نظم عمال ومتقاعدو شركة "سامير" مسيرة احتجاجية اليوم الثلاثاء بالمحمدية، وذلك تزامنا مع الذكرى السابعة للحكم بالتصفية القضائية في مواجهة الشركة مع الاذن باستمرار النشاط. المسيرة الاحتجاجية التي دعا لها المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفع خلالها المحتجون شعارات تطالب بالمحافظة على حقوق العمال وإنقاذ الشركة من التدمير، مؤكدين صمودهم وتشبثهم بالمحافظة على صناعة تكرير البترول والمكاسب التي توفرها للمغرب. وحمل المكتب النقابي لسامير المسؤولية للحكومة ولكل السلطات في البلاد على استمرارها في التفرج على الخسائر الفادحة التي يتكبدها المغرب بسبب تعطيل التصنيع بشركة سامير منذ غشت 2015. ودعا إلى التعاون والتنسيق بين كل السلطات المعنية بغاية الحد من نزيف هدر الثروة الوطنية بشركة سامير، والرجوع للنشاط الطبيعي للشركة في أقرب الآجال عبر كل الصيغ الممكنة. كما طالب ذات المصدر المحكمة التجارية بتمتيع المأجورين بكل حقوقهم المكتوبة في الاتفاقية الجماعية في ظل استمرار وسريان عقود الشغل، والإفراج عن الحقوق المسلوبة في الأجور الأساسية وتسوية وضعية الاشتراكات مع صناديق التقاعد، والمحافظة على الجو الاجتماعي السليم المساعد على حماية الأصول وتوفير متطلبات التفويت القضائي. وأكد المحتجون على مواصلة النضال والاحتجاج بكل الأشكال المشروعة ومنها تنظيم المحطة النضالية المقبلة أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والتحضير لخطوات نضالية أخرى، إلى حين الحسم في مصير الشركة وحماية حقوق العمال ومصالح البلاد المتصلة بها.
