"حقوق التلميذ" تحمل الوزارة مسؤولية هدر زمن التعلم

حملت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مسؤولية هدر زمن التعلم، خصوصا في الوسط القروي، بسبب الإضرابات المتكررة لمختلف فئات نساء ورجال التعليم.
وسجل المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة، في بيان أعقب اجتماع خصصه لمناقشة قضايا تنظيمية تهم عمل الجمعية وأنشطتها، وقضايا تربوية مختلفة منها مستجدات الموسم الدراسي 2022/2023، وخصوصا خارطة الطريق 22 – 26. استمرار الاحتقان في الساحة التعليمية، بل ارتفاع حدته منذ اعتماد نظام التوظيف الجهوي، وَتّأخر إصدار نظام أساسي جديد منصف لموظفي وزارة التربية الوطنية، وتأثيره السلبي على الحق في التعليم لأبناء المدرسة العمومية".
وطالبت الجمعية، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، باتخاذ الخطوات اللازمة والجدية لوقف مسلسل الاحتقان في الساحة التعليمية لضمان الحق في التعليم لتلاميذ المدرسة العمومية".
وأوضحت الجمعية، أن الاعتراف المتأخر للوزارة بالثالوث الأساسي في المنظومة التربوية (المتعلم، الأستاذ، المؤسسة)، والإعلان عن خارطة الطريق 22.26 التي ترتكز نظريا على هذا الثالوث، لكن دون توفير الشروط المالية والبشرية واللوجستيكية لضمان نجاحها على مستوى الواقع، إضافة إلى الاكتظاظ الهائل في المدارس، والخصاص في الأطر الإدارية والتربوية وفي العرض التربوي (البنيات والخدمات).
وأبرزت الجمعية، أن تنزيل مستجدات تربوية مختلفة في آن واحد في التعليم الابتدائي، ما خلق بلبلة وارتجالا في هذه العملية (الأنشطة الاعتيادية، تجريب التخصص في الابتدائي، الدعم ...) قبل أن يستوعب الميدان المناهج الجديدة لمختلف المواد بهذا السلك لضعف التكوين الأساس، ولتأخر التكوين المستمر وضعفه.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة، وزارة التربية الوطنية بتأهيل المؤسسات التعليمية، وبناء الداخليات في الوسط القروي، وتوفير المنح لجميع تلاميذ الوسط القروي بدون استثناء كحد أدنى لجبر ضرر ساكنة هذه المناطق وتجويد المناهج بتخفيف المواد الدراسية في السلك الابتدائي، واعتبار التعليم الأصيل شعبة للتوجيه في نهاية التعليم الإعدادي وليس نظاما تعليميا موازيا للتعليم العام.
كما طالبت الهيئة، بضمان تكافؤ الفرص على مستوى المناهج الدراسية وشروط التعلم بغض النظر عن القطاع الذي يدرس فيه التلاميذ والتلميذات، وذلك بإلزام القطاع الخصوصي باعتماد المناهج المغربية، وخصوصا في اللغة الفرنسية والرياضيات؛ كما تجب العناية بالتعليم في العالم القروي الذي يعرف اختلالات كبيرة، وذلك لتحقيق مبدأ المساواة البيداغوجية والحق في النجاح.