آيت الطالب: باب الوزارة مفتوح للحوار مع النقابات ولا بديل عن تشجيع الصناعة الوطنية لتحقيق السيادة اللقاحية والدوائية

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن باب وزارته مفتوح للحوار مع جميع التنظيمات النقابية الممثلة داخل القطاع في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، مؤكدا على أن التعاون والحوار الجاد والمسؤول والمثمر والحريص على المصلحة العامة هو السبيل الأساسي للنهوض بأوضاع القطاع الصحي وأطره.

وأفاد خالد آيت الطالب، اليوم الثلاثاء 23 نونبر الجاري، خلال تقديم ومناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن الوزارة، وفي إطار التزامها المبدئي بنهج الحوار والتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، شرعت في عقد سلسلة من اللقاءات مع مجموعة من التنظيمات النقابية تم خلالها مناقشة مختلف الملفات المطلبية، وتوضيح مجموعة من النقاط التي أثارت جدلاً واسعاً في صفوف الأطر الصحية.
وشدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أنه لا توجد حاليا أية مسودة لمشروع قانون الوظيفة الصحية، وتم الاتفاق مع التنظيمات النقابية على عقد اجتماعات في إطار اللجنة التقنية المشتركة بين النقابات ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإيجاد حلول لجميع الملفات، وخصوصا منها ذات الطابع الآني، وإعداد تصور مشترك حول الوظيفة العمومية الصحية بطريقة تشاركية قبل التنزيل الفعلي.
من جهة أخرى، شدد آيت الطالب، على ضرورة تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية من أجل ضمان الاستقلال والسيادة الدوائية، وتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الدواء والعلاج، وذلك من خلال وضع الثقة في الكفاءات العلمية المغربية وتشجيع حلول "صنع في المغرب".
وأبرز الوزير أن الرؤية الملكية لبلوغ السيادة اللقاحية تعد الرد المناسب على مخاطر ظهور متحورات فيروسية جديدة، مشددا على أن من شأن سياسة صيدلانية وطنية جديدة، تنسجم مع الرؤية الملكية وتتماشى مع "النموذج التنموي الجديد"، أن تضمن لعموم المواطنين المغاربة ولوجا عادلا للأدوية والمنتجات الصحية ذات الجودة، وكذا دعم التصنيع المحلي للأدوية في إطار الشراكات القائمة بين القطاعين العام والخاص.
وكشف أن قطاع صناعة الأدوية بالمغرب سجل إنجازات مهمة، مكنت من تغطية أكثر من 70 % من حاجيات السوق المحلية من الأدوية بفضل الصناعة المغربية وتشجيع التصنيع المحلي لأدوية الأمراض المزمنة والمكلفة.
وأفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أنه تمت مواصلة سياسة تخفيض أثمنة الأدوية بتخفيض أثمنة حوالي 1600 دواء إضافي خلال فترة 2019-2021، الأكثر استهلاكا في المغرب لعلاجِ بعض الأمراض الخطيرة والمزمنة، مسجلاً تحسن نسبة استعمال الأدوية الجنيسة إلى 40% حاليا.