المغرب ينفي التضييق على حرية الصحافة من خلال اختلاق محاكمات بتهم جنسية

عبرت السلطات المغربية عن استغرابها لمحاولة منظمات غير حكومية الطعن في مصداقية المؤسسات الدستورية، والتأثير على السير العادي للعدالة في معالجة ملف عمر راضي .

وأوضح بلاغ للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن السلطات المغربية علمت بنشر منظمات غير حكومية لبيان مشترك تدعو فيه إلى "تمتيع السيد عمر راضي بالسراح المؤقت وضمان محاكمة عادلة لجميع الأطراف"، مسجلة أن هذا البيان تضمن عدة مغالطات تستدعي عددا من الملاحظات والتوضيحات. وأشار البلاغ في هذا الصدد إلى أن السلطات المغربية تعبر "عن استغرابها لمضمون هذا البيان الذي يحاول الطعن في مصداقية المؤسسات الدستورية، والتأثير على السير العادي للعدالة في معالجة ملفات قضائية بعينها من خلال تحريضه على التدخل في عمل القضاء كسلطة مستقلة لدولة ذات سيادة، وهو أمر مخالف للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولاسيما المتعلقة منها باستقلال السلطة القضائية".
وأضاف البلاغ أن السلطات المغربية إذ تؤكد أن قرار الاعتقال أو الإدانة أو التبرئة كما الإفراج أو إطلاق السراح يعد اختصاصا حصريا للقضاء وحده، فإنها تذكر بأن مساواة كل المواطنين أمام القانون تشكل أحد الحقوق المدنية الأساسية التي رسخها الدستور، الأمر الذي يجعل أي صفة أو نشاط أو أي وضع مهما كان لا يحول دون المتابعة القضائية عن الأعمال الجرمية المنسوبة للمشتبه فيه.
وفي هذا الإطار، تشير السلطات المغربية إلى أن المتابعة القضائية للسيد عمر راضي تتعلق باتهامه ب "المس بسلامة الدولة الخارجية بمباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية قصد الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب"، وبتهمة "اغتصاب سيدة وهتك عرضها بالعنف، بناء على شكاية منها"؛ وهي جرائم تتعلق بالحق العام تنأى السلطات المغربية عن الدخول في تفاصيل وقائعها وملابساتها، غير أنها تؤكد أن مجريات القضية تتم في استقلال تام، ودون أي تمييز أو استثناء كما تقر بذلك مقتضيات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الوطني ذات الصلة.
ولهذا، يضيف البلاغ، ترفض السلطات المغربية ما تضمنه البيان المذكور من ادعاء ارتباط المتابعة القضائية للمعني بالأمر بعمله الصحفي أو بسبب انتقاده لأداء السلطة ومؤسساتها، بدليل أنه مارس مهنته منذ عدة سنوات وكان يعبر عن مواقفه وآرائه بكل حرية ودون أي تضييق من خلال المقالات أو التحقيقات التي ينجزها والخاضعة لضوابط قانون الصحافة والنشر المغربي.
وأشار البلاغ إلى أن ادعاء البيان ارتباط متابعة المعني بالأمر بسياق متسم ب"التضييق على حرية الصحافة من خلال اختلاق محاكمات بتهم جنسية"، أمر يفنده حرص السلطات المغربية على التمتع بحرية الرأي والتعبير بشتى أشكالها، حيث يشهد الواقع دينامية وتنوع الفضاء الإعلامي ووجود الكثير من كتاب الرأي ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية والمنظمات، يمارسون حقهم في الرأي والتعبير بما في ذلك انتقاد أداء السلطات والمؤسسات أو معارضة سياساتها بكل حرية دون الخضوع في ذلك إلا للقيود التي يسمح بها القانون الدولي لحقوق الإنسان وضوابط الدستور والقانون.
كما تستغرب السلطات المغربية، يضيف البلاغ، لموقف المنظمات غير الحكومية الموقعة على هذا البيان المتعلق بتغافل حقوق ضحايا الاعتداء الجنسي وانحيازه للتشكيك في مصداقية الوقائع لمجرد أن المشتبه فيه يتمتع بصفة ما أو يمارس نشاطا بعينه، في وقت تتعالى فيه الأصوات عبر العالم للمطالبة بعدم الإفلات من العقاب في حق مقترفي هذا النوع من الأفعال المجرمة قانونا والمدانة أخلاقيا وحقوقيا.
وخلص البلاغ إلى أن السلطات المغربية إذ تذكر بأن حق المطالبة برفع حالة اعتقال أي شخص متابع قضائيا، بشكل عام، يدخل في نطاق ممارسة حقوق الدفاع من ضمنها ممارسة كل الطعون المتاحة قانونا، مثلما أن ضمانات المحاكمة العادلة كما يوفرها القانون لا يتأتى الوقوف على إعمالها إلا بالتتبع الميداني لمجريات وأطوار الملف القضائي، فإنها لا تملك إلا أن تسجل بكل أسف، انخراط منظمات غير حكومية يفترض فيها المساهمة في تعزيز وحماية الحقوق والحريات وفقا للمبادئ والقواعد المتعارف عليها دوليا، في حملات للضغط الإعلامي غايتها تغليط الرأي العام بمعطيات على غير حقيقتها من أجل محاولة التأثير على صورة المؤسسات الدستورية بالمملكة المغربية.