حقوقيون: مشروع قانون المالية تضمن تخفيضات ضريبية هائلة على الأرباح الخيالية للشركات الكبرى

اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن مشروع قانون المالية يمثل استمرارا للهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، وشرعنة لسوق الفوضى والمضاربات في الأثمان.
وأكدت الجمعية في بيان لمكتبها المركزي، أن المشروع يحمل امتيازات وتخفيضات ضريبية هائلة على الأرباح الخيالية للشركات الكبرى، مقابل الرفع من الضرائب على الفئات المتوسطة والمقاولات الصغرى والذاتية.
وانتقدت أكبر جمعية حقوقية في المغرب تخصيص 50 في المائة من المناصب للداخلية والأمن والدفاع والسجون؛ والاستمرار في التحرش بصندوق المقاصة في أفق القضاء عليه، وإطلاق فقاعات إعلامية بخصوص السجل الوطني والاجتماعي والإشهار له بأخبار مغرية وزائفة حول مساعدات مالية للأسر المحتاجة لا يوجد لها أثر في مشروع قانون المالية.
وسجلت تصاعد وتيرة الاحتجاجات في الكثير من المناطق من جراء استمرار وتفاقم تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين والمواطنات؛ سواء بسبب الزيادات المهولة في أسعار كافة المواد الأساسية والوقود، أو بسبب تفشي العطالة وهدم المساكن وتشريد الآلاف من الأسر، أو انعدام البنيات التحتية الأساسية كشبكات توزيع الماء الشروب والإنارة والمسالك الطرقية والنقل والصحة والتعليم العموميين.
ونددت الجمعية بسياسة السطو الممنهج والخطير على أراضي الجموع، وما يعرفه المجال من سعار يهدد ملايين الهكتارات من الأراضي الفلاحية والمراعي، بسبب مضي الدولة في استعمال القوانين الاستعمارية وسن قوانين أكثر رجعية منها لسلب ما تبقى من الأراضي الجماعية وتفويتها للمافيات العقارية ولمعمرين جدد من كل الأجناس والقارات بمن فيها الصهيونية.
وعبرت عن استغرابها للتصريحات المضللة لوزير الداخلية وهو يجيب على سؤال نبيلة منيب البرلمانية عن الحزب "الاشتراكي الموحد" بخصوص رفض سلطات وزارة الداخلية في كل الأقاليم والجهات تسلم ملفات تجديد مكاتب فروع الجمعية وتسليمها وصولات الإيداع.
وجددت مطالبها خصوص إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وحرية التعبير الرقمي والصحافيين، والكف عن تسخير القضاء للانتقام من الأصوات المنتقدة للسياسات العمومية للدولة.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق جدي ونزيه في عدد من حالات الوفيات المسجلة مؤخرا؛ سواء داخل السجون (وفاة شاب كان نزيلا بسجن عين عودة)، أو في مخافر الشرطة (مقتل الشاب ياسين شبلي داخل مقر الدائرة الأمنية الأولى بمدينة بنجرير)، أو في المستشفيات (ثلاث وفيات بمستشفى بوعرفة).
واستنكرت الاعتداء على حرية الاحتجاج السلمي، وإصرار الدولة على مقاربتها الأمنية والقمعية في مواجهة السلطات للاحتجاجات، ومنها قمع ومنع المهرجان الخطابي والتضامني مع سعيد عمارة بواد زم يوم 29 أكتوبر، قمع معتصم الأساتذة ضحايا تجميد الترقيات بالرباط يوم 3 نونبر، قمع معتصم عمال شركة/تعاونية كوباك الفلاحية (جودة) بالجديدة وبتارودانت، والقمع الهمجي لمناضلي ومناضلات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب.