أساتذة التعاقد يطالبون بسحب "الإجراءات التعسفية" في حقهم وينددون بالتراجعات الحقوقية الخطيرة

دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وزارة التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية إلى سحب كل الإجراءات التعسفية والقرارات الزجرية التي تعرض لها الأساتذة، انطلاقا من الاستفسارات والتنبيهات ووصولا إلى الإنذارات والتوقيفات.

وقالت التنسيقية في بلاغ لها إن الشغيلة التعليمية مستهدفة اليوم أكثر من أي وقت مضى، خصوصا أساتذة التعاقد الذين "توالت عليهم الهجومات المسعورة والتضييقات الممنهجة والتعامل السادي من قبل وزارة التربية الوطنية".
وسجلت التنسيقية أن آخر هذه التضييقات؛ التوقيفات المؤقتة عن العمل وقرارات المجالس "التأديبية"، جزاء تجسيد الأساتذة للخطوات النضالية، حيث توزعت القرارات بين حفظ الملف، والإنذار، والتوقيف لمدة 10 أيام و15 يوما و30 يوما، إضافة إلى الحكم الجائر في حق الأستاذ "لحسن هلال" عن مديرية أزيلال والمتمثل في التوقيف عن العمل إلى حين صدور الحكم النهائي من قبل المحكمة المختصة في ملفه مع مديرة إحدى المؤسسات التعليمية بالمديرية.
واستنكرت التنسيقية بشدة كل الإجراءات التعسفية والعقوبات الزجرية التي صدرت في حق مناضليها، ونددت "بكل أشكال القمع والإرهاب والاستهزاء والسب التي تعرض لها الأساتذة والأستاذات داخل ما يسمى "المجالس التأديبية"، مع التنديد "بالقمع الذي تتعرض له نضالاتها، وبالسرقات الموصوفة من الأجور، وطالبت بإرجاعها".
وأكد أساتذة التعاقد الاستمرار في مقاطعة التأهيل المهني، والكفاءة التربوية وكل اللقاءات المرتبطة به، مع الاستمرار في مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، والاستمرار في مقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق بها من عمليات.
ومن جهة أخرى، اعتبرت التنسيقية أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه الشعب المغربي في هذه الفترة مؤشر دال على فشل المخططات السابقة والحالية، ومنذر بأزمة أكثر حدة في قادم الفترات.
وأضافت أن "استحواذ الأقلية على الثروات ما هو إلا تعميق للأزمة المجتمعية وتكريس للهشاشة وتأسيس لمجتمع الفوارق الاجتماعية، الذي تعاني فيه الفئة العريضة من جحيم الأسعار والحرمان من جل الخدمات الأساسية للعيش الكريم، وفي مقدمتها خدمات الصحة والتعليم".
كما أكد الأساتذة أن الساحة الوطنية تعرف تراجعات خطيرة في مجال الحقوق والحريات، حيث أضحت لغة القمع وتكميم الأفواه وتلفيق التهم آلية لمواجهة النضالات المشروعة لمختلف الفئات المناضلة، وقطاع التعليم لم يكن يوما، مستثنى من هذا الهجوم.
وأعربت التنسيقية عن تضامنها المبدئي مع معتقلي الرأي، وكافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم الأستاذ محمد جلول.
ودعت كل الفاعلين داخل قطاع التعليم من إطارات نقابية، وجمعيات أولياء التلاميذ إلى إعلان مواقفهم بصراحة تجاه كل ما يتعرض له الأساتذة من انتهاكات وتهديدات.
وخلص بلاغ أساتذة التعاقد إلى التأكيد على مواصلة النضال إلى حين تحقيق الإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية، مع تحميل وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع.