بعد تجميد بنكيران لعضويته.. العثماني يدعو أعضاء البيجيدي إلى عدم التعليق

دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، أعضاء حزبه إلى عدم التعليق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعدم تقديم أي تصريح على إعلان عبد الإله بن كيران، الأمين العام السابق للحزب، عن تجميد عضويته في الحزب وقطع علاقاته بخمسة من قادة الحزب.
وأوضح العثماني في توجيه له، أن "الأمانة العامة ستتدارس هذا الموضوع لتتخذ المبادرات المناسبة وبالشكل المناسب الذي يساهم في استيعاب النقاش، ويعزز سبل التفهم والتفاهم، سعيا لتوجيه جهود الحزب لما فيه مصلحة الوطن ومصلحة الحزب".
يأتي ذلك بعدما أعلن عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة السابق، تجميد عضويته بالبيجيدي بسبب مصادقة الحكومة على مشروع القانون المتعلق بتقنين القنب الهندي "الكيف".
وقال ابن كيران في نص خطي نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، إنه قرر قطع علاقاته بكل من سعد الدين العثماني، المصطفى الرميد، عزيز رباح، محمد أمكراز، وتجميد عضويته بحزب العدالة والتنمية.
وصادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، تقدم به وزير الداخلية، بعدما كان قد تأجل مرتين، خلال المجلسين الحكوميين الماضين.
وفي أول تعليق له، قال المصطفى الرميد القيادي في حزب العدالة والتنمية ووزير الدولة، في تصريح لجريدة "العمق"، إن "الناس أحرار وكل شخص من حقه أن يقطع علاقته بمن شاء".
وأضاف الرميد في رده على رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق للبيجيدي: "مع احترامي للأخ بنكيران، فإن من حق الأخوات والإخوة في الحزب وعموم الناس، أن يعرفوا سبب اتخاد هذا قرار، وعن طريقة اتخاذه".
وتابع الرميد في التصريح ذاته: "مادام أخونا قد ربط قراره ذاك باسمي وأسماء وزراء آخرين، فإني إن شاء الله سأقوم قريبا بتفصيل القول في الأسباب التي تدعوني إلى الدفاع عن مشروع قانون يتعلق بالاستعمال المشروع القنب الهندي، ومستعد للتناظر مع من شاء حول الموضوع".
جدير بالذكر أن "تقنين الكيف" أثار جدلا واسعا وسبب ارتباكا لقائد الائتلاف الحكومي، حزب العدالة والتنمية، خصوصا بعد رسالة أمينه العام السابق عبد الإله بنكيران التي التزم فيها بالانسحاب نهائيا من "المصباح" إذا صوت فريقه البرلماني على "تقنين الكيف".
وكانت الأمانة العامة للبيجيدي قد دعت، في بيان بداية الأسبوع الجاري، إلى توسيع النقاش العمومي حول مشروع القانون المتعلق بالقنب الهندي وإنتاج دراسة الأثر بشأنه.