سجلت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها حول ممارسات حقوق الإنسان بالمغرب سنة 2023 ورود أنباء موثوقة عن وجود سجناء أو معتقلين سياسيين بالمغرب، رغم أن الحكومة نفت وجود أي سجين سياسي، وذكرت أن جميع الأفراد أدينوا بموجب القانون الجنائي. وأشار التقرير السنوي للخارجية الأمريكية إلى أن القانون الجنائي المغربي يجرم بعض أشكال المعارضة غير العنيفة، مثل إهانة الشرطة أو الملك، وأكدت منظمات حقوقية أن الحكومة تسجن الأشخاص بسبب أنشطة أو معتقدات سياسية باستخدام تهم جنائية مبررة مثل التجسس أو الاعتداء الجنسي.
ولفتت الخارجية الأمريكية إلى ما أكده تقرير منظمة "فريدم هاوس" أنه منذ عام 2018، تمت محاكمة العديد من الصحفيين المستقلين بناء على "تهم مشكوك فيها بالاعتداء الجنسي أو سوء السلوك المالي". وتوقف التقرير على رفض محكمة النقض المغربية طلب الصحفيين، سليمان الريسوني وعمر الراضي، اللذين ألقي القبض عليهما في حادثتين منفصلتين في عام 2020، وتمت إدانتهما بتهم الاعتداء الجنسي والمساس بأمن الدولة، وهي الإدانة التي أكدت هيئات حقوقية أنها بدوافع سياسية، فضلا عن إدانة الصحفي عماد ستيتو، على خلفية محاكمة الراضي، ورفض محكمة النقض الاستئناف الذي قدمه محمد زيان، وزير حقوق الإنسان السابق والناشط الحقوقي والمحامي، على الحكم الصادر بحقه بالسجن ثلاث سنوات في قضية أثارت مخاوف من أن تكون دوافعها سياسية. وبخصوص حرية التعبير، توقف التقرير على التقييدات التي تطالها، كما أن الحكومة فرضت إجراءات صارمة تحد من لقاءات الصحفيين مع ممثلي المنظمات غير الحكومية والناشطين السياسيين. وطردت الشرطة المغربية صحافيين من مجلة ماريان الإخبارية الفرنسية. كما نبه التقرير إلى ورود عدة تقارير عن اعتقالات واتهامات على أساس نشاط وسائل التواصل الاجتماعي، كما هو حال سعيدة العلمي، وسعيد بوكيوض. وأضاف التقرير أن السلطات أخضعت بعض الصحفيين للمضايقة والترهيب، بما في ذلك محاولات تشويه سمعتهم من خلال إشاعات ضارة حول حياتهم الشخصية. وأفاد الصحفيون أن الملاحقات القضائية الانتقائية كانت بمثابة آلية للترهيب والمضايقة. وقالت الخارجية الأمريكية إن الرقابة الذاتية والقيود الحكومية على الموضوعات الحساسة، ظلت تشكل عقبات خطيرة أمام تطوير صحافة حرة ومستقلة واستقصائية. فقد يصل الأمر بالساطات إلى استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والأمن الوطني لاعتقال أو معاقبة منتقدي الحكومة أو ردع انتقاد سياسات الحكومة أو مسؤوليها. وإلى جانب ذلك، أكد التقرير أن الحكومة تقوم بتعطيل الوصول إلى الإنترنت، حيث كانت هناك تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة قامت بمراقبة الاتصالات الخاصة عبر الإنترنت دون سلطة قانونية مناسبة.
