أجلت محكمة الاستئناف بالرباط جلسة محاكمة النقيب محمد زيان إلى تاريخ 23 أبريل الجاري. وجاء هذا التأجيل خلال الجلسة التي عقدت يوم أمس الأربعاء، والتي شهدت تقديم هيئة الدفاع عن زيان لعدد من الدفوع الشكلية التي تهدف إلى إسقاط المتابعة ضده. اعتبرت هيئة الدفاع أن محاكمة موكلها "تفتقد إلى الأساس القانوني"، مستندة في ذلك إلى عدة نقاط قانونية أهمها أن الاستدعاء كُتب في فاتح ماي دون احترام الأجل القانوني المحدد بثمانية أيام. كما استند الدفاع إلى سمو الدستور وما يكفله من ضمانات للمحاكمة العادلة، وإلى مقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، مع التأكيد على أن الاختصاص في مثل هذه القضايا يعود حصرياً للمحاكم المالية عندما يتعلق الأمر بتمويل الأحزاب.
ويواجه النقيب زيان اتهامات باختلاس أموال عامة مخصصة للأحزاب السياسية، حيث سبق أن أدين في هذه القضية بالسجن خمس سنوات من قبل المحكمة الابتدائية. ويقضي زيان حالياً عقوبة سابقة بالسجن ثلاث سنوات في قضية أخرى، وهو معتقل في سجن "العرجات 1" منذ ما أزيد من عامين. تجدر الإشارة إلى أن وضع زيان الصحي المتدهور بسبب تقدمه في السن وإصابته بأمراض مزمنة، دفع العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى المطالبة بالإفراج عنه.