبطة بالمساطر القضائية والطب الشرعي.
الحماية من التحرش الجنسي والمعنوي
وأكد المجلس على ضرورة توفير شروط ولوج النساء إلى العمل المؤدى عنه، وتوفير الحماية لهن في طريقهن إلى أماكن العمل وداخل فضاء الشغل، و إطلاق خطة وطنية لفتح دور حضانة عمومية أو داخل المقاولات في جميع تراب المملكة، واعتماد مرونة أكبر في توقيت تمدرس الأطفال.
وشدد المجلس على ضرورة اعتماد مرونة أكبر للجوء إلى أشكال العمل الجديدة داخل المقاولات منها العمل عن بعد، العمل بدوام جزئي، المرونة في ساعات العمل، وتعزيز الإطار القانوني الخاص بمحاربة التحرش المعنوي والجنسي ضد المرأة في الفضاء العام والأماكن الخاصة، من قبيل أماكن العمل؛و وضع سلامة النساء في وسائل النقل العمومي وفي الفضاء العام في صلب سياسات المدينة وسياسات السلامة العمومية وتصاميم التهيئة الحضرية وبرامج السكن.
وأوصى المجلس بالنهوض بالنقاش العمومي من أجل تطوير العقليات في التعاطي مع القضايا المتعقلة بتزويج الطفلات، والتوقيف الإرادي للحمل، والتركة، و تلقين التربية الجنسية في المدرسة من أجل ترسيخ مبادئ المساواة بين النساء والرجال لدى الأطفال، وتصحيح الصور النمطية التمييزية والمشجعة على العنف ضد النساء، وتحسيس المتعلمين بمفاهيم السلامة الجسدية والصحة الجنسية، من خلال بلورة أدوات بيداغوجية ملائمة ومتناسبة مع الفئات العمرية المستهدفة.
كسر "السقف الزجاجي"
وخلص المجلس أنه لا يمكن تحقيق كل هذه الأهداف من دون إزالة القيود الثقافية التي يمكن أن تعيق النهوض بوضعية المرأة، لأن بناء مجتمع حديث ودامج يتطلب التصدي للصور النمطية، التي غالبا ما تكون مهينة وحاطة بكرامة المرأة، وتكرس صورة سلبية عنها.
وأكد أن تحرر المرأة يمر بالضرورة عبر كسر ما يسمى ب"السقف الزجاجي"، وهو مجموع الحواجز الاجتماعية والنفسية التي تميل إلى إبقاء المرأة في وضعية الجمود وتكريس دونيتها وتبعيتها.