مستخدمو شركة "سامير" يعتصمون ويطوفون في مسيرات احتجاجية بالمحمدية تطالب بحل الأزمة

شارك مستخدمو شركة "سامير" وعائلاتهم ومناضلون من تنظيمات سياسية ونقابية وجمعوية، في الاعتصام الذي دعت إليه الجبهة المحلية لمتابعة أزمة المصفاة، يوم الجمعة المنصرم، أمام عمالة المحمدية.
ورفع المحتجون في الاعتصام الذي انطلق حوالي الرابعة عصرا، وانتهى في التاسعة ليلا، شعارات منددة بالوضعية التي آلت إليها الشركة، كما طافوا في مسيرات احتجاجية بالحديقة المقابلة للعمالة، والتي جرى تهيئتها في وقت سابق من قبل شركة سامير. وركز المحتجون في شعاراتهم على "الخسائر الفظيعة التي خلفها توقف الإنتاج بالمصفاة على المصالح الاقتصادية والاجتماعية والتنموية"، مجددين الدعوة للحكومة والدولة المغربية قصد التدخل للتعجيل بتوفير شروط استئناف الإنتاج في أقرب الآجال الممكنة. وكانت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة مصفاة "سامير"، دعت في ندوة صحافية نظمتها، بالمحمدية، يوم الثلاثاء المنصرم، "الدولة المغربية إلى وجوب تحمل مسؤوليتها في المساعدة على الاستئناف العاجل للإنتاج، قبل هلاك الأصول المادية وضياع الخبرة والثروة البشرية، والكف عن التحجج بذريعة أن الأمر بيد القضاء".
وأكدت الجبهة في الندوة التي خصصت ل"التداعيات الخطيرة لاستمرار تعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية"، على "ضرورة المساعدة في التفويت الشمولي للأصول لمستثمر مهتم أو لشركة الاقتصاد المختلط بين الدائنين الأساسيين أو الاستغلال تحت إمرة المحكمة أو استرجاع الشركة من طرف الدولة بعد فشل الخوصصة".
ومن بين المقترحات التي أعلنت عنها الجبهة، أيضا، للخروج من الأزمة، "تأسيس الوكالة الوطنية للطاقة وتفعيل دور مجلس المنافسة، بغرض توفير الاحتياطات الأمنية للبلاد بأرخص الأسعار والجودة المضمونة، وخلق شروط التنافس الشريف بين المنتوج الوطني والمستورد، وحماية البلاد من كل أشكال التحكم والابتزاز".
كما دعت الجبهة، خلال الندوة الصحافية، إلى "صيانة المكتسبات المهمة التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة الاقتصاد الوطني ولمدينة المحمدية والجهة ولصالح التشغيل والاستقرار وخلق شروط العيش الكريم، وكذا فتح تحقيق شامل في أسباب الأزمة وملاحقة كل المتورطين في تخريب الشركة وضياع ما يفوق 20 مليار درهم من المال العام". واستعرضت الجبهة المحلية خلال الندوة مسيرتها النضالية منذ توقف الإنتاج في غشت 2015 ، انتهاء بالاعتصام الذي خاضته أمام عمالة المحمدية، مؤكدة عزمها اللجوء لكل الخيارات النضالية والأشكال الاحتجاجية لحث السلطات المعنية للتحرك قبل فوات الأوان، والكف عن التفرج على ضياع 60 سنة من البناء والتطوير لصناعات تكرير البترول.
يذكر أن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، وبعد إجراء الخبرة الاقتصادية والاجتماعية والمالية، حكمت ابتدائيا في 21 مارس 2016 ، واستنئافيا في فاتح يونيو 2016 ، بالتصفية القضائية على شركة سامير، مع الإذن باستمرار النشاط وتجديده لمرات عديدة حتى 21 أكتوبر المنصرم. وتجري حاليا مفاوضات بين المحكمة التجارية والعارضين المتقدمين لاقتناء أصول الشركة.