بعد تعليقها للإضراب البطولي والتاريخي الذي خاضته التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة، وما رافقه من نضالات وتضحيات جسام طيلة 111 يوما، وإبداء لحسن النية ورفعا لأي لبس وتأكيدا على أن ما يهمنا هو رفع الظلم والحيف عن الأساتذة فوجي 2012 و2013 وتسوية وضعيتهم عبر ترقيتهم الى السلم العاشر بناء على شهادة الإجازة دون قيود أو شروط، وإعطاء الفرصة للوزارة الوصية مع مختلف الفرقاء لإيجاد حل عادل ومنصف من خلال إدماج الأساتذة المجازين في السلم العاشر أسوة بالأفواج السابقة واللاحقة، دخلت الوزارة الوصية في سلسلة من الإجراءات الإدارية الانتقامية في حق المضربين والمضربات، ولم تعط أي إشارة واضحة لإيجاد مخرج لهذا الاحتقان الذي تعرفه المنظومة التعليمية بالمغرب، وبعدما راسلت التنسيقية جميع الجهات المعنية للتدخل لطي الملف نهائيا ولم تتلق أي رد، فإن التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من مرسوم الترقية بالشهادات تعلن للرأي العام ما يلي: 1) تنديدها القوي بالاعتقالات والمتابعات الجائرة التي تطال الأساتذة حاملي الشهادات المقصيين من الترقية بالشهادة 2) استنكارها الشديد لتجريم الحكومة لحقي الإضراب والتظاهر السلمي والأشكال النضالية الاحتجاجية الحضارية 3) استهجانها للإجراءات الإدارية والزجرية التى تمس المضربين والمضربات، من توقيفات الأجرة وإحالة على المجالس التأديبية وتوقيفات عن العمل واقتطاعات قياسية من الأجور الهزيلة ومطالبة المضربين والمضربات بإرجاع مبالغ خيالية لخزينة الدولة... 4) عزمها مقاطعة الامتحانات الاشهادية لآخر السنة، حراسة وتصحيحا وتسليما للنقط وفي مقدمتها امتحانات البكالوريا، في حالة عدم الاستجابة الفورية لملفنا المطلبي ورفع جميع التعسفات وبناء عيله، وبعد نقاش جاد ومسؤول وموسع مع أعضاء وعضوات التنسيقية في الأقاليم والجهات، قررت التنسيقية الوطنية: خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 28 و29 ماي 2014 مرفوقا بأشكال نضالية احتجاجية قوية وجريئة على مستوى النيابات والأكاديميات وذلك للمطالبة ب: 1. الحق في الترقية بشهادة الإجازة دون قيد أو شرط على غرار الأفواج السابقة وبأثر رجعي إداري ومالي وإلغاء القرار المشئوم 1328.13 الذي يزكي الظلم والإجحاف. 2. الحق في تغيير الإطار للأساتذة المجازين الراغبين في ذلك. 3. الحق في درجة خارج السلم للأساتذة المجازين. 4. الحق في ولوج سلك التبريز لجميع الأساتذة المجازين. 5. استرجاع جميع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين أثناء ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب. 6. رفع كل الإجراءات الإدارية الزجرية التي تطال المناضلين والمناضلات. 7. إلغاء كل الأحكام القضائية الجائرة الصادرة في حق الأساتذة والأستاذات وتوقيف كل المتابعات في حقهم. إن التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادات قوية بمناضليها ومناضلاتها وفي نضالاتها وتضحياتها ولن تحيد عن هذا الخيار مهما كلفها من ثمن، وكل هذه الجرائم الإدارية المتخذة في حقها لا تزيدها إلا قوة وصلابة وإيمان بعدالة وشرعية مطالبها العادلة والمشروعة، وعزيمة على الاستمرار في هذا الدرب النضالي الكبير. وفي الأخير، تهيب التنسيقية بجميع مناضليها ومناضلاتها إلى الانخراط القوي والفعلي في هذا الإضراب والمشاركة المكثفة في الأشكال النضالية الاحتجاجية التي ستسطرها المكاتب الجهوية، وتدعو كافة الشغيلة التعليمية إلى التضامن معها والمشاركة الفعالة في هذا الإضراب والوقوف وقفة رجل واحد في وجه هذه السياسات البائدة والماضوية التي تنهجها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتي تهدف الى الإجهاز الكلي على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية، كما لا تفوت الفرصة لكي تحيي عاليا وبحرارة جميع الإطارات النقابية المناضلة التي ما فتئت تدعم نضالات التنسيقية دون قيود أو شروط.
