قيادة 'العدالة والتنمية' تمهل بنكيران أسبوعين للرد على شباط

– علم موقع "لكم. كوم"، من مصادر مطلعة من داخل حزب "العدالة والتنمية"، أن قيادة الحزب أمهلت عبد الإله بنكيران، رئيس الحزب ورئيس الحكومة، أسبوعين فقط للرد على انتقادات عبد الحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال. وطبقا لذات المصادر فقد اتفق أعضاء الأمانة العامة على أن يرجئوا الرد على شباط حتى الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية التي تلتئم كل أسبوعين، والدعوة إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب) للرد على قرار المجلس الوطني لحزب "الاستقلال" القاضي بالانسحاب من الحكومة.
سيناريوهات بديلة
ونسبة إلى مصادر مطلعة من داخل الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، التي عقدت اجتماعها يوم السبت 29 يونيو، فقد تم طرح لأول مرة سيناريوهات بديلة في حالة تنفيذ حزب "الاستقلال" لقراره بالانسحاب من الحكومة. وتدارس أعضاء الأمانة العامة للحزب الذي يقود الحكومة احتمال البحث عن أغلبية جديدة ينظم إليها حزب "التجمع الوطني للأحرار"، وفي هذا الصدد علم موقع "لكم. كوم"، أن اتصالات غير مباشرة مع هذا الحزب بدأت لمعرفة رأيه، وكشفت عن وجود اتجاه واسع داخل حزب "الأحرار" للالتحاق بالحكومة، مع تحفظ من رئيس الحزب صلاح الدين مزوار. وعزت ذات المصادر وجود مثل هذا التحفظ من طرف رئيس الحزب إلى الحملة التي شنها عليه برلمانيون من حزب "العدالة والتنمية" اتهموه بالفساد عندما كان وزيرا للمالية والاقتصاد في الحكومة السابقة، وهو ما قد يفرض على حزب بنكيران تقديم تنازلات لمزوار من أجل إرضائه حتى يقبل بدخول حزبه إلى حكومة يرأسها الحزب الذي اتهمه بالفساد. لكن حتى داخل حزب بنكيران، سيواجه تحالفه مع حزب مزوار بالكثير من الانتقادات وستجد قيادة الحزب، ومن بين أعضائها من هو ضد هذا التحالف، نفسها في موقف صعب وحرج لإقناع قواعد الحزب وناخبيه والرأي العام بطبيعة هذا "التحالف الهجين".
انتخابات سابقة لأوانها
من جهة أخرى نفت ذات المصادر أن يكون الاجتماع الأخير للأمانة العامة للحزب قد تدارس سيناريو الدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها. وقالت ذات المصادر لموقع "لكم. كوم"، إن هذا السيناريو المحتمل ترك أمره للمجلس الوطني للحزب في حال انسحاب حزب "الاستقلال" من الحكومة، ورفض حزب "التجمع الوطني للأحرار" المشاركة فيها، على اعتبار أن التحالف مع حزب "الأصالة والمعاصرة"، يبقى خطا أحمر لا يمكن القبول بأي تحالف معه، وبالتالي ستفرض الدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها نفسها كحل أخير للأزمة القائمة.
أي دور للملك؟
وبعيدا عن هذا النقاش الحزبي، والتراشق الإعلامي المتزايد بين حزبي "العدالة والتنمية"، و"الاستقلال"، يتساءل مراقبون عن دور الملك في حل الأزمة التي تقترب من إتمام شهرها الثاني. وفي هذا السياق يرصد المراقبون محاولة الملك النأي بنفسه حتى الآن عن الدخول فرض نفسه كحكم فوق الجميع. لكن بالمقابل، فإن تصريحات الأمين العام لحزب "الاستقلال"، بعد الاستقبال الذي خصه به الملك، تسعى إلى فرض الملك كطرف مقرر وليس فقط كحكم، فقد صرح حميد شباط بأن حزبه مازال ينتظر رد الملك لاتخاذ قراره النهائي، وكأن الأمر يتعلق بقرار ملكي وليس بقرار حزبي. وبالمقابل فإن صمت رئيس الحكومة، وتلكؤه في الرد على قرار حزب "الاستقلال"، الذي أعلنت أكبر هيئة تقريرية داخله عن انسحابها من أغلبيته، سيدفع الملك إلى التدخل من أجل الحسم في الأزمة التي باتت تؤثر على اقتصاد البلد.