قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، إن التوقيع على ثلاث اتفاقيات تهم البدء في تعميم ورش الحماية الاجتماعية، أمس الأربعاء، يوضح معالم السياسة الاجتماعية من أجل بناء مغرب الغد، الذي يكون فيه الإنسان المحور الأساس للسياسات العمومية، ومنطلقها ومنتهاها. واعتبر العثماني في كلمته الافتتاحية للمجلس الحكومي أن هذا الورش ثورة اجتماعية غير مسبوقة، ويشكل ركيزة ودعامة أساسية في سبيل ضمان كرامة المواطن، ودعم القدرة الشرائية لأوسع الفئات الاجتماعية، وحماية الفئات الهشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية. وإذ هنأ العثماني الوزراء الذين أسهموا في هذا الورش المهم، أشار إلى أن إنجاح هذه المهمة، سيكون خير خاتمة لعمل الحكومة، "التي حرصت منذ بدايتها أن تكون اجتماعية بامتياز"، لتعدد البرامج الاجتماعية التي باشرتها، وللمجهودات المبذولة فيها والإمكانيات المالية التي رصدت لها، ومشاريع القوانين والمراسيم ذات الصلة التي سنتها. ودعا رئيس الحكومة إلى استحضار ثقل وحجم هذه المسؤولية وإلى مضاعفة الجهود، ورفع منسوب الإنجاز، لإنجاح هذا الورش، مع ما يستدعيه ذلك من عمل تشريعي واسع، وعمل تنظيمي وميداني من قبل جميع الوزارات المتدخلة، مؤكدا أن نجاح هذا الورش، هو نجاح للوطن أولا، واهتمام بمصلحة المواطنين. وأكد أن ورش الحماية الاجتماعية يستدعي التعاون والتكامل بين مختلف الجهات والمؤسسات المعنية، ومع مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. وسجل العثماني أن الحكومة تمكنت في ظرف وجيز من إصدار القانون الإطار للحماية الاجتماعية ونشره في الجريدة الرسمية، في الخامس من شهر أبريل الجاري، وعليها أن تنتقل لمجالات أخرى تشريعية وتنظيمية وتدبيرية وميدانية لإنجاح هذا الورش الكبير. وذكّر العثماني بأن هذا الورش يهدف في مرحلته الأولى إلى توفير التغطية الصحية ل22 مليون مواطن، مما سيمكن من تعميمها سنتي 2021 و2022، ثم بعد ذلك تعميم التعويضات العائلية على سبعة ملايين طفل سنتي 2023 و2024 ، ثم بعد ذلك تعميم التقاعد على 5 ملايين شخص غير مشمولين اليوم بنظام التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل ل 5 ملايين شخص في أفق سنة .2025 وتزامنا مع حلول شهر رمضان، دعا رئيس الحكومة إلى تمثل القيم الأصيلة للمغاربة من تعاون وتلاحم وتضامن، مع الاستمرار في أخذ كامل الاحتياطات ضد الجائحة التي ابتليت بها البشرية.
