ائتلاف يطالب الدولة المغربية بالوفاء بالتزاماتها الأممية المتعلقة بتنمية كل المناطق الجبلية ويدعو لسن "قانون الجبل"

طالب الائتلاف المدني من أجل الجبل الدولة المغربية بالوفاء بالتزاماتها الأممية المتعلقة بتنمية المناطق الجبلية، وخاصة الخطة الخماسية الأممية 2023-2027.

وجدد الائتلاف في بيان لمجلسه الوطني المنعقد بأمزميز الدعوة للأحزاب والقوى السياسية والمدنية لدعم الملتمس التشريعي الرامي لسن قانون الجبل، كما طالب الدولة بجعل تاريخ 8 شتنبر يوما وطنيا للجبل.
ودعا الائتلاف المؤسسة التشريعية لجعل فرصة سن إطار تشريعي خاص بالجبل شهادة ميلاد جيل جديد من التشريعات، وليكون فرصة لتحقيق إجماع وطني حول قضايا المناطق الجبلية والمصالحة معها، وجبرر الضرر الجماعي لساكنتها.
وأكد الائتلاف المدني دعمه لمختلف المبادرات الشعبية والمدنية والرسمية الرامية لتحقيق العدالة المجالية في بعدها الوطني والدولي.
ومقابل تثمينه لصلاحيات "وكالة تنمية الأطلس الكبير"، أكد الائتلاف على وجوب إخضاعها للرقابة وإشراك الفاعل المدني في عملية التتبع والتقييم.
ونبه البيان كافة المعنيين بالأمر إلى أن المطلب الأساسي هو إطار تشريعي وسياسة للجبل، لمعالجة وتأهيل وتنمية كل المناطق الجبلية.
وشدد ذات المصدر على ضرورة استحضار خصوصيات واقع المرأة الجبلية في التشريعات والسياسات العمومية بما يضمن الكرامة والمساواة لكل النساء.