العثماني يدعو أعضاء حزبه إلى عدم التعليق على قرار بنكيران تجميد عضويته وقطع علاقاته مع قيادات الحزب

دعا سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، ورئيس الحكومة، أعضاء حزبه إلى عدم التعليق على قرار عبد الإله بنكيرا، الأمين العام السابق للحزب، عضويته داخل الحزب.
وفي أول رد فعل من الأمانة العامة للحزب على قرار بنكيرا، أورد الموقع الرسمي للحزب على الانترنيت، ما وصفه ب "توجيه الأمين العام"، جاء فيه "على إثر إعلان الأستاذ عبد الإله بن كيران عن تجميد عضويته في الحزب وقطع علاقاته بعدد من الإخوة، فإن الأمين العام الدكتور سعد الدين العثماني يدعو أعضاء الحزب إلى عدم التعليق على الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعدم تقديم أي تصريح حوله".

وجاء في نفس التوجيه أن "الأمانة العامة ستتدارس هذا الموضوع لتتخذ المبادرات المناسبة وبالشكل المناسب الذي يساهم في استيعاب النقاش، ويعزز سبل التفهم والتفاهم، سعيا لتوجيه جهود الحزب لما فيه مصلحة الوطن ومصلحة الحزب".
وكان بنكيران،قد قرر ، الخميس، تجميد عضويته في حزب "العدالة والتنمية"، إثر المصادقة على مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي (الكيف).
وقال بنكيران، في بيان خطي نشره عبر "فيسبوك": "تبعا لمصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي، أؤكد تجميد عضويتي بحزب العدالة والتنمية".
كما أعلن بنكيران، قطع علاقته "بكل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الطاقة عبد العزيز رباح، ووزير الشغل محمد أمكراز، والقيادي بالحزب لحسن الدوادي".
وفي وقت سابق من يوم الخميس، صادقت الحكومة على مشروع القانون، الذي يقنن استخدام القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية.
ومطلع مارس الجاري، هدد بنكيران، بالانسحاب من حزب "العدالة والتنمية"؛ إذا وافق نواب الحزب في البرلمان على مشروع القانون.
ولم يتم حتى الآن، تحديد موعد تصويت البرلمان على مشروع القانون.
وينص مشروع القانون، على "إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين، لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي".
ويسعى المغرب عبر تقنين القنب الهندي، إلى جلب استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية.
ومنذ فترة، يشهد موضوع تقنين الاستخدامات المشروعة للقنب الهندي، جدلا في المغرب بين مؤيد ورافض، ولا يزال يثير الجدل بمنصات التواصل الاجتماعي.
وفي الوقت الحالي يحظر القانون القنب الهندي بشكل عام، ويعاقب بالسجن كل من يزرعه أو يستخدمه أو يتاجر فيه.