عقب أعوام من الشراكة بين حركة التوحيد والإصلاح (الدعوية) وحزب العدالة والتنمية، لا يبدو أن العلاقة بين التنظيمين تمر اليوم بأحسن أحوالها. فرضية عززتها تصريحات لعبد الإله بنكيران، أمين عام "العدالة والتنمية"، خلال لقاء حزبي مؤخرا، عبّر فيه عن رفضه تجديد الشراكة مع حركة التوحيد والإصلاح. وقال بنكيران، خلال اللقاء، "لن أذهب عند الحركة من أجل أي شراكة، ونتمنى أن يعينهم الله ليقوموا بمهمتهم". تصريحات أثارت الجدل حول سبب رفض بنكيران تجديد الشراكة مع الحركة، التي تعتبر الذراع الدعوي للعدالة والتنمية، والخزان البشري الذي طالما مد الحزب بالكوادر والقيادات. مد وجزر لا يخفى على المتتبع للشأن المغربي وثاقة العلاقة التي تجمع بين العدالة والتنمية والتوحيد والإصلاح، والتي توصف بأنها أقرب إلى مشروع واحد، يعمل الحزب والحركة على تجسيده، كلٌ من خلال وظيفته المعينة (السياسة والدعوة). غير أن قوة هذه العلاقة لم تمنع من حدوث حالات مد وجزر، أبرزها تراجع الحركة عن دعم الحزب في انتخابات 2021 التي خسرها، بعد أن كانت تدعمه في انتخابات 2011 و2016، التي تصدرها الحزب. تراجع سبقه سلسلة من القرارات التي أظهرت رغبة لدى التنظيمين في وضع مسافة بينهما، كان أبرزها مصادقة حركة التوحيد، في غشت 2018، خلال مؤتمرها العام، على تعديلات في ميثاقها المؤسس، دعت إلى "تطليق" السياسة، وتعميق طابعها الدعوي. كما تم خلال المؤتمر، لأول مرة إبعاد قيادات ووزراء الحزب من المكتب التنفيذي للحركة. وتأتي تصريحات بنكيران الأخيرة، لتعكس رغبة مقابلة من الحزب في تعزيز الفصل بين التنظيمين. سياق خاص غير أن بلال التليدي، الكاتب المغربي المختص في الحركات الإسلامية، اعتبر أنه "وقع التباس" في فهم تصريحات بنكيران، التي لم يقصد خلالها إلغاء الشراكة مع التوحيد والإصلاح. وقال التليدي، إن "بنكيران كان يقصد بتصريحاته الشراكة في مجال قيام الحركة بدور تربوي داخل الحزب، ولم يكن يتحدث عن الشراكة بمفهومها الاستراتيجي". ويرى أن الشراكة بين الحزب والحركة "ستبقى مستمرة". واعتبر التليدي، أن الفتور الذي شهدته العلاقة بين الحزب والحركة في وقت سابق "لا يمكن استحضاره عند قراءة تصريحات بنكيران الحالية، نظرا لزوال أسبابه". ولفت إلى أن "ذلك الفتور يعود إلى فترات ماضية، أخذت فيها القيادة السابقة للحزب جملة من القرارات المتعلقة بالهوية والمبادئ، كتلك المتعلقة باللغة (فرنسة التعليم)، والتطبيع (مع إسرائيل)، وتقنين الكيف، والتي سوغت هذا الفتور". وتابع "معروف بأن بنكيران، انتقد بشكل قوي وشرس تلك القرارات، وبالتالي كان متوافقا مع الحركة في مواقفها، الأمر الذي يستبعد معه طرح ذلك السياق حاليا". وختم التليدي، حديثه بالقول، إن "بنكيران، أراد بتصريحه أن يسد الطريق على من يحن للوصل بين الحزب والحركة بعد أن كانت هناك قرارات سابقة بالتمايز بينهما على مستوى القيادات والوظائف". وخلال السنوات الخمس الأخيرة، طفا على السطح بين الحركة والحزب خلاف تعود أبرز مواطنه إلى الموقف من القانون الذي أقرته الحكومة، والذي بموجبه تم فرض تدريس المواد العلمية في المدارس باللغة الفرنسية. وكذلك القانون المتعلق بالترخيص لزراعة القنب الهندي للاستعمالات الطبية، قبل أن يتعزز هذا الخلاف بعد اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل، والذي وقعه سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب، رئيس الحكومة آنذاك. أسباب أخرى ويؤيد عبد الرحيم علام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض القول بأن تصريحات بنكيران، جاءت في سياق تجديد الشراكة مع الحركة في المجال التربوي، غير أن ذلك لا يمنع وجود أسباب أخرى دعت الرجل إلى إطلاق هذه التصريحات. واعتبر علام، أن هناك العديد من الفرضيات التي يمكن من خلالها قراءة سبب رفض بنكيران، تجديد الشراكة مع التوحيد والإصلاح. وأوضح "من الممكن أن يرجع هذا الرفض إلى رغبة لدى بنكيران في عدم وضع حزبه تحت سطوة الحركة، التي من الممكن أن تفرض عليه في حال الشراكة أجندة معينة". وأضاف "تصريح بنكيران، يمكن أن يفهم كتعبير عن رغبته في النحو بالحزب نحو أن يصبح حزب سياسي يربى على أخلاق الدولة، وليس على أخلاق الدين". ويرى علام، أن هذه الفرضيات لا تلغي عند الحديث عن الشراكة بين التوحيد والإصلاح والعدالة والتنمية، استحضار الترابط العضوي بينهما، والذي يجب أخذه بعين الاعتبار عند الخوض في هذه الشراكة. وأوضح "في لحظات سابقة كان ثلث أعضاء العدالة والتنمية من التوحيد والإصلاح، أما اليوم، فإن أعضاء الحركة يشكلون قرابة الثلثين من أعضاء الحزب، وبالتالي فإن إبرام أي شراكة جديدة تعني بأن الحزب يتعاقد مع نفسه". وتابع "لذلك قد يكون بنكيران، بتصريحاته الأخيرة، أراد الانفتاح على فئات أخرى من المجتمع من أجل توسيع قاعدته الحزبية، وعدم قصرها على فئة أبناء الحركة فقط".
