الغلوسي يطالب النيابة العامة بإماطة اللثام عن ملفات فساد "طالها النسيان"

طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، النيابة العامة بإماطة اللثام عن مجموعة من ملفات الفساد ونهب المال العام، "طالها النسيان".

وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن ملفات تحوم حول أبطالها شبهات فساد تفجرت وتابعها الرأي العام الوطني، سرعان ماطالها النسيان او امتدت اليها البرودة ،مشيرا إلى أن هذه الملفات تتعلق بالشأن العام وتفرض على النيابة العامة إماطة اللثام عنها والحرص على سيادة القانون على الجميع والقطع مع الإفلات من العقاب وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد ونهب المال العام والمساهمة في تخليق الحياة العامة.
وأكد الغلوسي، على ضرورة كشف النيابة عن مآل عدد من الملفات، أولها ملف القناة الثانية، والذي سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن قدمت بخصوصه شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء خلال سنة 2019 واستعرضت من خلال الشكاية شبهات تبديد واختلاس اموال عمومية بناء على ماورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 وهي الشكاية التي احيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي لم تستدعي لحدود الآن الجمعية للإستماع اليها.
وأشار رئيس الجعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى أنه سبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الدر البيضاء، أن وجه تذكيرا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص ملف القناة الثانية.
وذكر الغلوسي، كذلك بملف المركب الرياضي محمد الخامس وهو الملف الذي قدم بخصوصه الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بخصوص شبهة تبديد مبالغ مالية مهمة وصلت إلى 22 مليار،وهي الشكاية التي أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية واستمعت إلى رئيس الفرع الجهوي للجمعية محمد مشكور ولازال البحث لم ينته بعد.
ودعا الغلوسي، النيابة العامة إلى إماطة اللتام عن ملف "تذاكر المونديال بقطر"، والذي لم يعلن عن نتائجه الكاملة بعدما قيل بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لاتزال تجري أبحاثها حول الموضوع، قائلا إن كل ماحصل لحدود الآن هو محاكمة شخصين صحفي وبرلماني، معبرا عن تخوف "حماة المال العام"، من ان يكون الملف قد طوي بشكل نهائي.
كما أعاد الغلوسي، تسليط الضوء، على ملف هدم بنايات بمدينة تمارة لعدم توفرها على الرخص الضرورية عزل عامل الإقليم ورجال سلطة، مبرزا أنه قيل بأن أبحاثا تجريها الشرطة القضائية على خلفية ذلك، إلا أن تلك الأبحاث لم تظهر نتائجها لحدود الآن رغم مرور مدة طويلة، بالإضافة إلى ملف تورط أمين مجلس الجالية وقيادي حزبي في عملية تمويل أحد الأشخاص المبحوث عنهم من اجل النصب والتزوير والإبتزاز واهانة هيئات منظمة وغير ذلك، اذ فتح الملف وتم الإستماع للمعنيين بالأمر لكن لحدود الآن لم يتخذ أي قرار بخصوص هذه القضية.