تصريح فرع ميدلت للجمعية المغربية لحقوق الانسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع ميدلت ميدلت في : 20/12/2013
تصريح فرع ميدلت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميدلت بمناسبة الذكرى 65 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،أثناء الوقفة الاحتجاجية ليوم الجمعة 20 دجنبر 2013
- السيدات والسادة ممثلي الهيآت السياسية والنقابية
- الأخوات والإخوة مناضلات و مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
- عموم المواطنات والمواطنين باسم أخواتي وإخواني في مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميدلت، أتوجه إليكم وإليكن جميعا بالشكر على تلبية دعوتنا للمشاركة في هذه الوقفة التي ننظمها تخليدا للذكرى 65 لإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف 10 دجنبر من كل سنة، كما أتوجه بالمناسبة بتحية اعتزاز وتقدير الى كل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها.
يحيي فرع ميدلت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، الذكرى 65 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ظروف تميزت هذه السنة على المستوى الوطني بمواصلة حركة 20 فبراير نضالها من أجل الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية رغم الاعتقالات والمحاكمات الجائرة وتلفيق التهم للانتقام من نشطائها. وتميزت أيضا باستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من تعذيب واعتقال سياسي و بانتهاك الحريات الفردية والجماعية بشكل عام والتراجع على عدد من المكتسبات التي تحققت في هذا المجال وتمادي الدولة في تماطلها في تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف و المصالحة، وخرقها للعديد من الالتزامات التي اتخذتها اتجاه المنتظم الدولي بتطبيق مقتضيات الاتفاقيات المصادق عليها والتجاوب مع توصيات اللجن الأممية المعنية بها.
ويخلد فرع الجمعية اليوم العالمي لحقوق الإنسان هذه السنة تحت شعار "مزيدا من الصمود من أجل حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها"،والذي تعبر من خلاله جمعيتنا عن إدانتها للحملة القمعية الممنهجة والاعتقالات والمتابعات في صفوف المدافعين على حقوق الإنسان بشكل عام، ومناضلات و مناضلي الجمعية و نشطاء حركة 20 فبراير و النشطاء النقابيين والسياسيين. .
وبشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية: تسجل الجمعية استمرار وتعمق الانتهاكات في هذا المجال، نتيجة النظام الاقتصادي السائد، وضخامة خدمات المديونية الخارجية، وانعكاسات السياسة الليبرالية المتوحشة – خاصة بالنسبة لميزانية الدولة التي أصبحت متعارضة مع التنمية والتشغيل – إلى جانب الخوصصة ومجمل الإجراءات المالية والاقتصادية المفروضة من طرف البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ، والانخراط الكامل للمغرب في العولمة من موقع الضعف، والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية مع استمرار الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية. وسجلت هذه السنة استفحال ظاهرة الرشوة وضعف الآلية الوطنية للوقاية من الرشوة وعدم ملاءمتها مع ما تنص عليه الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد مما جعل رتبة المغرب في سلم الشفافية العالمية تواصل تراجعها سنة بعد سنة، في ظل عجز الحكومة على مواجهة الفساد. كما أن الحقوق المدنية والسياسية وباقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، فلم تعرف هي الأخرى تحسنا ملموسا.
ولا يفوتنا ونحن نخلد هذه الذكرى أن نهنئ رفيقتنا خديجة الرياضي على نيلها جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بنيويورك يوم الثلاثاء 10 دجنبر والذي نعتبره تتويجا للنضال الحقوقي بالمغرب واعترافا من المنتظم الدولي بالدور البارز الذي تلعبه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في هذا المجال.
أما على مستوى أوضاع حقوق الإنسان بإقليم ميدلت فإن فرع ميدلت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يسجل مايلي:
الحقوق المدنية والسياسية:
المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة التي تعرض لها المواطن هشام حمي بمخفر الشرطة بميدلت من قبل أحد نواب وكيل الملك، التي رغم التداول فيها أثناء انعقاد دورة المجلس الأعلى لم ينصف القرار المتخذ بخصوصها الضحية.
التضييق على العمل الجمعوي من خلال رفض تسليم وصل الإيداع القانوني لإحدى الجمعيات من قبل قائد زايدة.
التضييق على الحرية في الاحتجاج من خلال تسخير عناصر لحرق مجسمات أحد المعتصمين أمام ابتدائية ميدلت،انتهى اعتصامه باعتقاله وإدانته.
التضييق على الحريات وإصدار متابعات قضائية في حق ناشط فبرايري وناشط جمعوي ،واعتقال بعض شباب مركز كرامة على إثر الاعتصام المفتوح الذي دشنه مواطنو بعض الدواوير المجاورة، واحتجاجات المواطنات والمواطنين بذات المركز ضد التهميش والاقصاء والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية .
اللجوء إلى المقاربة الأمنية والترهيب والتدخل بعنف في حق المواطنات والمواطنين بكرامة.
