"الجمعية" ترصد استمرار التضييق على حرية التعبير وتنتقد غياب تحقيقات حول عمليات شراء الأصوات

رصدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استمرار مظاهر التضييق على حرية الرأي والتعبير والحريات العامة بالمغرب، كما توقفت عند عدم استجابة الدولة لعدد من المطالب التي ترفعها بعض العائلات، كما هو الشأن بالنسبة لعائلات ضحايا فاجعة طنجة، وعائلات المحتجزين بليبيا.

وأكدت الجمعية استمرار التضييق على حرية الرأي والتعبير، مدينة هذا التضييق الممنهج على الحريات العامة واستهداف نشطاء حقوق الإنسان، وطالبت بوضع حد لقمع حرية الرأي والتعبير.
و اعتبرت الجمعية أن اعتقال وإدانة الإمام أبوعلين، يندرجان في سياق هجوم الدولة على حقوق الإنسان بصفة عامة، وعلى الحق في حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي بصفة خاصة، مطالبة بإطلاق سراحه.
وثمن حقوقيو الجمعية مطالبة مقررين أمميين السلطات المغربية بإطلاق سراح معتقلي الرأي، مجددة دعوتها لإطلاق سراح جميع المعتلين السياسيين ووقف جميع المتابعات في حق نشطاء حقوق الإنسان.
كما انتقدت الجمعية الصمت المريب للدولة المغربية والجهات المختصة بشأن مطالب عائلات العاملات والعمال ضحايا فاجعة طنجة وعدم الاستجابة لمطالبهم العادلة، مع استمرار تجاهلها لمطالب عائلات المغاربة المعتقلين والمختطفين بليبيا، داعية وزارة الخارجية إلى التدخل لإطلاق سراحهم وضمان عودتهم إلى أرض الوطن.
وأشارت الجمعية إلى الخروقات المتصلة بانتخابات 8 شتنبر، وما رافقها من مساس خطير بنزاهتها، منتقدة صمت النيابة العامة عما يروج من أشرطة مصورة وسمعية حول عمليات البيع والشراء في صفوف الناخبين، دون فتح تحقيقات قضائية
ومن جهة أخرى نبه البيان إلى تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين، عبر ركوب أمواج البحر نحو أوربا، رغم ما يشكله ذلك من تهديد حقيقي لحقهم في الحياة، حيث إن العديد منهم يلفظون حياتهم غرقا في البحر.
كما توقفت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب على الارتفاع المستمر والمتصاعد لأسعار مختلف المواد الاستهلاكية، وهو ما يضرب في العمق القدرات الشرائية للمواطنين، معبرة عن رفضها لهذه الزيادات غير المشروعة، وطالبت الدولة بضرورة التراجع عنها ووضع حد لاستنزاف جيوب المواطنين، في ظل تزايد مظاهر الفقر والبطالة في صفوف ملايين المغاربة.