قيادة «البيجيدي» تصف لجوء الاستقلال إلى الفصل 42 ب«الانتهازي والركيك»

بنكيران أكد أنه لن يسمح لكل من يريد العبث بسير المؤسسات الدستورية بتحقيق أهدافه

خرج الاجتماع الاستثنائي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي انعقد مساء أول أمس الإثنين، برئاسة عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، بالإجماع على
ضرورة مواصلة العمل الإصلاحي إلى جانب المؤسسة الملكية، وعدم التخلي عن الإيمان بدورها في الإصلاح. واعتبر أعضاء الجهاز التنفيذي لحزب العدالة والتنمية أن الملكية لها دور استراتيجي في صيانة البلاد، وأنها مؤسسة «إجماعية» لا تدخل في النزاع بين الفرقاء السياسيين، معبرين عن رفضهم ل«إقحام المؤسسة الملكية» في الخلاف بين الحليفين، في إشارة إلى اعتماد الاستقلاليين على الفصل 42 من الدستور في محاولتهم الإطاحة بالحكومة.
«إخوان» بنكيران وصفوا، خلال الاجتماع، استعمال الفصل 42 من دستور 2011، الذي يهم العلاقة بين المؤسسات، ب«الاستعمال الانتهازي والركيك»، معتبرين أنه لم يتم اعتماد الآليات القانونية والدستورية لتصريف قرار الانسحاب من الحكومة. ووفق مصادر حضرت اجتماع الأمانة العامة، الذي هيمن عليه نقاش الوضع السياسي بعد قرار برلمان الاستقلال الانسحاب، فقد تم التأكيد على أن الحزب يريد «إصلاحا متدرجا حقيقيا، وليس مجازيا يكون وفيا للتعاقدات التي عقدناها مع الشعب، سواء كحزب أو كأغلبية حكومية.. ولن نظل مكتوفي الأيدي إزاء إلهائنا وإشغالنا عن تفعيل الإصلاح والوفاء لتطلعات الشعب المغرب»، تقول مصادر «المساء».
وحسب مصادرنا، فقد كان هناك تأكيد على أن حزب العدالة والتنمية لن يسمح لكل من يريد أن يعبث بسير المؤسسات الدستوري بتحقيق مرامه، وأنه لن يخضع للابتزاز. كما أصر على المضي في الإصلاح مهما تكن المعيقات. في حين اعتبرت بعض التدخلات أن هناك قوى تريد فرملة العمل الإصلاحي للحكومة وإٍرباك الأغلبية الحكومية، موضحة أن ما يجري هو حلقة من محاولات العبث وتكسير قواعد العمل لكي لا تبقى هناك عقلانية.
إلى ذلك، بدا لافتا عدم اكتراث بنكيران بقرار شباط، إذ أكد لأعضاء الأمانة العامة أن الحكومة مستمرة في مهامها وستواصل أوراش الإصلاح بنفس التركيبة، وقال: «لا قرار رسميا بين أيدينا ولا يمكن أن نتخذ موقفا من قرار اتخذه حزب في مجلسه الوطني، ولم نتوصل بشأنه بأي شيء». بنكيران حرص على بعث رسائل طمأنة إلى داخل حزبه وأخرى إلى خارجه، مؤكدا أن دستور المملكة الجديد يتضمن الإجابة الكاملة عن الوضع الناتج عن قرار برلمان الاستقلاليين في حال انسحابهم أو بقائهم في التحالف الحكومي أو تكوين أغلبية جديدة أو في حال الاضطرار إلى الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها.
واستبعد رئيس الحكومة سيناريو الانتخابات المبكرة، وإن كانت في مصلحة الحزب، وحرص على الاستيصاء خيرا بحزب علال الفاسي، إذ أكد بقوة على أعضاء الأمانة العامة عدم التعرض لقيادة الحزب والصبر على الاتهامات التي وجهت إليهم وعدم الرد عليها، داعيا إياهم إلى أن يرتقوا باللغة السياسية. وحسب قيادي في الأمانة العامة، طلب عدم ذكر اسمه، فإن «الحزب لم يرد ولن يرد على الهجوم من جانب واحد من قبل شباط، وسنتعامل مع حزب الاستقلال كحزب بكل احترام وتقدير»، مشيرا إلى أن هناك إصرارا على عدم الرد على عمدة فاس، وأن هناك تمييزا كبيرا لدى الحزب بين شباط وباقي قياديي الاستقلال.
من جهة أخرى، أخبر عبد العالي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني للحزب، الأمانة العامة بتوصل برلمان الحزب بطلبات من أجل عقد دورة استثنائية من أجل دراسة الوضع الحالي والسيناريوهات الممكنة بعد قرار الانسحاب الاستقلاليين، وكذا اتخاذ المواقف التي تضمن استمرار الحزب في أداء دوره الحقيقي في الإصلاح. وحسب مصادر من الحزب، فإن الدعوة إلى جمع برلمان الحزب يبقى خيارا قائما، خاصة في حال اكتمال النصاب القانوني أو دعوة الأمانة العامة لانعقاده في حال فرضت تطورات انسحاب الوزراء الاستقلاليين ذلك.
من جهة ثانية، علمت «المساء» أن الأمانة العامة تراجعت في نهاية الاجتماع عن إصدار بيان من أجل بعث رسائل طمأنة وارتياح إلى الخارج على وجه الخصوص، والمتتبعين والغاضبين داخل الحزب والمتعاطفين معه، الداعين إلى عدم الاستمرار في العمل الحكومي، خاصة بعد الصورة السيئة التي رسمت عن المغرب وتصنيفه ضمن البلدان غير ا
لمستقرة.