نداء حقوقي يدعو لإطلاق سراح معتقلي الرأي في المغرب

طالب نشطاء حقوقيون في المغرب، بإطلاق سراح “جميع معتقلي الرأي، ووقف المتابعات بسبب الرأي في البلاد”.
ودعا نداء وقعته هيئات حقوقية، إلى “ضرورة الضغط من أجل تعديل القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر بما ينسجم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان، ويقطع مع نصوص يتم تأويلها للتضييق على حرية الرأي”.
وأوضح أن هذه المطالب تأتي في سياق “الاحتقان الاجتماعي واللجوء إلى مقاربة أمنية شملت الاعتقالات والمحاكمات ضد الذين يعبرون عن رأيهم بمنصات التواصل الاجتماعي”.
وفي الوقت الذي رحب حقوقيون وإعلاميون بهذه الخطوة، انتقدها آخرون.
ومن الجهات التي وقعت على النداء، اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وباقي معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبعض عائلات المعتقلين السياسيين.
والخميس الماضي، نفت الحكومة وجود أي تراجع في البلاد على مستوى الحقوق وحرية التعبير.
ودعا الناطق باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في مؤتمر صحفي إلى “ضرورة التفريق بين التعبير الحر وارتكاب الجنايات”.
وشدد على أن أي مواطن سواء كان “طبيبا أو صحفيا ارتكب جناية، فسيعاقبه القانون”، مؤكدا أن حرية التعبير مضمونة في البلاد.