مطالب برلمانية بمراجعة السياسة الفلاحية لضمان السيادة الغذائية والحفاظ على الموارد المائية

دعا حزب "التقدم والاشتراكية" إلى استخلاص الدروس من الفترة المريرة التي مر بها المغرب بسبب الجفاف.
واعتبر الحزب في مداخلة لنائبته البرلمانية فريدة خنيتي أمس الاثنين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن أول هذه الدروس هو الحرص على اقتصاد الماء والقطع مع الزراعات المستنزفة للماء.

وأكدت ذات البرلمانية على ضرورة تبني خيارات زراعية وتقنيات علمية لترشيد استعكمال الماء في القطاع الفلاحي، وفي كل الاستعملات.
وشددت على ضرورة أن يتجه المغرب نحو سياسات فلاحية يكون هدفها الأول هو السيادة الغذائية الوطنية قبل أي شيء آخر، ونحو تطوير البدائل المستدامة للمياه التقليدية بما في ذلك تحلية مياه البحر.
ونبهت البرلمانية للخصاص التنموي الكبير الذي تعرفه مجموعة من مناطق المغرب، ومنها مدينة زايو في الشرق التي تعرف هشاشة في كل المجالات، ومنها معاناة الفلاحين الصغار الذي لا يستفيدون من المياه إلا بعد خوض معرك احتجاجية، على خلاف كبار الفلاحين وأصحاب الضيعات الكبرى، مؤكدة أن هذا الوضع يتطلب حلا منصفا وعادلا.