"الجمعية" تدين استدعاء بوغنبور وتطالب بوقف التضييق على الحقوقيين

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استدعاء الناشط الحقوقي والرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد الرزاق بوغنبور، على خلفية تدوينة نشرها على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك تتعلق بتخليذ ذكرى 20 فبراير .
وقالت الجمعية في بيان تضامني مع الناشط بوغنبور، إن تواتر الهجمات على الحقوق والحريات والتضييق على المدافعين على حقوق الإنسان، يعد انتهاكا ممنهجا ماسا بحرية الرأي والتعبير، واعتداء بليغا على الحقوق والحريات الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، دليل ساطع على أن الدولة وأجهزتها الأمنية متمادية في المزيد من التضييق والقمع والتغول، وممعنة في محاولات فرض سيطرتها وبسط رقابتها على المدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي سياستها الهشة، الموسومة بالتراجعات الحقوقية.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الدولة غير مكترثة بالتقارير الدولية حول تدهور واقع الحريات، وغير مبالية بنداء ات الهيئات الحقوقية التي تدعوها إلى احترام التزاماتها الحقوقية الدولية.
وطالب رفاق عزيز غالي، بالكف عن مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، واستفزازهم ومحاولات ترهيبهم وتخويفهم، ووقف المضايقات التي يتعرض لها الناشط بوغنبور، واحترام حق في حرية الرأي والتعبير، معتبرين استدعاءه والاستماع إليه، حول رأي عبر عنه بشكل سلمي، انتهاك صارخ لحقوقه ومحاولة لتنيه عن القيام بمهامه في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
وجددت الجمعية، مطالبيها بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين من صحافيين ونسطاء ومدونين وفرضها آليات للمقاربة القمعية والتحكمية والرقابية على حرية الرأي والتعبير بكل أشكالها، واستهجانها إشهار سيف المضايقات والمتابعات والاعتقال بمسميات عديدة، في حق المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحركات الاجتماعية وفي حق كل من تجرأ ودافع هن حقه في العيش بكرامة.