المفوضون القضائيون يضربون رفضا لمشروع القانون الجديد للمهنة

دعت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، لخوض إضراب وطني أيام 2 و3 و4 أكتوبر الجاري، رفضا لبعض المقتضيات الواردة في مشروع القانون المنظم للمهنة، المحال على مسطرة المصادقة.
وقالت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، "إنها تفاجأت بإحالة المشروع التعديلي للقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين على مسطرة المصادقة من طرف وزير العدل، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن مقتضيات غير متوافق عليها، تشكل مساسا خطيرا باستقلالية المفوض القضائي ومؤسساته المهنية"، مسجلة "أن هذه المقتضيات تتناقض مع مضمون المحضر الموقع بينها وبين وزير العدل بتاريخ 26 أبريل 2022، وتضم تراجعات خطيرة تستهدف بشكل مباشر كرامة المفوضات والمفوضين القضائيين بصفة خاصة، والمهنة بصفة عامة".

واستنكر المفوضون القضائيون، إقصاء الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من المشاركة في مناقشة المشروع النهائي لهذا القانون، معربين عن استغرابهم لعدم التعاطي الإيجابي مع مبادرات الهيئة واقتراحاتها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وأكدت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، أن "استقلالية المفوض القضائي ومؤسساته المهنية هي مبدأ فوق كل اعتبار وخط أحمر"، داعية الوزير إلى "فتح حوار جاد ومستعجل حول هذا المشروع".
وجددت الهيئة، تأكيدها على تمسكها بالخطوط الكبرى لتعديل مشروع القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، الواردة في المحضر الموقع مع وزارة العدل، مطالبة رئيس الحكومة بتأجيل البت والمصادقة على المشروع.
وطالبت الهيئة بتأسيس جبهة مهنية وطنية تضم المهن القانونية والقضائية، للتصدي لمشاريع القوانين التي تتعارض مع الدستور، والمرجعيات الدولية، والقوانين المقارنة.