التضييق على الباعة المتجولين ومعاملتهم معاملة غير لائقة بدل إيجاد حل جذري لوضعيتهم.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
استمرار تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لغالبية المواطنات والمواطنين بالإقليم ،خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة في ظل جمود الأجور وانتشار البطالة،هذا التدهور تعكسه الاحتجاجات المتوالية التي تعرفها العديد من مناطق الإقليم ،مناطق تابعة لدائرة إملشيل،احتجاجات كرامة التي عرفت تحولا نحو العصيان المدني والانزال الكثيف للقوات العمومية لقمع الشكل الاحتجاجي السلمي،
الاقصاء والتهميش الذي تعيشه العديد من دواوير ومداشر الإقليم التي أصبحت محجا للقوافل "الإحسانية" التي لم يسلم بعضها من المنع من قبل السلطات الإقليمية ،مما يعكس زيف شعارات الدولة المغربية حول التنمية وحقوق الإنسان.
استمرار الاجهاز على الحقوق الشغلية ،وانتهاك قانون الشغل على علاته من قبل المشغلين وعجز جميع السلطات عن حمايته،مما يجعل من الأجراء والعمال والمستخدمين عرضة للاستغلال والتسريح والتشريد.
تردي الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات و المراكز الاستشفائية وضعف الموارد البشرية و غياب التخصصات ،أما عن الصحة الانجابية فيلاحظ تنامي حالات الوفايات في صفوف النساء في حالة الوضع نظرا لغياب أطباء التوليد ،هذا الوضع جعل المرضى يعيشون حالة ترحال يومي نحو مستشفيات الراشيدية و مكناس .
تردي الوضع التعليمي حيث يسجل تفاقم المشاكل المصاحبة لكل دخول مدرسي ،و المتجلية في هشاشة بنيات الاستقبال والإيواء و عدم جاهزية المحدث منها ،و غياب الحجرات الدراسية في بعض الدواوير المهمشة ،و النقص المهول في الموارد البشرية و الاكتظاظ والسلسة و الضم ،و بدعة الاستاذ المدرسة ،مما يحرم بنات و أبناء الاقليم من حقهم في تعليم جيد ،هذا بالاضافة إلى حرمان بنات الفقراء وأبنائهم من المنح الدراسية التي تمكنهم من استكمال دراستهم .
عدم تسوية وضعية أساتذة سد الخصاص رغم التضحيات التي قدموها لضمان التعليم لبنات وأبناء الإقليم في المناطق النائية.
ضعف بنيات الاستقبال الخاصة بالشباب( رياضية ,فنية , تثقيفية ...) ووضع الموجود منها رهن إشارة جمعيات دون أخرى بشكل مشبوه.
معاناة مواطني الإقليم من ارتفاع أسعار حطب التدفئة والغاز والكهرباء،الشيء الذي يجعلهم عاجزين عن مواجهة برودة الطقس.وفي هذا الإطار فإن الوضع يتطلب تدخل الدولة لتخفيض سعر الغاز والكهرباء و تمتيع دوي الدخل المحدود بالحطب المدعم.
المضاربة في الدقيق المدعم على حساب فقيرات وفقراء الإقليم على مرأى ومسمع من السلطات.
حقوق المرأة و الطفل
تعرض النساء للتعنيف و التحرش و الاستغلال الجنسي ،وحرمانهن من حقوقهن في الضيعات الفلاحية و المرافق الخدماتية.
تزايد حالات الاغتصاب في صفوف القاصرين و القاصرات و عدم توفير الحماية اللازمة لهم .
تشغيل القاصرات والقاصرين في الضيعات الفلاحية،ونقل العاملات والعمال الموسميين في ظروق لا إنسانية في غياب التأمين و شروط السلامة.
الحقوق البيئية:
الاستنزاف و التدمير الممنهج الذي تتعرض له الغابة ،آخرها غابة تانوردي، و قد سبق لمكتب الفرع أن دق ناقوس الخطر و حمل المسؤولية للجهات الموكول إليها حفظ هذه الثروة ، و لعل الامطار الأخيرة التي شهدها الاقليم و السيول المحملة بالاتربة و الاحجار تنهض دليلا على تدهور الوضع البيئي ،في ظل غياب سياسة واضحة لتجديد الغابة،هذا بالإضافة إلى ترامي لوبيات الفساد على النفايات المنجمية بكل من زايدة وميبلادن وأحولي واستغلالها في البناء ،الشيء الذي ستنجم عنه أضرار صحية على ساكنة الشقق المبلطة بهذا النوع من المخلفات المعدنية ،حسب العديد من الدراسات ،وإلحاق الضرر بالبيئة المحلية إذا لم يتم الإغلاق المحكم لهذه المناجم.
