أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، عن تنظيم مسيرة احتجاجية من باب المقر الإداري للشركة في اتجاه الطريق الساحلية، ابتداء يوم الخميس 2 مارس 2023، داعية "كافة المأجورين والمتقاعدين بشركة سامير للمشاركة القوية في هذه المسيرة للتعبير عن التمسك بالحقوق المسلوبة وإصرار اللوبيات على اغتيال شركة سامير". واحتجت الكونفدرالية "بشدة على فشل الحوار مع السنديك بصفته المسؤول القانوني للشركة، ويدعوه للمحافظة على الثروة البشرية بشركة سامير والاهتمام بالأوضاع المزرية للمأجورين الذين ضحوا في سبيل بناء وتطوير الشركة والساهرين ليل نهار على حماية أصولها، والعمل على استرجاع حقوق العمال والمتقاعدين المهضومة في الأجور المنقوصة بأكثر من 40% والتقاعد المعلق تسديد اشتراكاته من 2016 رغم الاقتطاعات".
كما رفضت النقابة، "الموقف السلبي للحكومة من خلال التهرب والتملص من المساعدة في إنقاذ شركة سامير من الخراب والتدمير، ويطالب كل السلطات والجهات المعنية لرفع الصعوبات والعراقيل التي تواجه استئناف تكرير البترول في المصفاة المغربية للبترول في ظل السياق الدولي المحفوف بكل المخاطر وخصوصا بعد الإعلان الجديد للمحكمة التجارية بتلقي عروض تفويت الأصول المطهرة من الديون والرهون".
وأهابت الكونفدرالية "بكل الضمائر الحية وبكل شرفاء الوطن، لدعم النضالات والمبادرات الرامية لعودة شركة سامير إلى نشاطها الطبيعي وصيانة كل المكاسب والمزايا التي تقدمها هذه الشركة الوطنية في تعزيز الأمن الطاقي وتخفيض أسعار المحروقات واقتصاد العملة الصعبة وتوفير الشغل وتنمية مدينة المحمدية وجوارها وتقوية النسيج الصناعي الوطني وتكسير التفاهمات أمام غياب المنافسة في سوق المحروقات".
وذكرت النقابة أن هذا القرار جاء "بعد المناقشات في الوضعية الراهنة والمتسمة أساسا بغياب الأفق الواضح للشركة في ظل الصمت الرهيب والمشبوه للحكومة أمام الخسائر الفادحة التي يتكبدها المغرب من جراء تعطيل الإنتاج وهضم الحقوق المكتسبة للعمال في الأجور والتقاعد".
