[email protected] نشر موقع وزارة الخارجية الأمريكية مضامين التقارير السنوية حول الوضعية الحقوقية عبر العالم في سنة 2021، واعتبر التقرير فيما يخص المغرب، والذي اعتمد على ما نشرته المنظمات الوطنية والدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، أنه من بين القضايا الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان في المغرب، وجود تقارير موثوقة عن: التعذيب أو المعاملة المهينة من قبل بعض أفراد قوات الأمن، إضافة إلى مزاعم وجود سجناء سياسيين وقيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام. وقال تقرير الخارجية الأمريكية، أن الحكومة اتخذت خطوات للتحقيق مع المسؤولين الذين زُعم أنهم ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان وأعمال فساد ، لكن التحقيقات في انتهاكات الشرطة وقوات الأمن ومراكز الاحتجاز تفتقر إلى الشفافية وكثيرا ما واجهت تأخيرات طويلة وعقبات إجرائية ساهمت في الإفلات من العقاب. وأضاف التقرير، أن المغرب فيه التدخل الجوهري في حرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك مراقبة وترهيب النشطاء السياسيين، كما أشار إلى وجود فساد حكومي خطير وتجريم سلوك المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي وباقي الأقليات الجنسية. وحول الاعتقال التعسفي، أشار التقرير إلى أن قوات الأمن اعتقلت في كثير من الأحيان مجموعات من الأفراد، واقتادتهم إلى مركز للشرطة، واستجوبتهم لعدة ساعات، ثم أطلقت سراحهم دون توجيه تهم إليهم. كما أشار تقرير الخارجية الأمريكية أن الصحافة تمتعت "بدرجة كبيرة من الحرية عند الإخبار عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية، لكن السلطات استخدمت مجموعة من الآليات المالية والقانونية لمعاقبة الصحفيين الناقدين".وأكد التقرير ذاته، أن السلطات "عرضت بعض الصحفيين للمضايقة والترهيب، بما في ذلك محاولات تشويه سمعتهم من خلال إشاعات مؤذية عن حياتهم الشخصية ". التقرير المذكور تضمن عدد من المعطيات غير المحينة بحال اعتراف الادارة الأمريكية السابقة بسيادة المغرب على الصحرا واعتبر ان المغرب يطالب بالسيادة على إقليم الصحراء. تجدر الإشارة إلى أن المغرب استدعى ف ماي 2016 سفير الولاياتالمتحدة في الرباط للتعبير عن غضب المغرب بسبب "تلاعب وأخطاء فاضحة" في تقرير أمريكي حول حقوق الإنسان في المغرب. https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/morocco
