توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن تفعيل حقوق المرأة وحرياتها

أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أمس الخميس، نقطة يقظة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذلك لتجديد توصياته بشأن تفعيل حقوق المرأة وحرياتها. وفي ما يلي التحولات الثلاثة الكبرى التي يدعو إليها المجلس من أجل النهوض بحقوق النساء:

1- تحولات ذات طابع مؤسساتي وقانوني:
- تسريع وتيرة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المبادئ والمقتضيات الواردة في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب بشأن الوقاية من جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات والقضاء عليها.
- جعل النهوض بالمساواة ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات (إعمال مبدأ عدم التسامح إطلاقا مع العنف) قضية وطنية ذات أولوية يتم تنزيلها في شكل سياسة عمومية شاملة وعرضانية ترتكز على ميزانية مستدامة ومحددة بشكل واضح.
- إخضاع الحصول على جزء من الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات لشرط تحقيق نسبة تمثيلة لا تقل عن 30 في المائة من النساء داخل أجهزتها المسيرة.
- ضمان احترام كرامة وخصوصية المرأة، بما في ذلك في السياقات المرتبطة بالمساطر القضائية والطب الشرعي.
2- تحولات ذات طابع إجرائي ترمي إلى توفير شروط ولوج النساء إلى العمل المؤدى عنه وتوفير الحماية لهن في طريقهن إلى أماكن العمل وداخل فضاء الشغل:
- إطلاق خطة وطنية لفتح دور حضانة عمومية أو داخل المقاولات في جميع تراب المملكة، واعتماد مرونة أكبر في توقيت تمدرس الأطفال.
- وضع تدابير فعالة ومحددة للتمييز الإيجابي هدفها ضمان المناصفة في الولوج إلى مناصب المسؤولية في الوظيفة العمومية.
- اعتماد مرونة أكبر للجوء إلى أشكال العمل الجديدة داخل المقاولات (العمل عن بعد، العمل بدوام جزئي، المرونة في ساعات العمل، وغير ذلك).
- تعزيز الإطار القانوني الخاص بمحاربة التحرش المعنوي والجنسي ضد المرأة في الفضاء العام والأماكن الخاصة، من قبيل أماكن العمل.
- وضع سلامة النساء في وسائل النقل العمومي وفي الفضاء العام في صلب سياسات المدينة وسياسات السلامة العمومية وتصاميم التهيئة الحضرية وبرامج السكن.
- تعزيز ولوج النساء القرويات للعمل المأجور وتحسين استقلاليتهن المالية.
3- تحولات ذات طابع اجتماعي وثقافي لترسيخ مبادئ المساواة داخل المجتمع
- النهوض بالنقاش العمومي من أجل تطوير العقليات في التعاطي مع القضايا المتعقلة بتزويج الطفلات، والتوقيف الإرادي للحمل، والتركة.
- تلقين التربية الجنسية في المدرسة من أجل ترسيخ مبادئ المساواة بين النساء والرجال لدى الأطفال، وتصحيح الصور النمطية التمييزية والمشجعة على العنف ضد النساء، وتحسيس المتعلمين بمفاهيم السلامة الجسدية والصحة الجنسية، من خلال بلورة أدوات بيداغوجية ملائمة ومتناسبة مع الفئات العمرية المستهدفة.