وبخصوص المجالس الجماعية فإن مكتب الفرع يسجل، استشراء الفساد في تدبير الشأن العام من خلال هدر المال العام والتلاعب في الصفقات العمومية والمبالغ المخصصة للدعم ،وهذا ما تؤكده المتابعات القضائية لبعض رؤساء الجماعات والأعضاء ،بالإضافة إلى الزيارا ت المتكررة لِلِجن تابعة للمجلس الأعلى للحسابات وقسم الجرائم المالية و لجن وزارة الداخلية للمجلسين الحضريين لميدلت والريش والمجالس القروية لاغبالو،تونفيت، ايت إزدك ، كرامة ، حيث لا زال الرأي العام ينتظر نتائجها ،كما لم تستثن عامل الإقليم حيث استفسر عن ظروف صرف ملياري سنتيم.هذا ناهيك عن التمييز في صرف المنح الخاصة بالجمعيات انطلاقا من خلفيات انتخابية مما يستدعي فتح تحقيق في المعايير المعتمدة من قبل المجالس الجهوية والمحلية للاستفادة منها .
انطلاقا مما سبق عرضه ، فإن مكتب فرع ميدلت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يعلن للراي العام مايلي:
+ استهجانه القرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء بخصوص قضية نائب وكيل الملك بابتدائية ميدلت،حيث لم يأخذ بعين الاعتبار أقوال الشاهد الرئيسي في الملف،والذي لم تستمع إليه كذلك عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي اعتمد المجلس الأعلى على تقاريرها بالإضافة إلى تقارير استخباراتية كما جاء في بعض الجرائد الوطنية،مما أدى إلى تحريف القضية عن مسارها.
مطالبته الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس، بإعادة تحريك المتابعة القضائية في حق نائب وكيل الملك المذكور،بناء على أقوال الضحية والشاهد الرئيسي.
تجديده الدعم والمؤازرة للمواطن هشام حمي واستعداده لخوض كافة الأشكال النضالية لإنصافه.
مطالبته القضاء بالكشف عن نتائج التحقيق إذا كان قد قام بإجرائه بخصوص ملفات المعتصمين أمام المحكمة الابتدائية.
تنديده بالتضييق على الحريات العامة من قبل السلطات ، وبالمقاربة الأمنية المعتمدة في التعاطي مع المطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين.
إدانته لما أقدمت عليه السلطات الإقليمية في تعاطيها مع المطالب المشروعة لمواطنات ومواطني كرامة و الدواوير المجاورة لها ،من تدخلات عنيفة لفض الاعتصام ،والترهيب والاعتقالات التي طالت بعض الشباب.
مطالبته الدولة المغربية بتمتيع مواطنات ومواطني الإقليم بكافة حقوقهم الإنسانية،وفق ما تنص عليه العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحل مشكل الأراضي السلالية بالإقليم وبهذه المناسبة فإننا نعلن تضامننا مع النضالات المشروعة التي يخوضها ذوو الحقوق في كل من ايت عياش و بوعياش.
مطالبته بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاج السلمي للمواطنات والمواطنين بكرامة،والاستجابة لمطالبهم المشروعة .
إدانته للسياسات الترقيعية المعتمدة في مجالي الصحة والتعليم بالإقليم ،خاصة مع الوضع المتردي الذي يعرفه هذان القطاعان وتدني الخدمات التي يقدمانها ومطالبته بتسوية وضعية أساتذة سد الخصاص كما لا يفوتنا أن ندين المجزرة التي يتعرض لها أساتذة التنسيقية الوطنية الموجزين المقصيين من مرسوم الترقية بالشهادة وتنسيقية الأساتذة حاملي الماستر.
مطالبته بسن سياسة تنموية حقيقية تستجيب للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنات والمواطنين و تحفظ كرامتهم.
تحميله المسؤولية كاملة لكافة السلطات بالإقليم في حماية الحقوق الشغلية للأجيرات والأجراء ،والمستخدمات والمستخدمين، ومنع تشغيل الأطفال واستغلال القاصرات و النساء.
إدانته لما تتعرض له الغابة من نهب واجتثات ،أمام مرأى ومسمع الجهات المسؤولة ،ودعوتها إلى تحمل مسؤوليتها في توفير الحماية اللازمة لما تبقى منها(شجرة الأرز).ومنع استغلال النفايات المنجمية في البناء.
مطالبته بالكشف عن نتائج الزيارات التي قامت بها اللجن التابعة للمجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية ،وشعبة الجرائم المالية لبلديات وجماعات الإقليم.
تضامنه المبدئي واللا مشروط مع المطالب المشروعة لمواطنات ومواطني الإقليم وعلى رأسهم مواطنات ومواطني كرامة،والدواوير التابعة لجماعة سيدي يحيى ويوسف،وايت الحساين (تونفيت).
في الأخير يدعو مكتب فرع ميدلت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان كافة الهيئات والمنظمات ،إلى توحيد نضالاتها من أجل أن تتمتع مواطنات الإقليم ومواطنيه بكافة حقوقهم الإنسانية.
عن المكتب